متى يتدّخل رئيس الجمهورية؟

هل ما يتم تداوله عن أن الطريق الى قانون جديد صارت سالكة وآمنة، ولكن من سيبادر الى الخطوة الأولى بإطلاق النقاش الأخير وإعادة لغة الكلام التوافقي والتوفيقي المعطّل؟ هذا السؤال طرحته صحيفة "الجمهورية"، وجاء في إفتتاحيتها: أمّا وقد أجمع السياسيون على انّ الوصول الى قانون انتخابي جديد قبل 20 حزيران صار محكوماً بالضرورة القصوى تجنّباً لما هو أسوأ، فإنّ أقلّ الايمان السياسي هو الاستجابة لما يدعون اليه ولتحذيراتهم والجلوس على الطاولة واستغلال ما تبقى من ايام فاصلة عن انتهاء ولاية المجلس النيابي والشروع في محاولة جدية وصادقة لتوليد القانون الذي احتلّ بامتياز لقب "القانون الإنقاذي". هذه الاستجابة هي المطلوبة اولاً وبإلحاح من السياسيين، وكذلك نزول بعضهم عن شجرة المزايدات والشعارات الكبيرة، وتوقّف بعضهم الآخر عن عرض العضلات في حلبة عضّ الاصابع. في هذه الحالة فقط يمكن القول انّ الطريق الى قانون جديد صارت سالكة وآمنة. ولكن من سيبادر الى الخطوة الأولى بإطلاق النقاش الأخير وإعادة لغة الكلام التوافقي والتوفيقي المعطّل؟ هي بالتأكيد، كما تقول مصادر سياسية لـ"الجمهورية"، مسؤولية الجميع، ليتنادوا الى الفرصة الأخيرة في ما تبقى من وقت، لتجنيب البلد كؤوساً مرّة، عبر مقاربات وأفكار عاقلة ومسؤولة، وليس بالاسطوانة السابقة التي تكرّر ذات الصيغ التي جُرِّبت وذات الفشل الذي أحاطها. ولكن في هذه المسؤولية الجماعية، يبرز الدور الاول لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يستطيع أن يدعو الى حوار فوري، ويشكل قوة الدفع نحو نقاش مُنتج يخرج القانون الى النور، وهو أمر لم تؤكده او تنفه اوساط وثيقة الصلة به واكتفت بالقول لـ"الجمهورية": "لا شيء جاهزاً بعد". وكذلك يبرز ايضاً دور رئيس الحكومة ومن خلاله الحكومة، وليس عبر لجنة وزارية تبدأ جلساتها بعرض إنتخابي عام وتنتهي بتمنيات. المشهد الانتخابي بات يتطلب مقاربات جديدة، خصوصاً انّ التلويح بالعودة الى "الستين" أربك الداخل، وقوبل برماية بالذخيرة السياسية الحية لِما تشكله تلك العودة من عبور البلد الى الوراء بمسح لكل الموبقات التي تعتري هذا القانون، وكذلك لما يواكبها من عبور آخر الى ما تعتبره شريحة واسعة من اللبنانيين المجهول والسقوط في الفراغ. في الحراك الانتخابي زار النائب جورج عدوان رئيس الحكومة سعد الحريري في حضور نادر الحريري، فيما لم تستبعد مصادر مواكبة لملف الانتخاب حصول تواصل بين عدوان ورئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال الوزير علي حسن خليل. واكد عدوان انّ الاتصالات ستنطلق، عاكساً إيجابيات بقوله: «نقترب من الوصول الى قانون"، ناعياً "الستين والتمديد والفراغ". وقال: "لن نذهب الى أي منها لأنها تشكل خطراً على الدولة والعهد والحكومة"، مشيراً الى انّ الاكثرية الساحقة سلّمت بالنسبية "ويبقى ان نضع لهذا النظام قواعده وضوابطه". "حزب الله" ولم تقطع مصادر قريبة من "حزب الله" الأمل في إمكان التوافق على قانون نسبي قبل 20 حزيران، وهو ما سيؤكد عليه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في خطابه اليوم بمناسبة عيد التحرير. وقالت لـ"الجمهورية": "صار من الضروري والواجب ان يقترن القول بالفعل، اذ ما زال هناك أمل بالوصول الى قانون وينبغي التحرك في هذا الاتجاه، وثمّة إمكانية متوافرة للحسم السريع لبعض النقاط ولا سيما منها الصوت التفضيلي وسُبل استخدامه، وكذلك حجم الدوائر وتقسيمها. ينبغي التعجيل في بتّ هذه النقاط، بما يمكّننا من ان نصل الى قانون لا يكون مفصّلاً على مقاس أحد، المطلوب هو الوصول الى هذا القانون فنوفّر على البلد الذهاب الى مشكلة كبرى".