زمن المناورات ولى وممنوع سقوط لبنان في الهاوية

كتب كمال ذبيان في صحيفة "الديار": "موجات التفاؤل والتشاؤم، هي ما ترافق قانون الانتخاب الذي ومنذ 8 سنوات، لم يحصل اتفاق حوله، حتى مع الحكومة الحالية، التي من مهامها، تقديم مشروع قانون، فلم تفعل حتى الآن، ووصفها رئيسها سعد الحريري، بأنها ستكون فاشلة، وهذا ما اثبتته في هذا المجال، وهي مكونة من كل الكتل النيابية، مما يلقي عليها صفة ليس الفشل بل العجز، حتى ان وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي يفرض عليه واجبه الوزاري وصلاحياته، ان يتقدم الى مجلس الوزراء بمشروع قانون فلم يفعل، ليس تقصيراً منه، كما يؤكد، بل لان هذا الموضوع هو سياسي بامتياز، اكثر منه تقني، وهو بالشق المتعلق بدعوة الهيئات الناخبة، اصدر المرسوم ووقعه، والى جانبه توقيع رئىس الحكومة سعد الحريري، وامتنع رئىس الجمهورية العماد ميشال عون عن ذلك، لانه اقسم في خطابه بعد انتخابه، على صدور قانون جديد، كي تجري انتخابات، ولا يحصل تمديد، او يشغر مجلس النواب ويقع في الفراغ. اما وبات يفصل اللبنانيين عن موعد انتهاء ولاية مجلس النواب، حوالى اقل من شهر، فان الضبابية ما زالت تلف الجو الانتخابي قانوناً واجراء وتمديداً سواء كان تقنياً او سياسياً او قسرياً، اذ تكشف مصادر وزارية واخرى نيابية، عن ان القانون الذي سيتم التوافق عليه هو النسبية الكاملة، وهو ما سبق للامين العام «لحزب الله» السيد حسن نصرالله، ان دعا الى اعتماده قبل اشهر، لكنه جوبه بالرفض من «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، في وقت كان موقف «التيار الوطني الحر» رمادياً، ثم لغمه باضافة الاكثري على دوائر والنسبي على الدوائر، ووضع نظاماً تأهيلياً طائفياً، لاقى رفضاً، وطويت صفحته. لذلك لم يبق خلال الفترة المتبقية سوى اعتماد النسبية، وفق ما تكشف مصادر قيادية بارزة في «حزب الله»، والتي تشير، الى ان كلام السيد نصرالله حول النسبية لم يكن للمناورة، وهو لا يفصلها بل تحدث عن هذا النظام الانتخابي، لانه يؤمن التمثيل العادل والسليم، وهو يعطي احقية لاقليات سياسية او طائفية تمثل في طوائفها، ان تفوز بمقاعد نيابية، لم يؤمنها لها القانون الحالي او الاكثري، والمعتمد منذ العام 1943، والذي كان يفصّل على قياس المصالح السياسية والحزبية، وكانت توزع الدوائر لتأمين اكثرية لهذا الزعيم او السياسي وذاك، وهذه قصة الانتخابات في لبنان، التي كانت من اسباب الحرب الاهلية، والازمات التي حصلت منذ الاستقلال حتى اليوم، والخلاف حول تكوين السلطة. ففي كل مواقفه وبياناته، سواء التي كانت تصدر عن السيد نصرالله او مسؤولين في الحزب او «كتلة الوفاء للمقاومة»، كانت تركز على النسبية وليس على غيرها، مع ترك الباب مفتوحاً للمفاوضات والنقاشات والاتصالات، وكان مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وصاغه وزير الداخلية مروان شربل، هو ما كان يقدم كحل للخروج من الازمة، تقول المصادر، وقد حصل تطور في هذا الاتجاه، بأن «تيار المستقبل» بدّل رأيه والنائب وليد جنبلاط لم يعارضه بالكامل، و«القوات اللبنانية» باتت مرنة اكثر تجاهه مع توزيع للدوائر، كما ان «التيار الوطني الحر» هو صاحب نظرية النسبية التي كان الرئىس عون يعتبرها الحل المناسب لتأمين صحة التمثيل امام من يريد ان يحتكر التمثيل وحيداً في طائفته، ويمد يده على حقوق طوائف اخرى. من هنا تبدو النسبية هي المتقدمة، وهذا ما ابلغه نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، للحلفاء الذين التقاهم خلال الاسابيع الاخيرة، وفق ما تؤكد المصادر التي تشير الى ان مساحة المناورة ضاقت، كما ان الاقتراب من حافة الهاوية والسقوط فيها. ممنوع، وتحديداً في موضوع الفراغ في مجلس النواب، وهذا اخطر ما سيواجه لبنان في المرحلة التي تلي 21 حزيران، اذا لم تعمل القوى السياسية على تضييق الخلافات حول قانون الانتخاب، واصداره في خلال الفترة المتبقية، قبل انتهاء ولاية المجلس لان الفوضى ستعم كل المؤسسات الدستورية، التي سيلحقها التعطيل ايضاً، تقول المصادر، وان كلام النائب محمد رعد واضح في هذا المجال، ولمنع الوصول الى هذا الوضع، فان النسبية هي النظام الذي يجب ان يعتمد لان زمن المناورات ولّى، والتلهي والجدل البيزنطي، اضافة الى زج لبنان في مأزق، هو بغنى عنه، في ظل ما يحصل من حرائق في المنطقة. فالفرصة ما زالت متاحة للاتفاق على قانون، وان دعوة السيد نصرالله لرئيس الجمهورية للاتفاق مع رئىس الحكومة على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، هي اشارة، للاستفادة من كل الوقت للاتفاق على قانون، وهو ما يؤكد عليه الرئىس عون الذي تحدث عن تاريخ 19 حزيران، كموعد نهائي للاتفاق، تقول المصادر التي تتوقع ان يصدر مرسوم الدورة الاستثنائية، وسيتجاوب الرئيس بري معه، كما حصل في جلسة 15 ايار الماضي، وقبلها في 13 نيسان وانتهاء مهلة تعليق العمل في مجلس النواب الذي لجأ اليه رئىس الجمهورية مستخدماً صلاحياته بتطبيق المادة 59 من الدستور، وهو سيطبق المادة 33 بفتح الدورة الاسثتنائية".