الخطيب: "سوكلين" تستفيد من المال العام بأرقام باهظة

نظمت لجنة الدراسات في "التيار الوطني الحر" ندوة بعنوان "أزمة النفايات أخطر أنواع الفساد"، شارك فيها وزير البيئة طارق الخطيب والمدير الإقليمي لمجموعة شركات "فينكس" ربيع الأسطا، في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، وحضرها اهل التيار ومعنيون بالشأن البيئي. في كلمته، رأى الخطيب ان "تداعيات اضراب عمال التنظيف عن العمل على الصحة العامة وسلامة البيئة والاقتصاد قد لا تحمد عقباها"، وان "أزمة النفايات في العام 2015 كادت ان تؤدي حتما الى استقالة الحكومة، التي اعتبرت يومها مستقيلة حكما، لو لم تكن تملأ فراغا رئاسيا". واعتبر ان "موضوع الفساد في قطاع ادارة النفايات هو من عناوين الفساد الكبرى في السنوات العشرين الاخيرة، الفساد في قطاع النفايات ليس محصورا بملف النفايات الصلبة المنزلية بل هو ملف فساد عالمي ادرجته منظمة الانتربول على قائمة جدول اعمالها"، وقال: "لبنان ضحية لثلاثة اعتداءات بيئية من جراء النفايات، وهي تصنف جرائم دولية حيث هربت الى لبنان براميل من النفايات السامة مصدرها ايطاليا عام 1988، المانيا عام 1955 وبلجيكا عام 1996". وطمأن الخطيب الى ان "الوقاية من اية اعتداءات دولية بيئية أخرى شبيهة قد تمت الوقاية منها حفاظا على سلامة بيئة لبنان وثروته الطبيعية". واعتبر من جهة اخرى ان "اعتماد الأسعار نفسها في العام 1997 والعام 2007 وهي 120 دولارا اميركيا للطن الواحد، بحسب العقود الموقعة مع شركتي سوكلين وسوكومي، تدل على امرين، إما ان اسعار العام 1997 كانت خيالية، ام ان الشركتين تكونان قد قدمتا شبه هبة للدولة اللبنانية بتجديدهما عام 2007 العقود بنفس الأسعار". وأوضح أنه "في العام 2010 اقر مجلس الوزراء خطة جديدة لتعديل خطة العام 2006، لجهة استعمال التفكك الحراري، وتلكأ ايضا مجلس الانماء والاعمار عن التنفيذ"، معتبرا انه "السبب الاساسي الذي ادى الى عجز وزارة البيئة عن تنفيذ المهام الموكلة اليها، فيما جددت العقود مع الشركتين نفسيهما لغاية كانون الثاني 2015". واكد ان الموضوع "ليس متعلقا لا بالنفايات ولا بالمواقع بل هو موضوع بحت مالي، وان تجديد العقود باسعار خيالية لمصلحة شركتي سوكلين وسوكومي تخولهما الاستفادة من المال العام بارقام باهظة، وآلية احتساب النفقات تعتمد على اساس وزن النفايات، حيث ان اغلبية الأحيان تكون مياه الامطار المتراكمة في مستوعبات النفايات جزء من الوزن الذي يزيد عن وزنها الحقيقي بنسبة 30%. وقد وعد الخطيب ان "عهد الرئيس ميشال عون سيستأصل الفساد من هذا القطاع من خلال اقرار سياسة الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة المنزلية في لبنان". ومن جهته اكد الأسطا على "الحاجة الى ادارة متكاملة للنفايات مستوحاة من روحية الدستور اللبناني الساعي الى تحقيق اللامركزية واللاحصرية الادارية في لبنان"، لافتا الى "اهمية دور السلطات المركزية بالإنتقال من حالة رد فعل للحد من الأزمة الى حالة اعتماد سياسة علمية واستباقية لخطة متكاملة لمعالجة النفايات". كما اكد انه "يجب افساح المجال للادارات المحلية لتحمل مسؤوليتها لمنع الحرائق والمكبات العشوائية من خلال فرض عقوبات عليها"، معتبرا ان "الايجابية الوحيدة لازمة 2015 هي زيادة الوعي الاجتماعي، ولكن كلفة هذه الازمة بحسب دراسة الUN هي حوالي الملياري يورو"، ومشددا على ان "الحل الأمثل هو باعتماد حلول عدة منها الفرز والتسبيخ وانتاج الطاقة".