النسبي يطوي الستين.. والعقدة بنقل الماروني من طرابلس إلى البترون

على رغم الورشة السياسية القائمة، في ظل زحمة اﻻتصالات السياسية، في سبيل الوصول إلى إقرار قانون انتخابات نيابي قبيل منتصف حزيران الجاري، موعد انعقاد الجلسة اﻻخيرة لمجلس النواب الحالي. وعلى رغم أهمية المعطى الجديد عبر التقدم بإقتراح قانون نسبي، الذي أدى إلى سريان موجة من التفاؤل حول إمكانية الوصول الى إتفاق من دون العودة إلى قانون الستين أو خيار الفراغ القاتل، فإن اﻻجواء في عين التينة ﻻ تزال تشكك في إمكانية سير "التيار الوطني الحر" بالقانون النسبي، وهو ما مهد له عمليا الرئيس ميشال عون كما الوزير جبران باسيل عبر الحديث عن ضرورة وجود ضوابط للنسبية، متعلقة تحديدا بكيفية إعتماد الصوت التفضيلي. بطل اﻻقتراح المعلن النائب جورج عدوان، والذي حقق إختراقاً في الجدار السميك الحاصل، خصوصا أنه وصل بعد إجتماعه المطول مع الرئيس بري إلى قواسم مشتركة، أدّت عمليا إلى طّي إجراء اﻻنتخابات في أيلول المقبل وفق القانون النافذ حكما، خصوصا بما يتعلق بحجم الدوائر والتي إستقرت على 15 دائرة. هذا التقدم على إهمية دلالاته، ﻻ يلغي العقبات التي تقف أمام إقتراح عدوان الحالي، للوصل الى خواتيم جيدة، خصوصا أن عدوان إنتقل عمليا، في رحلة قانونه المقترح، من التسويق للإقتراح مع الثنائية الشيعية وتيار "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط، الى المرحلة اﻻصعب عمليا، والمتعلقة بنيل موافقة "التيار البرتقالي" لتحديد مصير قانون عدوان. ووفق مصادر مطلعة لـ"لبنان 24" فإن التحدي اﻻبرز يتمثل بالتمسك بحصر الصوت التفضيلي بالشكل الطائفي والمذهبي وليس ربطه بالدائرة المعتمدة، كما يكمن بإصرار باسيل شخصيا على نقل بعض المقاعد وإلحاقها بدوائر أخرى من منطلقات طائفية ايضاً، وفي الطليعة مقعد طرابلس الماروني والحاقه بدائرته في البترون، وهو ما رفضه سلفا الرئيس بري بشكل حازم، كون هذا اﻻقتراح سيؤدي الى فتح شهية كل القوى السياسية بنقل المقاعد بما يتناسب مع مصالحها.