هل يساهم الأمن الاستباقي في تمديد قطوع الاشتباك الاقليمي؟

كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار": "طغى الهاجس الأمني وهاجس التفجيرات الإنتحارية على ما غيره من هواجس وأزمات، خصوصاً في ظل الإحتقان اللافت على المحاور الإقليمية، والذي يتزامن مع مناخ تصعيدي إرهابي على أكثر من ساحة في المنطقة والعالم، وكان آخرها في الساحة المصرية. وتقول مصادر سياسية مطلعة، أن الأمن الإستباقي والخطط الوقائية التي تتّخذها الأجهزة الأمنية منذ مدة طويلة قد ساهمت في الحؤول دون العديد من الأحداث الإرهابية على الساحة اللبنانية، وذلك من خلال الإجراءات الحدودية المشدّدة التي حالت دون تسلّل أية عناصر إرهابية متطرفة إلى الداخل اللبناني من الأراضي السورية، في موازاة أكثر من عملية أمنية نفّذت من خلال التنسيق المباشر بين الأجهزة الأمنية المحلية وأجهزة دولية. ومع احتلال الحرب على الإرهاب العنوان الأول في القمم العربية والإسلامية والدولية، فإن المصادر اعتبرت أن توقيع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى بالأمس على وثيقة لمكافحة الإرهاب والتطرّف المسلّح على أعلى المستويات، لن يؤثّر مباشرة على موجة الإرهاب التي تضرب المنطقة كما العواصم الغربية، واعتبرت أن السياسات الداخلية المعتمدة، تتفق على أن الأمن المحلي هو خط أحمر بالنسبة لكل الأطراف، ويتم الإنطلاق منه كثابتة لمقاربة اية مشاريع أو خطط مشبوهة تهدف إلى زعزعة هذا الأمن. وفي هذا المجال، فإن التدابير السابقة والحالية في جرود رأس بعلبك والقاع وعرسال، لا تقتصر على المناطق الحدودية، بل تمتدّ إلى داخل المخيّمات الفلسطينية، وذلك في سياق مواكبة مباشرة للواقع الأمني، كما كشفت المصادر نفسها، مشيرة إلى رعاية دولية، وتحديداً أميركية، من خلال الدعم للإجراءات الأمنية المتخذة في سياق الأمن الوقائي للدفاع عن الإستقرار ومنع حصول أي خروقات إرهابية للساحة اللبنانية. وبالتالي، فإن لبنان سيبقى في منأى عن أي تطوّرات دراماتيكية ذات الطابع الأمني قد تشهده بعض ساحات المنطقة على وقع ما اتّخذ من قرارات على مستويات سياسية وعسكرية إقليمية بموازاة الحملات الديبلوماسية والإعلامية بين دول عربية وخليجية. وأضافت أن الدعم الأميركي، كما الأروربي المستمر للجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرّفة، يكرّس هذا الواقع ويبعد شبح التوتّر الأمني أو التخريب من خلال حوادث متفرّقة كما حدث أخيراً في رأس بعلبك، مما يكرّس بقاء السقف الدولي الحامي للإستقرار، وذلك بصرف النظر عن كل الملفات السجالية. وخلافاً للسيناريوهات التشاؤمية المرتبطة بالساحة اللبنانية غداة التصعيد الإقليمي، نبّهت المصادر السياسية المطّلعة إلى أهمية استمرار التضامن داخل الحكومة، وتمرير الظروف الحرجة على مستوى المنطقة، حيث من المتوقّع اشتداد الإشتباك السعودي ـ الإيراني، وامتداد تداعياته على مجمل ساحات المواجهة ما بين الطرفين. وأكدت أن الساحة السياسية معنية مباشرة بالتحدّي الذي برز أخيراً، والمتمثّل بتغييرات في السياسات العربية، كما الأميركية، والتي تتّجه نحو المزيد من التشدّد والعقوبات ضد «حزب الله». وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن ضغوطاً مالية قد تتم ممارستها من قبل الإدارة الأميركية على الحزب في الأسابيع المقبلة، وهي على صلة بالموقف الأميركي المتشدّد ضد إيران، كما أضافت المصادر نفسها، التي أكدت على وجوب بقاء الساحة اللبنانية خارج صراعات المحاور، وذلك في الوقت الذي ترتسم فيه موازين قوى راهناً في المنطقة لا تشبه المرحلة السابقة. ومن غير المستبعد، كما أكدت المصادر المطّلعة نفسها، أن يشكّل لبنان الحلقة الأضعف في التجاذبات الراهنة، ولكنها ذكرت بأنها ليست المرة الأولى التي يتفق عليها المسؤولون على تمرير هذه المرحلة بما هو متاح وممكن للحفاظ على الإستقرار ومنع أي خروقات أمنية، وذلك بصرف النظر عن التباينات في مقاربات القوى المحلية لما يجري في المنطقة".