6 أيام حاسمة بانتظار مصير جلسة 29 أيار!

ذكرت صحيفة "الديار" ان 6 ايام تفصل عن انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، ومع ذلك ما زالت القوى السياسية غير متفقة على قانون جديد لاجراء الانتخابات واعادة تفعيل دور مجلس النواب الذي مدد لنفسه مرتين. وعلى هذا الاساس، الجو السائد في البلاد هو العودة الى "الستين" ما لم يقر قانون انتخابي جديد قبل نهاية العقد التشريعي في 31 ايار او 19 حزيران اذا فتحت دورة استثنائية، ولذلك فان المفاوضات ستبقى جارية للوصول الى قانون جديد غير الستين ويحظى بقبول جميع الافرقاء وان كان صعبا. ذلك ان الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والجوار الملتهب ربما كان له تداعيات خطرة على لبنان شكلت عاملا ضاغطا على مسار المباحثات بين القوى السياسية حول القانون وانذار بالغ الاهمية على ضرورة منع الفراغ. وهذا القلق من البركان الاقليمي المتفجر والذي بلغ ذروته في قمة الرياض انعكس في كلام الرئيس ميشال عون بان الانتخابات ستجري على قاعدة قانون "الستين" اذا تعذرت كل الوسائل لانتاج قانون جديد. وسألت الصحيفة هل سيلجأ الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الى فتح دورة استثنائية حتى 19 حزيران المقبل موعد انتهاء عمل مجلس النواب؟ ام ستكون مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة اشهر فتجري الانتخابات البرلمانية في ايلول؟ وبشأن الجدال الدائر حول قانون الانتخاب، قالت مصادر للصحيفة انه اذا لم يتم التوافق على قانون عصري يتضمن تمثيلا صحيحا لجميع الطوائف في لبنان فانه من الحكمة الرجوع الى "الستين" اذ يجنب البلاد الفراغ والشلل المؤسساتي. واشارت هذه المصادر الى ان قبول البعض بالعودة الى الستين اثار حفيظة "القوات اللبنانية" التي تعترض على هذا القانون وترفضه بشكل مطلق. ولكن في الوقت ذاته رات هذه المصادر انه من الاجدر اللجوء الى قانون الستين ولو انه ليس الافضل، لكنه يبقى اهون الشرين. وتابعت هذه المصادر ان الفراغ مضر للبلاد بخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات واقتتال مشيرة الى انه في حال توافقت القوى السياسية على قانون جديد عندئذ يمكن التوصل الى مخارج دستورية، منها التمديد التقني تمهيدا لاجراء انتخابات نيابية في ايلول. ولفتت الصحيفة إلى ان النظام المطروح حاليا هو النسبية الكاملة. كما ان جميع القوى السياسية متفقة على ذلك، انما ما يجري اليوم هو التفاوض حول تركيبة الدوائر وتقسيمها بشكل متوازن لتعكس التمثيل الصحيح ولعدم السماح لعامل العدد بالهيمنة على نتيجة التصويت. وبمعنى اخر، جاء في هذه المعلومات ان البحث الحاصل الان بين الاحزاب هو وضع ضوابط للنسبية من خلال تحديد وتقسيم دقيق وسليم للدوائر في لبنان يعكس تمثيلا عادلا وحقيقيا لخيار الناخبين سيما ان النسبية هي سيف ذي حدين ان اسيء استخدامها فعواقبها سلبية على المجتمع اللبناني وان احسن توزيعها بناء على التركيبة الديموغرافية في لبنان فتعكس نتيجة ايجابية على البلد. وعلى هذا الاساس، علمت الصحيفة ان المفاوضات ما زالت مستمرة لاقرار قانون جديد وان لقاء سيجمع نائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان بالرئيس نبيه بري لمحاولة حلحلة العقبات ولعدم التسليم بالقبول بقانون الستين على انه امر واقع لم يعد بالامكان تجاهله. بموازاة ذلك، اعلن الرئيس نبيه بري تمسكه بعقد الجلسة في 29 ايار اذا لم يطرأ أي جديد قبل هذا التاريخ. ورغم ضيق الوقت ، ينتظر الرئيس بري صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وفي ضوء ذلك سيقرر خطواته خصوصا ان بري يشدد على اهمية الدورة الاستثنائية رافضا الفراغ حتى لو كان ليوم واحد في البرلمان. كذلك موقف حزب الله من الفراغ، فالمقاومة تعترض على اي فراغ بشكل قاطع ومطلق. وعليه، ذكرت مصادر نيابية للصحيفة ان بري وحزب الله قد يضطران الى سحب وزرائهما في حال عدم فتح دورة استثنائية وكذلك الوزير طلال ارسلان ووزراء تيار المردة والقومي السوري سيحذون حذو وزارء امل وحزب الله. في المقابل، تشير معلومات الى ان احتمال المواجهة يتضاءل بعد تسريبات من قصر بعبدا تفيد بان الرئيسين عون والحريري سيوقعان على فتح دورة استثنائية. (الديار)