نقل المقاعد.. والخياطة بمسلّة الحقوق وصحة التمثيل

قبل يومين من انتهاء العقد العادي لمجلس النواب من دون التوافق على قانون انتخاب، وفي الطريق إلى جلسة 5 حزيران التي دعا إليها الرئيس نبيه بري قبل أن يصدر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس؛ يبقى الغموض المشوب بالحذر سيد الموقف رغم كل الكلام الايجابي الذي يظلل المساعي التي تقوم بها "القوات اللبنانية" من خلال نائبها جورج عدوان في تبني مشروعه الانتخابي. وللحذر أسبابه الكثيرة، إذ سبق أن شهدت البلاد محاولات لايجاد قانون انتخابات كاد يكتب لها النجاح ثم تراجعت فجأة. كذلك فإن القانون النسبي غير المتوافق عليه بشكل نهائي حتى الساعة، سيستدعي تمديداً تقنياً قد يصل إلى 6 أشهر، ويحتاج أيضاً نقاشاً وحسماً لمسألة كيفية فرز وضم الدوائر الـ 15، والصوت التفضيلي الذي يصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن يكون خارج القيد الطائفي، وطريقة احتساب نسبة الفرز. في التفاصيل التي يدخل منها شيطان الحسابات مسألة أكثر حساسية وخطورة، وهي نقل المقاعد النيابية المسيحية الأربعة من كل من طرابلس، بعلبك – الهرمل، الدائرة الثالثة في بيروت، والبقاع الغربي إلى كل من جبيل، كسروان، بيروت الأولى، وزحلة، وهي النقطة التي تتمسك بها "القوات اللبنانية"، والتي قال عنها رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجيه "انّ الخطر الكبير هو عملية تطويع الطوائف والأخطر منه عملية نقل المقاعد". يعتبر "تيار المردة" أن "نقل مقاعد مسيحية من مناطق إسلامية هو تمهيد غير مباشر لنقل المسيحيين من جذورهم ومن البيئة التي يتعايشون معها منذ التاريخ حتى اليوم الى أماكن مسيحية بحتة، وهذا ما يشكّل نوعاً من التقسيم السياسي". كذلك ورد في الصيغة المتداولة للقانون "العدواني" جعل مدينة صيدا وقضاء جزين دائرة انتخابية واحدة، وترك قرى شرق صيدا ضمن دائرة الزهراني، علما أن الأكثرية الساحقة في هذه القرى هي من المسيحيين وهي تتمثل في البرلمان بنائب مسيحي من الروم الكاثوليك. وكان ممكناً مثلاً، بحسب متابعين، ضم هذه القرى ذات الغالبية المسيحية في دائرة واحدة مع قضاء جزين ليتم عندها انتخاب أربعة نواب مسيحيين: 2 موارنة و2 كاثوليك إذا كان العنوان هو صحة التمثيل المسيحي؟ أو تكون الدائرة الانتخابية تضم الزهراني ومدينة صيدا وقضاء جزين ليتم عندها انتخاب 8 نواب: 2 موارنة و2 كاثوليك و 2 سنة و2 شيعة إذا كان العنوان هو الوحدة الوطنية؟، بحسب هؤلاء. خطورة الأمر، بعيداً عن أي حسابات انتخابية أو حزبية أو سياسية، أنه انقلاب على الفكرة والجوهر والأساس الذي قام عليه لبنان، وبنى عليه المؤسسون الأوائل رؤيتهم لبلد متعدد، متنوع، متعايش، منصهر، يشكل نموذجاً في التعددية والعيش الواحد والتلاقي. وفيه سلخ مبرمج للمسيحيين عن محيطهم، وبيئاتهم، وتاريخهم بحجة تصحيح التمثيل، هكذا وبدل العمل الجدّي والصادق لإعادة المسيحيين إلى بيئاتهم الاجتماعية التي عاشوا فيها وعمروها وأغنوها لمئات السنين، ودعم وجودهم على كل المستويات، يطلب منهم الانسلاخ كرمى لعيون حسابات انتخابية، ومصالح فردية وحزبية ضيقة؟! ما يجري لا يندرج لا في إطار صحة التمثيل المسيحي أو التمثيل الاسلامي، ولا في إطار الوحدة الوطنية، بل في إطار تصحيح المكتسبات وتعزيز المغانم، حتى لو كان الثمن اللعب على حافة الانزلاق نحو المجهول، الذي أشار إليه البطريرك بشارة بطرس الراعي بالأمس، مؤنباً، مَن سمّاهم بـ "الجماعة السياسية" بدل الطبقة السياسية، التي أوصلت البلاد إلى شفير الهاوية.