اقتراح النسبية على أساس 15 دائرة يتقدّم.. هل فُرِجَت انتخابياً؟

كتبت صحيفة "الأخبار": نجحت مبادرة النائب جورج عدوان في الوصول إلى اتفاق على العناوين العريضة حول قانون يعتمد النسبية على أساس 15 دائرة. الاتفاق لم يحسم بعد في انتظار "ضوابط التيار الوطني الحرّ" وبعض "الرتوش"، لكنّ الإيجابية التي يبديها مختلف الفرقاء قد تُبعد شبح الفراغ المجهول عن البلاد. بل أسابيع من الأزمة الكبرى ودخول البلاد في الفراغ القاتل والمجهول، في ظلّ فوضى الإقليم المشتعل والتصعيد المتوقّع على الجبهات المحيطة، تسارعت وتيرة الاتصالات السياسيّة للوصول إلى قانون انتخاب جديد. وبدا أمس أن "البورصة" رست على "اتفاق عريض" باعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة مع الصوت التفضيلي على أساس القضاء. ولم يكد النائب جورج عدوان يخرج من لقاء الرئيس نبيه برّي والوزير علي خليل ظهر أمس، حتى بدأت المعلومات "الإيجابية" تتوارد عن وصول القوى السياسية الأساسية إلى اتفاق حول قانون الانتخاب، بعدما لاقى برّي طرح عدوان في منتصف الطريق، ووافق على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة، بعدما كان يتمسّك بسقفٍ أعلى هو 13 دائرة، نسبة إلى الاقتراح الذي قدّمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واتفقت عليه الأطراف المسيحية في لقاء بكركي الشهير. ويمكن القول إن عدوان نال إجماع القوى السياسية أو ما يشبه التفويض على إعداد طبخة القانون الجديد الذي يرضي غالبية القوى الكبرى، بعد سلسلة تفاهمات، أهمّها مع النائب وليد جنبلاط، وتمّ تتويجها مع برّي أمس. أمّا الرئيس سعد الحريري، الذي أظهرت إحصاءاته الأخيرة ودراسات المعنيين في تيار المستقبل أن قانون "الستين" سيكبّده خسائر كبيرة، لا سيّما في بيروت وطرابلس وإقليم الخرّوب، فارتأى الخروج بأقل الخسائر الممكنة والسير باقتراح عدوان، ملاقياً الآخرين في منتصف الطريق أيضاً. وفي ما خصّ التيار الوطني الحرّ، الذي "تَعِبَ من تقديم المبادرات وعدم الوصول إلى نتائج"، على حدّ قول مصادر متابعة، فكان الرأي إعطاء مبادرة عدوان فرصتها للوصول مع الفرقاء إلى حلول وسط، قبل العودة بالمبادرة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل لإبداء الرأي في أي تعديلات محتملة أو "ضوابط" تتوافق مع المعايير التي يطرحها التيار في تفاصيل القانون المنتظر. وفيما تكتّمت مصادر التيار على إعطاء موقف من اقتراح عدوان، علمت "الأخبار" أن التيار يرى أن قانون النسبية كان أصلاً طرحه في بكركي، لكن هناك "شغل كثير ومجموعة كبيرة من الضوابط المطلوبة ستظهر تباعاً قبل إعطاء موافقته النهائية على ما يفترض أن يكون سلّة كاملة". وعليه لا يزال الحديث عن اتفاق وشيك مبكراً، وسيكون هناك وقت قبل التوصل الى اتفاق. ومساء أمس، بدا الرئيس برّي متفائلاً جدّاً بشبه الاتفاق الحاصل، بعد جلسة مع عدوان دامت أكثر من ساعتين ونصف ساعة، جرى خلالها، للمرة الأولى، الحديث في تفاصيل تقسيم الدوائر، مؤكّداً أمام زوّاره أنه مرتاحٌ لدور عدوان، وأنه وافق على طرحه في ما خصّ تقسيم الدوائر، وينتظر الحصول على أجوبة نهائية من الفرقاء الآخرين. ولا شكّ في أن موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أوّل من أمس، حول المسؤولية و"مصلحة البلد ومصداقية الجميع" للوصول إلى قانون جديد، أسهم في دفع الأمور نحو الوصول إلى خاتمة إيجابية بالوصول إلى قانون نسبي، فضلاً عن التحذيرات التي أطلقها على مدى اليومين الماضيين نوّاب حزب الله وحركة أمل، لا سيّما موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي حذّر أمس من أن الفراغ سيطال المجلس النيابي والحكومة ورئاسة الجمهورية. ويمكن القول إن حزب الله وبرّي حصّلا في "اتفاق" أمس حفظ الاستقرار ومنع الوصول إلى الفراغ، في ظلّ المخاطر المحيطة، بعيداً من التلويح بالفراغ والمناورات الخطرة، وكذلك الوصول إلى قانون نسبي يحفظ الحدّ الأدنى من التمثيل، فيما حصّل جنبلاط الحفاظ على دوره التمثيلي، إضافة إلى الشراكة مع عدوان في الجبل "لحفظ المصالحة"، كما قالت مصادر واسعة الاطلاع للصحيفة. أمّا القوات والتيار الوطني الحرّ، فيمكن القول أيضاً إن الاقتراح يلبّي مطالبهما برفع نسبة النواب المسيحيين الذين يحسم الناخب المسيحي أمرهم، من 31 في قانون "الستين" إلى ما يقارب 51 نائباً، وهو المطلب الرئيسي للتيار الوطني الحرّ، فيما نجح الحريري في الحدّ من خسائره، مع ترك هامش الوصول لفرقاء آخرين من القوى السنية الأخرى خارج فلك الحريري. وفي المعلومات أن النتائج الأخيرة للتفاوض وما توصّل إليه عدوان يتمّ وضع التيار الوطني الحرّ في تفاصيلها بشكلٍ متواصل، على أن يقوم عدوان بعرض النتائج النهائية على عون وباسيل فور الانتهاء من التفاوض على نقل بعض المقاعد في بعض الدوائر، والذي لا يزال عالقاً، وهو يحتاج إلى نقاش أكبر مع برّي والحريري. وأكّدت مصادر أن موضوع نقل المقاعد التي جرى الحديث عنها، لا سيّما المقعد الانجيلي في بيروت والمقعد الماروني في بيروت والمقعد الماروني في البقاع الغربي والمقعد الماروني في بعلبك الهرمل لم يتمّ حسمها، إذ تصطدم باعتراض كبير من قبل حزب الله والحريري وبرّي. وفيما يصرّ الحريري على رفض نقل المقعد الماروني من طرابلس، تبدو فكرة نقل المقعدين المارونيين من البقاعين الغربي والشمالي معقّدة، مع رفض حزب الله وأمل. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا (الأخبار)