"التأهيلي" أو "الستين": الحالتان "ملغومتان"

كل من استمع الى الرئيس ميشال عون يؤكد بالأمس أنّه "إذا حلّ موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي من دون التمكن من وضع قانون جديد، فان الدستور ينص على ان يُدعى الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوما على أساس القانون النافذ"، يعرف جيداً أنّها لم تكن "زحطة كلام" أو انزلاقة غير إرادية في المواقف، حتى لو عاد جبران باسيل الى نقض الكلام الصباحي من خلال تشديده بعد اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" على أن رئيس الجمهورية منع "الستين"، مشيراً الى أنه "لو أراده لكان وقّع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة". فالتناقض واضح في الموقف بين رئيس الجمهورية ورئيس تكتله النيابي، لكن من تسنى له لقاء الجنرال عون خلال الأيام الأخيرة، يدرك جيداً أن الرجل أخرج مؤخراً "أرنب" الستين من كمه بمثابة ورقة أخيرة يجوز استخدامها لمنع الفوضى الدستورية. ولهذا لم يتوان بالأمس عن البوح بها أمام الوفد الاعلامي ليطمئن الرأي العام الى أن الانتخابات ستحصل في كل الحالات حتى لو كان ذلك على حساب رصيد العهد ومكانته أمام جمهوره. عملياً، يترك الرئيس هذه الورقة لتكون "آخر الكي"، فيما يجهد باسيل للدفع باتجاه صناعة قانون جديد يتوافق طبعاً مع حساباته، والمقصود به الاقتراح التأهيلي، لهذا تصدى بعد الظهر لأي امكانية تترك القانون النافذ حياً يرزق. فعلياً، لا يزال العونيون مقتنعين أن بامكانهم التوصل مع بقية القوى الى تفاهم حول قانون الانتخابات، بنفس الطريقة التي نجح فيها ميشال عون في فرض نفسه رئيساً للجمهورية بعدما كانت جبهة الممانعة مشتدة بوجهه وتحول دون وصوله الى القصر، فعاد الجميع وأحنى قبعته لمعادلة الرئيس القوي. اليوم، يحاول "التيار الوطني الحر" استخدام الاستراتيجية ذاتها فيلعب على حافة الهاوية وفي تقديره أن الآخرين سيستسلمون لمشيئته في تبني الاقتراح التأهيلي، من دون سواه، ليحقق انتصاره المعنوي، بعدما وعد جمهوره بصناعة قانون جديد يعيد بعض المقاعد المهدورة هنا وهناك، وانتصاره السياسي بتوسيع رقعة حضوره النيابي. غير أن العثرة التي تحول دون تحقيق هذا السيناريو، كما يقول أحد المشاركين في طبخة القانون، أن لبنان لا يقوم على سياسة الغالب المغلوب، واذا ما جرت الرياح وفق ما تشتهيه سفن جبران باسيل فهذا يعني تكريس هذا المنطق بعدما صار الخلاف حاداً بينه وبين حلفائه المطالبين بالنسبية الكاملة من دون سواها. ولذا صار احتمال خروج الاقتراح التأهيلي من عنق الفيتوات صعباً جداً. أما في حال نفاذ كل سيناريوهات التفاهم على قانون انتخابي جديد، واستسلمت القوى السياسية لعضلات قانون الستين، فإنّ الاخراج لهذا الطرح لا يزال أيضاً موضع خلاف. يريد رئيس الجمهورية أن يفرضه بمثابة طوق نجاة للشغور بعد أن يحل في مجلس النواب، فيما الثنائي الشيعي قد يرضى به كمنفذ يحول دون بلوغ الشغور مجلس النواب أي بالتوازي مع تمديد تقني يبقي الحياة في السلطة التشريعية. فكيف سيصار الى التفاهم على تخريجة موحدة؟ وهل لا تزال ممكنة؟