لبنان لا يتحمل مغامرات لطموحات مبكرة

كتب ياسر الحريري في صحيفة "الديار": "انكشفت كل الاوراق السياسية، وبات الجميع يعلم ان « العود احمدُ» الى قانون الستين، اذ منذ اللحظة الاولى لتفشيل كل الصيغ وكل الاقتراحات، بل في الحقيقة تقديم الصيغ الملغومة، بغية عدم تمريرها، وكل ذلك انفاذاً لاتفاق جرى بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لاعتبار قانون الستين المعدل عام 2008 الذي اتفق عليه في الدوحة اثر احداث 7 ايار، هو القانون النافد في الانتخابات الاولى في عهد الرئيس العماد ميشال عون. هذا الكلام ليس تكراراً ولا جدلاً بيزنيطياً كون كبريات القوى السياسية والحزبية، التي تناقشت مع مرجعيات كبرى في البلد سمعت منها ان لا فراغاً دستورياً، واقل التقدير ان الرئيس عون سوف يدعو لانتخابات خلال تسعين يوماً، وفق القانون النافذ، اذا وقعنا في الفراغ، وكانت الاجوبة، حينها من قبل هذه القوى والاحزاب، لماذا نترك الامور تسيير الى الفراغ، طالما نهاية الامر الى قانون الستين. هل هذا الكلام دقيق؟ تجيب مصادر قيادية متابعة،ان هذه الاجواء صحيحة وغيرها صحيح، وكل الامور التي جرى التوافق عليها، بين مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير جبران باسيل صحيح، في حين ان الجميع من الكبير الى الصغير، رفض «سلة الرئيس نبيه بري» فيما كانت السلال الاخرى ماشية بين باريس وقريطم وبيت الوسط. الواقع ان الدورة الاستثنائية سوف تفتح كما هو متفق عليه بين الاقطاب، والجلسة المحددة ستعقد، وكما قال رئيس مجلس النواب، «لا توصي حريص» اذ لن يقبل احد ان يقع البلد في الفراغ النيابي، لأن يوم الفراغ قد يطول. الشخصية القيادية تشير،الى انه في الاساس ليس من مصلحة العهد ورئيسه الفراغ، كون هذا الفراغ تعطيلاً رسمياً لعمل الحكومة وبالتالي للعهد، وحقيقة الامر، ان البعض يلعب بنار الوقت ليس في وجه نبيه بري، بقدر ما هو وجه فريق سياسي لبناني كبير، يضم قوى حزبية وسياسية، فجرى تفسير الامر، على ان بعض القوى جاهز لفتح معركة سياسية مشرّعة الابواب في وجه هذا الفريق، فيما البعض الآخر يساير لاسباب شخصية وسياسية مستقبلية باتت واضحة للجميع. وهنا يقول المصدرالقيادي المتابع حتى ان فُتحت الدورة الاستثنائية من قال انها ستكون مناسبة للتوافق على قانون انتخابي، يرضي الجميع، هذا الجميع الذي لم يتفق خلال الاشهر السبعة الاخيرة، وقبلها خلال كل هذه السنوات الماضية فهل يتفقون بعشرين يوماً، الا اذا جرى الاتفاق على دوائر التيار الوطني الحر، التي كان ينادي بها العماد عون كل السنوات الماضية، (دوائر وسطى مع نسبية كاملة) فيما كان الحديث الاخير قبل ايام خلف الاضواء على ثلاثة عشرة دائرة انتخابية. على ان يراعى وضع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في جمع بعبدا والشوف، الذي يجد قبولاً من النائب طلال ارسلان، لكن على ان تنضم بعبدا الى هذه الدائرة. بالطبع كل هذه الاجواء المفهومة من قبل القوى الرئيسية، لا تفصلها الى اليوم عن المعطيات الاقليمية، فالتحذيرات الجدية، من قبل ديبلوماسيين وشخصيات عربية وغربية تزور لبنان، تحذّر الاحزاب والسياسيين، من مغبة اللعب في النار، بالاستقرار الداخلي اللبناني، اذ ان هزّ الاستقرا السياسي، في منطقة مشتعلة، محيطة بلبنان، كمن يفتح ابواب وطنه على نيران، يجب ان يبقى بعيداً عنها، اذ هناك امثلة قريبة جداً عن نظرة بعض الانظمة والجماعات التكفيرية الساعية لضرب صيغ العيش الاسلامي - المسيحي، وما عمليات القتل في مصر ضد المسيحيين الاقباط بالامس وقبلها بفترة، التفجيرات التي وقعت، ضدّ المدنيين والاطفال الخارجين من كفريا والفوعة الا ادلة واضحة على طبيعة هذه الجماعات والجهات التي تستمر في تشغيلها في كل الساحات العربية ، بل والاوروبية والاسلامية، وليس هناك جهة او ساحة بمنأى عن اجرام هذه الجماعات، ما يحتم على الطامحين وعلى غير الطامحين وعلى الذين يرون بأنفسهم انهم الجهات الكبرى في لبنان، ان يتنبهوا الى ان المنطقة تعيش في ظروف حساسة وخطرة جداً ومن نافل القول الحفاظ على لبنان، وابعاده عن اي مغامرات غير محسوبة".