لهذه الأسباب كان قانون "الستين" الوحيد وسيبقى!

تحت عنوان لهذه الأسباب كان قانون "الستين" الوحيد وسيبقى!، كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": لسنا في عصر العجائب ليُمسك اللبنانيون أمورهم بأيديهم، لا قانون جديداً للإنتخاب، والتمديد آتٍ سواءٌ سمّي تقنياً أو سياسياً أو إدارياً، وقانون الستين باقٍ فهو اقوى من كل المعادلات الأخرى، والإنتخابات النيابية لا بد منها، ومهلة التسعين يوماً كافية لإجرائها في ايلول المقبل بعد تعديل المهل الدستورية لإحيائها على كل المستويات ترشيحاً وانسحاباً واقتراعاً في افضل الظروف المطلوبة، فلماذا وكيف؟ لم يكن حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام زواره اول امس عن العودة الى قانون الستين بدلاً من أن "يفلت البلد" في ظل الفشل من التوصل الى قانون جديد، زلّة لسان أو نتيجة إرباك أدّى الى هذه المعادلة الجديدة التي نسفت واحدةً سبقتها قادته في لحظة باتت من الماضي الى تفضيل الفراغ على قانون الستين؟ فقد تبخّرت معظم الأحلام التي استهلكت كثيراً من الحبر والورق وساعات من الخلوات الليلية والنهارية وعادت الأمور الى نقطة الصفر. وسقطت رهانات كبيرة وفشلت خطوات كان الهدف منها تجميد السير في السرعة التي كان يريدها البعض لتكريس التمديد ولو مُقنّعاً. بين العارفين مَن يقول إنّ الحرب التي شُنَّت على قانون الستين شكلت الخطة "ألف" لدى كثيرين، كلٌ من وجهة نظر مختلفة. ولم ينجح أيٌّ منهم في وضع الخطة "باء"، فتخبّط الجميع على مدى سنوات من دون أن يتبيّن للمراقبين عمّا إذا كان في كل ما جرى نوع من توزيع الأدوار أفضى الى عجز عن توليد القانون الجديد. فليس بين طبّاخيه على مختلف المستويات مَن كان قادراً على إحتساب النتائج التي يمكن أن يؤدّي اليها النزاع. فكلّ منهم كان بارعاً في "الدفاع" عن مشروعه الى النهايات. ولو لم ينجح في إقناع الآخرين وجمع القوى الكافية للبتّ به على رغم موجات الأمل والتفاؤل التي ضُخَّت في أعمال اللجان والوسطاء الذين جهدوا لتسويق هذا المشروع أو ذاك. يرغب البعض في عدم توجيه التهمة الى هذا الفريق أو ذاك، فالجميع ابدعوا في التبرير والشرح لمصلحة هذه الصيغة أو تلك، تارةً بالتبنّي المباشر للمواقف الرافضة، وطوراً بالتلطّي خلف مواقف أخرى وُصفت بأنها تستند الى خصوصيات ومعادلات لا يُمَس بها حفاظاً على إمتيازات نالها في ظروف إقليمية ودولية وداخلية تبدّلت وتغيّرت ولم يبدّل اللبنانيون من نتائجها شيئاً، وذلك على قاعدة أنّ التغيير والإصلاح في لبنان كانا وسيبقيان من أصعب المهمات ما لم تتوافر القوة القادرة على تدوير الزوايا. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (جورج شاهين - الجمهورية)