اليوم 25 أيّار 2017 هو «عيد المقاومة والتحرير» ويحتفل لبنان الرسمي والشعبي به للسنة 17 على التوالي، من دون ان يغفل عمّا تبقى من اراضٍ محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا..
على ان الأهم عشية هذا الاحتفال، الذي ثمة إجماع عبر عنه الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري في مجلس الوزراء لجهة أهمية هذا الإنجاز الذي تحقق بوحدة اللبنانيين، وموقفهم الموحّد حيال العدو الإسرائيلي، على حدّ تعبير الرئيس الحريري.. بدت الوحدة الداخلية هاجس كبار المسؤولين، إذ تجاوز مجلس الوزراء، جملة من الخلافات أبرزها ملابسات ما سبق وتلا قمّة الرياض، وعيّن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية خامسة لمدة ست سنوات، ليحسم أحد أبرز الملفات الخلافية التي كادت ان تحدث تداعيات مالية ونقدية من الصعب تحمّلها.. في استعادة لاجواء 25 أيّار عام 2000، لمواجهة «حزمة المخاطر» المحدقة بالبلاد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
وكان من المثير للاهتمام أيضاً إبقاء باب النقاش مفتوحاً، للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات، حتى 19 حزيران المقبل، مما يعني ان مرسوم فتح دورة استثنائية، بات قاب قوسين أو أدنى، من دون ان يعني ذلك ان جلسة الاثنين 29 أيّار، ذاهبة باتجاه التأجيل، إذ اشترط رئيس المجلس صدور مرسوم فتح الدورة أولاً.. ليبني على الشيء مقتضاه.
وهذا ما عبر عنه صراحة الرئيس عون في مجلس الوزراء، إذ قال: «لا تزال لدينا مهلة حتى 20 حزيران المقبل للوصول إلى اتفاق على قانون انتخابي جديد، ولن نترك أية فترة تمر يكون فيها فراغ في مجلس النواب، وسنعمل على الوصول إلى صيغة للقانون».
مجلس الوزراء
وبالعودة، بعد مداخلتي الرئيسين عون والحريري، في بداية الجلسة، واللتين استوعبتا الملابسات التي نجمت لبنانياً عن نتائج القمة العربية والإسلامية والأميركية، وإعلان الرياض، سواء من خلال تأكيد الرئيس عون التزام لبنان بما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، أو اعتبار الرئيس الحريري ان «اعلان الرياض» ليس ملزماً، وأن «ما يهمنا هو الوحدة الوطنية»، فإن جلسة مجلس الوزراء تميّزت بنقاش سياسي هادئ وقصير حول مشاركة لبنان في قمّة الرياض والموقف الذي أصدره وزير الخارجية جبران باسيل من «اعلان الرياض»، وتحدث في الموضوع الوزراء: محمّد فنيش وحسين الحاج حسن وعلي حسن خليل وعلي قانصو الذين اجمعوا، بحسب المصادر الوزارية، على رفض مضمون «اعلان الرياض», والبيان السعودي – الأميركي الذي طاول «حزب الله». وعلى وجوب صدور تأكيد من مجلس الوزراء على مواقف الرئيسين بالتزام البيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، لجهة الحياد والنأي بالنفس عن الصراعات والمحاور الاقليمية والدولية.
واوضحت المصادران بداية الجلسة ونهايتها كانتا حول قمة الرياض، وان عرض الوزراء الاربعة اتسم بالهدوء وعدم التصعيد ولم يتناولوا بأي كلام سلبي المملكة السعودية، وقد تدخل الوزير مروان حمادة ليسجل ملاحظة مفادها انه في المضمون مع موقف زملائه لجهة عدم توريط لبنان بالصراعات الاقليمية، لكنه تمنى عدم صدور موقف عن مجلس الوزراء يعيد تأزيم علاقات لبنان العربية لا سيمامع السعودية ودول الخليج.
واشارت المصادر الى انه بعد النقاش، صدر الموقف الحكومي في المقررات الرسمية التي تلاها وزير الاعلام ملحم رياشي، بعدما طلب رئيس الجمهورية تدوينه رسمياً ليتلوها الوزير رياشي.وهو ملخص عن مداخلتي عون والحريري حول عدم اقحام لبنان في الصراعات وحفظ الوحدة الوطنية الداخلية كأولوية.
عدا ذلك كانت الجلسة عادية وروتينية وتم إقرار معظم بنود جدول الاعمال وتأجيل ثلاثة بنود منه فقط.
وقبل رفع الجلسة بثوانٍ، طرح الرئيس عون من خارج جدول الأعمال والذي تضمن 36 بنداً، وبناء على تمني الرئيس الحريري في الخلوة التي جمعتهما قبل انعقاد المجلس، تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ست سنوات جديدة، وتمت الموافقة الوزارية بالإجماع.
