القوات والتيار: تسجيل النقاط ماشي.. أين "الحقوق"؟

تحت عنوان "القوات والتيار: تسجيل النقاط ماشي... أين "الحقوق"؟" كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار": "بين العودة إلى قانون الستين بعد التمديد للمجلس النيابي والنسبية ترجّح كفة الأول، خصوصاً إثر مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة، فيما تحاول القوات بجدية تسويق النسبية. وبين التمديد لرياض سلامة وقانون الانتخاب، يدفع العهد فاتورة باهظة بغضّ النظر عن الأسباب الكامنة وراء التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ست سنوات جديدة، لتغطية ملفات مصرفية أو لعلاقة التجديد بما جرى لبنانياً في الرياض، يبدو العهد كمن يدفع في يومين فقط فاتورتين باهظتين، لوصوله إلى قصر بعبدا، وعلاقته مع رئيس الحكومة سعد الحريري وإتمام الصفقة الرئاسية بينهما، وتخفيف الثقل عن الحكومة: التجديد لحاكم المركزي خلافاً لقناعات العهد وأركانه حول التمديد وسلامه نفسه، والعودة إلى قانون الستين الذي زينه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر منذ سنوات على أنه الشر المستطير. وخطورة ما يحصل اليوم أن العودة إلى قانون الستين مرة أخرى، هي العودة إلى القانون الذي أتى به التيار الوطني الحر من لقاء الدوحة واتفاقها الشهير، ثم تخلى عنه بعد صدور نتائجه، واعتبره السبب وراء كل غبن لحق بالمسيحيين وبالمناصفة. لكن الأخطر هو أن نتائج الانتخابات هذه المرة، لن تحقق بطبيعة الحال المناصفة التي طالب بها عون والتيار والقوات اللبنانية، فهل يمكنهم مجتمعين أن يطرحوا مجدداً هذا الشعار عنواناً لحملاتهم السياسية والانتخابية، إذا لم يتمكنوا خلال وجود عون بنفسه في قصر بعبدا، وإعلان النيات بينهما، ودخولهما بقوة إلى الحكومة، من تحقيق ذلك؟ وهل يمكنهم أن يطالبوا بعد أربعة أعوام مرة أخرى بالمناصفة حين تخلوا عنها عندما كانوا في سدة الرئاسة؟ أم أنهم مقتنعون تماماً بأن ناخبيهم المسيحيين الذين وعدوهم بقانون جديد، سيعودون إلى صناديق الاقتراع، وكأن شيئاً لم يكن، ولن تقوم القيامة عليهم، وسيمر الأمر كما مرّ التجديد لسلامة من دون اعتراض؟". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.