ترخيص احتكار شركة للألياف البصريّة = خسارة 8 مليارات دولار

تحت عنوان "ترخيص احتكار شركة للألياف البصريّة = خسارة 8 مليارات دولار" كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": "عدا عن مخالفته الدستور والقوانين المرعية والمراسيم والاتفاقيّات المعمول بها، ينتج من القرار 365/1 الذي أصدره وزير الاتصالات، جمال الجرّاح، وأجاز بموجبه لشركة "غلوبال داتا سيرفيسز" تمديد شبكة ألياف بصريّة خاصّة بها واستعمال المسالك العامة، خسائر مباشرة وغير مباشرة بمليارات الدولارات تتكبّدها الخزينة العامّة والمستهلكون والاقتصاد، نتيجة هذا الامتياز الاحتكاري الذي فرضه الجرّاح كسياسة عامّة في الاتصالات ومسار للتطوّر التكنولوجي في لبنان لا يبدو أن لدى الجرّاح النيّة بالتراجع عن قراره، الذي منح بموجبه شركة "غلوبال داتا سيرفيسز" امتيازاً يخالف الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. عبّر الجراح عن ذلك صراحة خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، فلدى مطالبته بالعودة إلى مجلس الوزراء لتحصين قراره، وفق الأصول القانونيّة، أصرّ على قراره، بل أعلن أنه سيفتح المجال أمام الشركات الراغبة في الحصول على حقّ مماثل، علماً بأن هذا التعهّد لا يبدو قابلاً للتحقّق ولا يعدو كونه محاولة لتغطية الفضيحة، وفق خبراء في الاتصالات، أولاً بسبب عدم قدرة معظم المسالك الهاتفيّة والشبكة التحتيّة اللبنانيّة على تحمّل أكثر من كابل ألياف بصريّة واحد، وقد حصلت "غلوبال داتا سيرفيسز" على حصريّة مدّه، وثانياً لأن السيناريو المرسوم لتسليم هذا القطاع "الربيح" للشركة بدأت مراحل تنفيذه تباعاً، بدءاً من إصدار القرار المطعون بقانونيته بسريّة تامّة، وصولاً إلى إعداد مرسوم لخفض تعرفة السعات الدوليّة وفقاً للشطور، التي تعطي سعراً أقل لمن لديه سعات أكثر، وهو ما سيحرم شركات توزيع الإنترنت الصغيرة من إمكانيّة المنافسة، لمصلحة الشركات المسيطرة على السوق، وهي لا تتخطّى الخمس، تستحوذ كلّ من "سيبيريا" و"IDM" على الحصة الأكبر منها، وهاتان الشركتان شقيقتان لشركة "غلوبال داتا سيرفيسز"، وجميع هذه الشركات مجتمعة في شركة هولدنغ واحدة هي "غلوبال كوم هولدنغ". إذاً، سيناريو الاحتكار المكتمل العناصر، سيتيح لشركة واحدة التحكم بسوق الإنترنت والاتصالات في لبنان، ما ينسف عنصر المنافسة وشروط تحسين الاستثمار والخدمات، وينعكس مباشرة على الأسعار، وتالياً على المستهلك المتضرّر الأكبر. خسائر الخزينة ينطوي قرار الجرّاح على خسائر ماليّة واقتصاديّة فادحة، فهو عملياً قدّم هذه الامتياز مجاناً لشركة "غلوبال داتا سيرفيسز"، المنضوية ضمن مجموعة تضمّ شركات تقدّم خدمات مختلفة متصلة بعالم المعلوماتيّة والإنترنت، متيحاً لها إمكانيّة جني مئات مليارات الدولارات لقاء تقديم هذه الخدمات، وحارماً بالتالي الخزينة العامّة من حقوق وأرباح وواردات مباشرة، تتمثّل 1- ببدل التنازل لهذه الشركة عن حصريّة الدولة في استعمال واستثمار خدمات البريد والبرق والهاتف بموجب المرسوم الاشتراعي 126/1959، وبدل الترخيص لها بمدّ شبكة ألياف بصريّة خاصّة فيها مجاناً خلافاً لقانون الاتصالات والأعراف الدوليّة. 2- خفض القيمة الاقتصاديّة لشركة "ليبان تيليكوم" (المزمع تأسيسها والمملوكة من الدولة) وهي صاحبة الترخيص والحقّ الحصريّ لمدّة 20 سنة على الشبكة الثابتة، بحسب المادتين 44 و45 من قانون الاتصالات الرقم 431/2002. 3- خلق نزاع مالي لمصلحة الشركة المُحتكرة التي حصلت على حقّ مدّ ألياف بصريّة ووجود في السنترالات والترابط على الشبكة من دون وجود أسعار ورسوم وتعرفات محدّدة في القوانين والمراسيم اللبنانيّة، عكس ما يشير الجرّاح في البندين الأول والثاني من المادة الرابعة من قراره. 4- الحصول على 20% من قيمة الفواتير بحسب البند الثالث من المادة الرابعة في القرار بعد حسم التكاليف المترتبة على الشركة في البندين الأولين خلافاً للمرسوم 9288/1996 الذي استند إليه لإصدار قراره والذي ينصّ على استيفاء 20% من قيمة الفواتير من دون حسم أي مبالغ أخرى، وتقاضي مبلغ مقطوع قدره 100 مليون ليرة لبنانيّة سنوياً لقاء استعمال الحزمات الهرتزيّة (فيما كلفة استعمال المسالك والبنى التحتيّة والألياف البصريّة أكبر بكثير)". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.