كماطلب وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون سحب مشروعه الذي قدمه حول هيكلية وزارته لإعادة درسه، بعدماقدم وزير العدل سليم جريصاتي مداخلة قانونية مفادها ان انشاء هيكلية لوزارة جديدة يحتاج الى قانون وليس قرارا من مجلس الوزراء، فيما اشار الوزيران خليل والحاج حسن الى ان بعض صلاحيات وزارة شؤون التخطيط تتضارب مع صلاحيات وزارات اخرى ولا يجوز أن تُقَرْ بهذه الصيغة.
وتأجل كذلك بند يتعلق بوزارة شؤون التنمية الادارية لمزيد من الدرس.
ولم يتطرق مجلس الوزراء إلى أية تعيينات، فيما أوضح جريصاتي ان التشكيلات القضائية ستنجز قريباً، لكنها لا تحتاج لاصدارها إلى قرار من مجلس الوزراء بل مرسوم عادي.
قانون الانتخاب
وفيما لم يتطرق مجلس الوزراء إلى ملف قانون الانتخاب، ما خلا حضوره باقتضاب في مداخلتي الرئيسين عون والحريري واللذين شددا على ضرورة الوصول إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد، بشتى الوسائل وانه ما تزال لدينا مهلة حتى 20 حزيران المقبل لهذه الغاية، ومن دون ان يكون هناك فراغ في مجلس النواب، لفت انتباه المتابعين لهذا الملف، الحراك الذي باشره نائب رئيس «القوات اللبنانية» جورج عدوان، الذي زار أمس الرئيس الحريري في السراي الحكومي، فيما التقى بعيداً عن الإعلام الرئيسين عون وبري، في محاولة جديدة منه للتفاهم على قانون الانتخاب، وطي صفحة العودة الى قانون الستين او التمديد والفراغ.
ولفت عدوان الى ان كلام الرئيس عون عن احتمال العودة الى قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على القانون الجديد، دفعه الى استنفار كل محركاته من اجل وقف هذا الاتجاه، وانه وجد تجاوبا مع مسعاه لدى الرؤساء الثلاثة، واضعاً كلام رئيس الجمهورية في خانة حث الجميع على التوصل الى قانون جديد للانتخابات.
وكشف لـ «اللواء» انه من المفروض قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب في 31 الشهر الحالي ان يصار الى اتفاق على فتح دورة استثنائية، وفي هذه الحالة من المرجح ان يصار الى تأجيل الجلسة النيابية المقررة في 29 الحالي الى موعد جديد ربما يكون في الخامس من حزيران، لاقرار القانون الجديد، لكن هذا الامر مرهون بالاتفاق على الصيغة النهائية لهذا القانون.
وبحسب عدوان ايضا، «فإننا اصبحنا قريبين جدا من الوصول الى القانون الانتخابي، لان الاكثرية الساحقة سلمت بالنظام الانتخابي الذي يجب اعتماده وهو النسبية، الا ان هذا النظام ما زال يحتاج الى قواعد وضوابط لكي نتمكن من الحفاظ على العدالة وصحة التمثيل.
وفي تقديره ان الجميع باتوا متفقين على النظام النسبي مع 15 دائرة، لكن البحث ينحصر حاليا في نسبة التأهيل في القضاء والصوت التفضيلي، من اجل تحقيق الضوابط التي يطلبها «التيار الوطني الحر» لان يسير بالنسبية الكاملة.
واكد عدوان انه لن يعود من معركة البحث عن حل لقانون الانتخاب مهزوما الا بعد فضح المستور، مشيرا الى ان عين التينة تنتظر اجوبة الافرقاء.
وشبه مصدر نيابي طريف حركة عدوان ببحث ديوجين اليوناني، مضيئاً فانوسه عن الحقيقة في وضح النهار.
في حين نقل النواب عن الرئيس نبيه برّي قوله بعد لقاء الاربعاء، ان الاتصالات ما زالت مستمرة حول قانون الانتخاب، ولا جديد على هذا الصعيد حتى الآن.
وعلمت «اللواء» ان «القوات» تعمل على مشروع النسبية على اساس 13 دائرة وبعيداً عن المشروع التأهيلي للوزير باسيل.
وكان الرئيس بري حذر امس من خطورة الوضع الاقتصادي الذي لا يقل اهمية عن الوضع السياسي، داعيا الى ترتب البيت الداخلي في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة.
وقال بري على صفحته الرسمية في «الفيسبوك»: «بدأ تطبيق مشروع الشرق الاوسط الكبير (شيمون بيريز) تقسيم المقسم والتعاون الاقتصادي بين كل شعوب ودول المنطقة بدلا من حقوق دولة للفلسطينيين».
