عن الجرائم ومسؤوليات الدولة... قبل نهاية العالم!

على رغم فظاعة الجرائم التي ما انفكّت تقع في لبنان ولا سيّما في الآونة الأخيرة، وهي بمعظمها ناتجة من خلافات "تافهة" بين "غرباء" أو ذات طابع عائليّ، فإن المجتمع سرعان ما يتخطّى "صدمتها" وقد بات مؤمناً بأن مسبباتها تتعلّق حتماً "بالوضع العام في البلد". هذا الاستنتاج حقيقيّ وثابتٌ علميّاً. "الضغوطات الاجتماعية هي من أحد أهم العوامل المُسببة للجرائم"، يقول الطبيب والمعالج النفسي مرام الحكيم، تُضاف إليها طبعاً العوامل الفردية والتي تختلف بين شخص وآخر. في توضيح لافت، يشرح د. الحكيم أنّ "حوادث السير التي تُسجّل بشكل ملحوظ في لبنان، هي شبه جرائم"! يقول:"صحيحٌ أنّ جزءا كبيراً منها هو قضاء وقدر، إلا أن القيادة كما هو معروف، أخلاقيّات والتزام بالقوانين. من يقود سيارته تحت تأثير الكحول، أو من يرفض الحصول على رخصة سوق بحسب الأصول، ومن يخالف القوانين، لهو أيضاً مرتكبٌ جرائم سببها الغضب العارم في القلوب والنقمة على الحال المزرية للطرقات". أكثر من ذلك، يرى د. الحكيم انّ "سياسة الدولة متقلبة جدا، وأعظم مثال هي الاستنسابية والمزاجية في تطبيق القوانين، مثل قانون السير وقانون منع التدخين، وهذا ما يعطي المواطنين انطباعاً بعدم الجديّة وغياب المحاسبة، وهذه الأخيرة من أهمّ العوامل التي تحدّ من الجرائم". يُستشفّ من شرح الطبيب النفسي إذاً، أنّ الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية انتشار الجريمة. حين يتحدث عن العوامل الاجتماعية، أي الضغوطات التي يرزح تحتها المجتمع، فهو لا يعني الماديّات والبحث المضني عن لقمة العيش وحسب، بل ثمة ضغوطات أخرى، أحياناً غير منظورة، هي بدورها مُسببات أساسية في تفاقم العنف والجريمة. هل تدركون انّ التلوّث هو أحد هذه المسببات؟ يشرح د. الحكيم: "التلوّث بأنواعه كافة، بما فيه التلوّث السمعي أو البصري، يؤدي إلى الإصابة بأمراض شتّى ويؤثر سلباً في الجهاز العصبي، تماماً كما يفعل في الأجهزة والمعدّات". ولا داعي هنا للإشارة إلى نسبة التلوّث المرتفعة في لبنان، فقد باتت ربما عصيّة على الحصر. وإذا كان الأمن البيئي مفقوداً، كحال الأمن الإجتماعيّ والاقتصاديّ والمعيشيّ، فإن الأمن الغذائي بدوره غائب، إذ يشير د. الحكيم إلى "أننا نأكل مواد معدلّة جينياً وهي مسببة للسرطانات، وتؤثر بالتالي على حالاتنا النفسية والعصبية". وعليه، يستحق حتماً طرح السؤال المتكرر:"وينيه الدولة؟". هي غائبة، لأسباب مجهولة ومعروفة، عن تأمين بيئة غير حاضنة للضغوطات الجمّة التي لا تُحتمل. في كلّ بلدان العالم، تقع الكوارث والجرائم والأعمال العدائية، لكنّ الدول المتحضرة هي تلك التي تقوم بواجباتها وتعمل على محو كلّ "محفزّات" الغضب والشعور بالنقص والحرمان. وهنا في لبنان، تلاحق هذه الضغوطات العاملات الأجنبيات، مضافاُ إليها ما يعشنه في ظلّ نظام الكفالة وحجز الحريّات وانعدام الراحة والعطلة. وهل لنا، استناداً الى ما يقوله علم النفس، أن نسأل لم تحصل كلّ تلك الجرائم أو عمليات الانتحار؟ وفيما يفتقر لبنان إلى مؤسسات عامّة تُعنى بالرعاية الصحية النفسية، يمكن في المقابل البدء بتطبيق بعض الحلول الأساسية. يستغرب د. الحكيم، على سبيل المثال، الاستسهال في منح تراخيص حمل السلاح قبل إخضاع الشخص إلى فحوصات نفسية. ويستغرب أيضاً إهمال الدولة تأمين حياة آمنة خالية من الضغوطات لمواطنيها، علماً أن الاستثمار في تحسين الأحوال راهناً سوف يوّفر عليها "فواتير" كثيرة في المستقبل. في الخلاصة، يقول د. الحكيم أنّ المطلوب للحدّ من العنف والجرائم يجتمع في :"تربية عائلية صالحة، تربية إجتماعية وتأمين مختلف أنواع الأمن الذي يحتاجه المواطن، والسير بمبدأ المحاسبة". يقول ستيفن هوكينغ انه لم يتبق أمام البشرية سوى 100 عام قبل نهاية العالم. في لبنان، إذا ما استمرّت هذه الأحوال المريرة، بالكاد قد يمرّ عشرون عاماً قبل "الانفجار". هل من يتحرّك قبل فوات الأوان؟