هل يطيح "شيطان التفاصيل" بالمناخ الإيجابي للملف الانتخابي؟

تحت عنوان "شيطان التفاصيل!" كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": هل يطيح "شيطانُ التفاصيل" بكلّ المناخ الإيجابي الذي يغطي الملف الانتخابي هذه الأيام، ويعيد الأمور الى ما دون نقطة الصفر واضعاً البلد في دائرة احتمالات خطيرة أقربها دخول لبنان في محظور لا أحد يستطيع أن يقدّر عواقبه أو يرسم صورته بعد نهاية ولاية مجلس النواب في 20 حزيران؟ قد يبدو هذا السؤال معاكساً للمناخ السائد حالياً، ولكن ما فرض طرحه هو أنه بمجرد أن أُشيع مناخ التفاؤل بإمكان ولادة قانون انتخابي، أُدخِل هذا الموضوع برمته الى سوق البازار، تحت عنوان ظاهري "إصلاحات وضوابط". وأما الهدف الأساس فهو غير مرئي يخفي في باطنه محاولة "قوى البازار" لتحقيق أكبر حجم من المكاسب والمقاعد في هذا القانون الجديد، بمفاعيل آنيّة ومستقبَلية تبدأ بنقل المقاعد، ولا تنتهي بصوت تفضيلي مذهبي. في الأيام الأخيرة، حصل تقدّم رئاسي نحو النسبية، وبدأ الحديث على مستوى الرئاسات الثلاث بإمكانية الخروج الجدي من المأزق، والشرط الأساس هو السعي من مختلف المقامات وعلى وجه الخصوص المقامات الرئاسية الى الدفع بهذه الإيجابية الى الأمام، ومنعها من الاصطدام بما قد يطيح بها. أهمية هذا التقدم الرئاسي نحو النسبية، أنه ينطوي في مكان ما على محاولة قطع طريق العودة الى قانون الستين التي لوّح بها رئيس الجمهورية ميشال عون، وتبعاً لذلك كان يُفترض بهذه الإيجابية أن تتقدّم أكثر، وتدخل في دائرة الحسم، خصوصاً أنّ الوقت صار كالمكبس الضاغط على كل التفاصيل الداخلية، ولكنها بدل أن تتقدّم، راوحت في الساعات الثماني والأربعين الماضية في دائرة "الضوابط والإصلاحات في القانون". وهو ما دفع مراجع معيّنة الى القول صراحة.. المناخ إيجابي.. وهناك تقدّم فعلي، لكننا حذِرون.. نحن صرنا مثل "توما" نريد أن نلمس لتطمئنّ قلوبنا، ولن نقول "فول" قبل أن يصير بالمكيول". يقال إنّ هذه المراوحة ناجمة من شعور فريق سياسي بأنه فوجِئ بالمسار الذي انحرف في اتجاه مختلف عن مسارٍ يرسمه هو للملف الانتخابي، وكذلك للبلد بعد 20 حزيران. كان هذا الفريق يشعر أنه يضغط على كل الآخرين ويضعهم في الزاوية عبر دفع البلد نحو الفراغ الكبير بعد 20 حزيران، وكذلك عبر طرحه العودة الى قانون الستين وإجراء الانتخابات على أساسه خلال 90 يوماً من انتهاء الولاية، وبلا مجلس نواب. إلّا أنه فوجِئ بأنّ التقدّمَ نحو النسبية الكاملة في الدوائر الـ15 نقله الى موقع المضغوط عليه. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا (الجمهورية)