الحريري في طرابلس
واليوم، يتفقد الرئيس الحريري المشاريع قيد التنفيذ في طرابلس، ويرافقه في الجولة نواب ووزراء المدينة ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والمستشار للشؤون الانمائية فادي فواز.
ويرعى الرئيس الحريري عند الساعة السادسة الا ربعا افتتاح سوق خضار بالجملة في ارض جلول في شارع حمد..
اطلالة نصر الله
في هذا الوقت، ينتظر اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عصر اليوم، من الهرمل، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، شديدة الوطأة على واقع المواجهة الكبيرة في المنطقة بين المحورين التقليديين، والتي كرستها قمم الرياض الثلاث، وان ارادتها الارادة الاميركية تكريسا لعودة الوئام الى العلاقة مع دول الخليج بعد خلاف هذه الدول مع ادارة الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، ومن جهة ثانية تكريسا للافتراق مع ايران.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في حزب الله لـ «اللواء» ان السيد نصر الله سيركز في خطابه على ثلاثة عناوين رئيسية، وهي:
اولاً: الحديث عن المناسبة وعن اسرائيل والمقاومة والانجازات التي حققتها.
اما العنوان الثاني: فسيكون بمثابة رد قوى وعنيف على ما صدر عن قمم الرياض، ولا سيما ما يسمى «بإعلان الرياض». في حين ان العنوان الثالث سيتناول المستجدات الاقليمية وتطورات الاحداث في كل من اليمن وسوريا، وسيركز بصورة خاصة على ما يجري في البحرين.
اما بالنسبة الى ملف الانتخابات النيابية، فقد اوضح المصدر ان الامر يعود الى السيد نصر الله ومدة الخطاب الذي سيلقيه عند الخامسة عصرا.
وقال انه في حال اثارة الملف الانتخابي، فان الامين العام سيجدد موقفه من ضرورة اجراء الانتخابات والتوافق على قانون انتخابي عصري ومتوازن يمثل الجميع تمثيلاً عادلا.
وحول امكانية ان يشكل الخطاب مادة تفجيرية داخلية، اكد المصدر حرص «حزب الله» الشديد على الوحدة الداخلية والاستقرار واهمية رص الصفوف في هذه المرحلة لمواجهة التحديات التي تطال المنطقة ككل.
وفي تقدير رسمي لبناني، ان نجاح مجلس الوزراء في احتواء تداعيات قمة الرياض لبنانيا، يجب ان يتلازم مع اجراءات احترازية، على صعيدين سياسي وامني:
سياسياً، عبر تثبيت الاستقرار السياسي وهذا الامر يجب ان يتحقق حصرا بالخروج من الدوامة الانتخابية، ووضع قانون جديد للانتخاب.
وامنياً، على مستوى اجتماع المجلس الاعلى للدفاع غدا الجمعة، بحسب ما اعلن الرئيس عون في مجلس الوزراء، والذي سيخصص الجزء الاغلب منه لوضع مقاربة استراتيجية سياسية وقائية وعسكرية حيال التطورات الاقليمية المتوقعة.
اقتراح الكونغرس
لمناطق آمنة
وبمعزل عمّا يجري في المنطقة، كشفت مصادر دبلوماسية أميركية لموفدين لبنانيين ان ثمة اهتمام أميركي متنامٍ في لبنان، من زاوية تقديم ما يلزم للجيش اللبناني لبسط نفوذه على الحدود الشرقية مع سوريا، فضلاً عن عقوبات مالية جديدة على حزب الله، إضافة إلى الاهتمام بملف النازحين السوريين.
وفي هذا الإطار، وضع النائب من أصل لبناني دارين لحود، مشروع قانون يحمل الرقم 252 ويقضي باستحداث مناطق آمنة في لبنان لاستيعاب اللاجئين السوريين، خشية من ان تتحوّل مخيمات هؤلاء إلى «ملاذات آمنة» لعناصر متطرفة، من المجموعات المسلحة في سوريا من «النصرة» و«داعش» وغيرها.
ويركز المشروع على ان الاستقرار الأمني في هذا البلد غير ممكن من دون اجراء مثل هذا التدبير، وعليه على الولايات المتحدة الأميركية إبداء الاهتمام باستقرار لبنان كمصلحة أميركية وإقامة المناطق الآمنة ردها إلى احتمال ان طول الأزمة في سوريا، وبالتالي يتعين ضبط هذا النزوح، الذي يُشكّل تهديداً ديمغرافياً واقتصادياً ومالياً لهذا البلد.
ويتزامن هذا الاقتراح مع تعيين سفير جديد للبنان، يخلف السفيرة اليزابيث ريتشارد، هو جوزيف العاقوري، وهو من أصل لبناني، ولديه إلمام بالوضع في لبنان والمنطقة.