نذر أزمة اقتصادية تنتظر العالم.. ما هي ومن أين ستبدأ؟

حذر تقرير اقتصادي حديث من قرب انفجار أزمة مالية واقتصادية عالمية تنطلق من الولايات المتحدة الأميركية مرتبطة بضعف الرقابة والتدقيق الائتماني على أنواع محددة من القروض. وكشف تقرير خاص بالقروض المرتبطة بتمويل السيارات في الولايات المتحدة، عن درجة عالية من اللامبالاة في تدقيق السجل الائتماني للحاصلين على قروض. ودقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أجراس الإنذار في تقرير حديث، مشيرة إلى ما كشفت عنه مؤسسة "سانتاندر كونسيومر" وهي أكبر ممول لقروض السيارات في الولايات المتحدة، حيث إنها لم تدقق سوى في 8% من سجلات الحاصلين على القروض ومقدار دخلهم، ما رفع عدد العاجزين عن التسديد بعد حصولهم على السيارات. وبين التقرير أن نقص التدقيق والمراجعة تسبب في حالة من عدم اليقين حول قدرة المقترضين على الالتزام بتسديد أقساط القروض الشهرية. وبالمقابل دققت شركة "آمري كريديت" المنافس الأول لمؤسسة "سانتاندر كونسيومر" في نسبة 64% من طلبات الحصول على قروض تمويل سيارات قدمت لها. ويذكر سلوك "سانتاندر كونسيومر" بالمرحلة التي سبقت انفجار فقاعة الرهن العقاري، حيث حصل الكثير من الناس على قروض لتمويل بيوت دون أن يكونوا جديرين ائتمانيا بالحصول عليها. لكن الفارق بين الحالتين هو أن قروض تمويل السيارات أقل قيمة، كما أنها تشكل نسبة ضئيلة من الناتج الإجمالي مقارنة مع قطاع المساكن. إلا أن هناك ما يثير القلق في هذه القروض، وهو بلوغها معدلات غير مسبوقة منذ الكساد العظيم. فقد كشف تقرير لوكالة تصنيف "إس أند بي جلوبال" عن أن خسائر قروض تمويل السيارات بلغت في كانون الثاني/ يناير 9.1% وهو أسوأ رقم في تاريخ القطاع. ودافعت مؤسسة "سانتاندر كونسيومر" عن موقفها بالقول إنها تستخدم عددا كافيا من المعايير في الحكم على من يستحقون الحصول على قرض. وليست مقاييس الدخل وحدها كافية لتخويل العميل بالحصول عليه. وقال الناطق باسم المؤسسة: "نحن ملتزمون بشكل مطلق بمعاملة عملائنا بشكل عادل ونتحمل مسؤوليات قروضنا. ونحن نأخذ بعين الاعتبار عددا من المعايير في قياس المخاطر وتقييمها". ولتمويل السيارات لا يحتاج الناس لاقتراض الكثير مقارنة مع قروض البيوت التي تصل إلى 200 ألف دولار، بينما لا يزيد قرض تمويل السيارة على 35 ألف دولار. إلا أن عدد الحاصلين على قرض تمويل سيارة في الولايات المتحدة تجاوز الـ107 ملايين مقترض. وتدرج قروض الرهن العقاري عادة ضمن الأوعية الاستثمارية التي يمكن تداولها في وول ستريت، وتباع البيوت في حال إعسار أصحابها لمستثمرين أجانب وأحيانا بأعداد كبيرة. أما قروض تمويل السيارات فلا تزيد نسبة ما يحول منها إلى أوراق مالية على 20% بحسب تقدير "إس أند بي جلوبال". (عربي 21)