الإتفاق على قانون الإنتخاب لم يُحسم بعد

يكشف بعض المشاركين في المفاوضات الجارية للتوصل إلى صيغة جديدة لقانون الإنتخاب، أن الإيجابية وصلت إلى حدّها الأقصى خلال الأيام القليلة الماضية، والبقية تفاصيل. لكن ما هي هذه التفاصيل؟ الصوت التفضيلي أولها والذي يتركز الخلاف حوله، ففي حين لا تزال بعض القوى السياسية وفي مقدمها الرئيس نبيه بري ترفضه، يصّر "التيار الوطني الحرّ" عليه، أما التفصيل الثاني فيتعلق بنقل بعض المقاعد المسيحية وهو ما لا تستسيغه حركة "أمل" حتى الساعة. الشيطان الذي يكمن في التفاصيل، كمن فيها سابقاً عند مناقشة مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وعندما طرح الرئيس برّي مبادرته، أي أن لا شيء جديداً في الواقع، سوى إرادة الإتفاق – إن وجدت – أما التسريبات المتحمسة في وسائل الإعلام فلا تعني شيئاً. خطر الوصول إلى الفراغ وتالياً الستين، لا يزال موجوداً، إذ لم يصدر الرئيس ميشال عون بالتعاون مع رئيس الحكومة حتى الساعة مرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، رغم إرجاء بري الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة اليوم الى 5 حزيران المقبل بجدول الأعمال ذاته، وهذا لا يعني أن برّي يتحدى عون بمسألة عقد جلسة تشريعية من دون فتح دورة إستثنائية، بل إنه ضمن توقيع الأخير في حال توصل الأفرقاء إلى إتفاق نهائي حول قانون الإنتخاب. مصادر رئاسة الجمهورية تؤكد أن الرئيس عون لن يفتح دورة إستثنائية إلا بعد الإتفاق النهائي والحاسم على قانون الإنتخاب، بما يشمل كل التفاصيل، وإلا فلا جلسة في 5 حزيران، وهذا يعني أن الإتفاق لم يحسم بعد.