قلق على الثروة النفطية: منطق "النهب" هو الغالب

تحت عناون قلق على الثروة النفطية: منطق "النهب" هو الغالب، كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": ثمة خلاصة أساسية يمكن الخروج بها من مؤتمر "الصناعات البترولية"، الذي نظّمه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في فندق ريفييرا، أول من أمس، وهي أن الدولة تخلّت عن سيادتها وحقوقها في قطاع النفط. تكفي مراجعة المادة الخامسة من نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج للأنشطة البترولية للتثبت من هذه الخلاصة، فهذه المادة تشير إلى أنه "ليس للدولة نسبة مشاركة في دورة التراخيص الأولى". فماذا يعني أن تحصل الدولة على مشاركة بعد توقيع عقود الاستكشاف والإنتاج مع شركات القطاع الخاص؟ ألا يعني ذلك أن المحظور وقع وأنه لا يمكن استدراك هذا الأمر لاحقاً؟ هذه المسألة بالتحديد، كانت محور النقاش على هامش المؤتمر بعيداً عن لغة أوراق العمل ولياقات المتداخلين. تخالف المادة المذكورة قانون "الموارد البترولية في المياه البحرية" الرقم 132 الذي صدر في 2010، ولا سيما المادة السادسة من القانون التي تشير إلى أن الدولة "تحتفظ بحق المشاركة وتحدد حصتها في الرخصة أو اتفاقية الاستكشاف بموجب مرسوم يصدر بناءً على اقتراح الهيئة، ويمكن عند الاقتضاء وبعد التحقق من وجود فرص تجارية واعدة، إنشاء شركة بترول وطنية تصدر بمرسوم بناءً على اقتراح الهيئة". ما قامت به الدولة واضح لجهة التخلّي عن أي دور فعلي لها في قطاع النفط. وقد يكون هذا التخلّي مجرّد إهمال على افتراض أن حسن النية موجود، لكن تجربة لبنان ما بعد الحرب الأهلية ترجح فرضية سوء النيّة. تفسير الوزير السابق شربل نحّاس، أن الأمر مقصود لأنه لم يقتصر على هذا التفصيل فقط، بل "كان هناك مسار عجيب ومقلق، إذ انتقل الملف من الجمود لفترة طويلة وسجالات محتدمة حوله، إلى خطوات تنفيذية مفاجئة في الحكومة الجديدة التي أقرّت المرسومين في أول جلسة لها! اللافت أن الإقرار لم يأخذ في الاعتبار السجالات السابقة، فعلى سبيل المثال، بعد صدور قانون النفط كان النقاش عن تركيا التي تعترض على الترسيم وتطالب بالأخذ في الاعتبار مسألة مشكلتها مع قبرص التركية، وبالتالي لم يكن هناك أي نقاش عن أي غلطة في عملية الترسيم بحدّ ذاتها، لكن فجأة صار الحديث عن البلوكات وتوزيعها من دون أن نعرف من هو مرتكب الغلطة". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)