حسابات "رئاسية" طاغية على قانون اﻻنتخابات

ﻻ يمكن الجزم بأن قانون الـ15 النسبي بات خيارا وحيدا بقدر ما هو اقتراح محوري قد يسمح لبعض القوى من النزول عن شجرة القانون اﻻنتخابي، والتي تترافق مع شعارات بات من الصعب السير فيها حتى النهاية، المقترح "العدواني" هو قيد البحث ولكنه لم يحجب خيار "الستين" الذي قد يفرض بحكم اﻻمر الواقع في اللحظة اﻻخيرة. ﻻ تزال اﻻتصالات الجارية تعمل لتذليل العقبات الكثيرة، ووفق مصادر متابعة لـ "لبنان 24" فإن حسابات رئاسية تتحكم في مسار النقاش القائم، فالرئيس نبيه بري ﻻ يزال يرصد الموقف النهائي لرئيس الجمهورية وخلفه "التيار الوطني الحر" ليبت بمصير الجلسة المقترحة في 5 حزيران المقبل، فيما ينشط طاقم الرئيس سعد الحريري بإحتساب كتلة المستقبل المفترضة وفق معادلة "رياضيات" نسبية قد ﻻ تصب لضمان العودة مجددا لرئاسة الحكومة. لعل الرئيس بري يراهن ضمنا على عدم إمكانية عبور اﻻقتراح نحو التنفيذ دون المرور بحواجز مرتبط بطبيعة التكتلات النيابية، ولا يبدو "ابو مصطفى" مضطرا لإستخدام موهبته بالسحر السياسي لحسم مسألة الرئاسة الثانية، فحزب الله هو من تصدى لطروحات وزير الخارجية جبران باسيل حول إنشاء مجلس الشيوخ ونقل جزء من صلاحيات مجلس النواب، وهذا اﻻمر يعني إعادة تشكيل مراكز قوى جديدة للنظام السياسي على قياسات معينة. وتشير المصادر نفسها لرغبة "عونية" مضمرة لعودة الحريري إلى تشكيل حكومة ما بعد اﻻنتخابات، خصوصا وان اﻻنتخابات النيابية مفصلية لرئيس الجمهورية كما للتيار البرتقالي، وتعتبر بمثابة اﻻنطلاقة الفعلية للعهد الحالي وفق إشارة الرئيس عون، ولا يخفى على أحد بأن شهر العسل بين "الحريري" و"البرتقالي" قابل للتجديد لست سنوات جراء اﻻنسجام التام بين الرئاستين اﻻولى والثالثة في المرحلة الماضية. لكن هذه الرغبة العونية لوحدها ﻻ تكفي، فنظرية "الرئيس القوي" للوصول للمناصب اﻻولى، كما رفع لواء "صحة وعدالة التمثيل" قد يحول دون عودة الحريري للسراي الحكومي إذا ما تسربت المقاعد النيابية من كتلة المستقبل، فالقانون المقترح قد يفقد الوزن الحريري في مجلس النواب، وربما لن يقتصر "الريجيم" على الحصة المسيحية فقط عند المستقبل، لصالح قوى وأطراف لها تمثيلها الواسع الذي قد يؤهلها تكليف تشكيل الحكومة، عكس السفينة العونية التي تجد برياح الحريري ضمانة لطغيان مفترض للرئاسة اﻻولى، وعودة الوضع الى سالف العهود السابقة قبيل إتفاق الطائف التي كرس صلاحيات واسعة لمجلس الوزراء. في الخلاصة، إعتماد النسبية هو بمثابة تجربة جديدة تخوضها الطبقة السياسية للمرة اﻻولى، بالتالي من الصعب على طرف سياسي مهما بلغت ثقته بالقاعدة الشعبية الجزم المسبق بنتائج التصويت وكيفية المزاج الشعبي الذي يفرز تكتلات نيابية صغيرة ومتوسطة، عكس الواقع السياسي الراهن.