فوضى تشريعية، انعدام الرقابة.. ومال سائب

تحت عنوان فوضى تشريعية، انعدام الرقابة.. ومال سائب، كتبت نايلة جعجع في صحيفة "الأخبار": في الوقت الذي يتفاقم فيه احتمال دخول الدولة في أزمة دستورية عميقة، تشهد البلاد تحركات تحذّر وتندّد بالآثار الكارثية الواقعة على المستويين المعيشي والاقتصادي. ويعزو البعض تصاعد لهجة "الشارع" بجميع مكوناته إلى إرادة "خفية" لتعبئته، وبالتالي استخدامه كأداة ضغط وتهويل في المناورات والمزايدات السياسية حول مشاريع قوانين الانتخابات النيابية. إنّما، وبمعزل عن التكهنات والتحليلات، هل من شك في أنّ معيشة اللبنانيين وأرزاقهم وشؤونهم الحياتية وصلت، أقلّ ما يقال، إلى الحضيض؟ وهل من شك في أنّ لجوء القوى السياسية الحاكمة، في ظّل عجزها وإخفاقها، إلى إلهاء قواعدها ومُواليها بخطابات تطغى عليها لهجة التقسيم والتهويل، بات السبيل الوحيد للتنصل من مسؤولياتها والتهرب من المحاسبة التي يُفترض أن تضمنها عملية انتخابية ديموقراطية؟ تُظهر بعض المحطات التي سبقت "أزمة الحكم" الحالية أنّ أي محاولة تقوم بها الطبقة السياسية لمعالجة قضية جوهرية تعني جميع اللبنانيات واللبنانيين مصيرها التعطيل والفشل. ومن شأن أي نظام انتخابي يفرز القوى نفسها ويعزّز الطائفية ومنطق توزيع الحصص ويمنع التداول الفعلي للسلطة أن يجدّد الأزمات نفسها. وأبرز دليل على ذلك، مقاربة البرلمان الحالي لمسألة الموازنة العامة، وهي مقاربة حوّلت أموال الخزينة العامة إلى مال سايب، كما نقول بالعامية، أي المال المهمل والذي يتيح المجال لسرقته، أي الفساد، وتبذيره في غير محلّه، أي الهدر، حين يكون موجوداً دون حراسة، أي غياب الرقابة البرلمانية على مالية الإدارة العامة. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (نايلة جعجع - الأخبار)