قانون الانتخاب.. ثلاث ثغرات وفضيحة!

أكدت أوساط قانونية دستورية لصحيفة "الديار" ان غياب وحدة المعايير بين الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، تعتبر واحدة من الثغرات الاساسية في قانون الانتخاب والتي لن تجد لها أي مخرج في مناقشات المجلس النيابي اليوم، لأن تعديلها سينسف الاسس التي قام عليها التفاهم في تقسيمات الدوائر الـ15، مع العلم أن عدم التناسب بين الدوائر الانتخابية لناحية عدد المقترعين وعدد النواب، يشكل "ثغرة" يعتد بها في اي طعن بالقانون العتيد. من ناحية اخرى تبدو دائرة صيدا-جزين واحدة من اكبر "الانتهاكات" الدستورية في قانون الانتخاب، وما ليس مفهوما حتى الان هو الاسباب الكامنة وراء جمع قضاءين غير متصلين جغرافيا في دائرة انتخابية واحدة، حيث تفصل بين القضاءين 6 قرى او بلدات هي حارة صيدا، والصالحية، ومجدليون، والبرامية، وعبرا، وكفريا، وهي قرى ملحقة بقضاء الزهراني.. وعلمت "الديار" ان تيار المستقبل رفض خلال المناقشات حول قانون الانتخاب اي تعديل يؤدي الى اقفال هذه الثغرة، والسبب هو وجود نحو2800 صوت شيعي في حارة صيدا، وهذه الاصوات لو ضمت الى 5500 صوت شيعي في صيدا لكانت احدثت فرقا كبيرا في الصوت التفضيلي في المدينة، وهذا يعطي خصوم "التيار الازرق" افضلية كبيرة ، لان 12 الف صوت شيعي في جزين ستكونون اصلا مع اللائحة المنافسة، وهذا كان سيحسم المنافسة على احد مقاعد صيدا قبل ان تبدأ العملية الانتخابية... ويمكن اعتبار ما آلت اليه الامــور واحدة من التنازلات المقدمة من "الثنائي الشيعي" من اجل انجاح التسوية. مع العلم ان تيار المستقبل بما يملكه من المعطيات تجعله مقتنعا بخسارة مقعد صيدا الثاني لكنه يعول على تعويضه بمقعد مسيحي في جزين من خلال التحالف مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية... وما تزال هذه "الصفقة" موضع اخذ وجدل داخل تيار المستقبل بين الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس الحريري. ثمة ثغرة اخرى تتعلق بمصير مقاعد اللوائح الخاسرة غير المكتملة، ففي حال خسرت احد المقاعد لاي سبب من الاسباب، لا يجيب القانون عن كيفية منح هذا المقعد لاي من اللوائح المنافسة، مع العلم انه يمكن حل هذه المعضلة عبر «قاعدة» النسبة والتناسب بين اللوائح الفائزة.. فهل يتنبه المشرعون لهذا الامر اليوم؟ أمّا "الثغرة" الفضيحة في القانون فتتمثل في البند الخامس من المادة 99 في القانون والتي تتحدث عن احتساب ترتيب الاسماء في اللائحة وفق نسبة الصوت التفضيلي في القضاء، وليس الصوت التفضيلي نفسه، وهذا الامر اذا لم تتم معالجته سيؤدي برأي تلك الاوساط الى تغيير جذري في ترتيب الاسماء في اللوائح الفائزة وسيؤدي حتما في بعض الدوائر الانتخابية الى سقوط اسماء كانت في المقدمة، بعد احتساب نسبة الصوت التفضيلي، وهذا الاختلاف سببه الرئيسي وجود دوائر صغيرة بعدد المقاعد والاصوات ضمن القضاء مقارنة مع مقاعد اخرى في الدائرة نفسها. ولتصحيح الخلل يجب اعتماد احتساب الاصوات وفق الصوت التفضيلي وليس النسبة... والا سيكون الامر بمثابة تشويه واضح للنسبية، وقد يؤدي الى سقوط رؤساء لوائح.. ولشرح هذه المعضلة تعطي تلك الاوساط دائرة الكورة- بشري- زغرتا -البترون كنموذج، نتائج واحدة من استطلاعات الراي اعطت النتائج التالية: ستريدا جعجع 11105 من الاصوات التفضيلية، وهذا يعطيها في حساب نسبة التفضيل 43.02 بالمئة ويجعلها في رأس ترتيب اللائحة، مع العلم ان جبران باسيل مثلا حصل على 12878من الاصوات التفضيلية لكنه في حساب نسبة التفضيل نال فقط 36.57 بالمئة أما النائب سليمان فرنجية الذي نال العدد الاكبر من الاصوات التفضيلية في دائرته وبلغت 13242 صوتا فيحل ثالثا في ترتيب الاسماء الفائزة لان نسبة الاصوات التفضيلية هي فقط 31.07 بالمئة.. اما النائب بطرس حرب فيحل خامسا على اللائحة على الرغم من انه نال 8466 صوتا تفضيليا في دائرته، مقابل النائب الحالي ايلي كيروز الذي حل رابعا على الرغم من ان الاصوات التفضيلية التي نالها لم تتجاوز6961 صواتا، لكنه حصد 26.97 بالمئة بحساب نسبة التفضيل مقابل 24.04 بالمئة للنائب حرب الذي يتقدم باكثر من الف صوت تفضيلي..مع العلم ان احتساب بقية الاسماء على اللائحة يشير في بعض الاحيان الى فروقات تصل الى نحو 2000 صوت تفضيلي لا تشفع لصاحبها لان احتساب نسبة هذا الصوت على القضاء تلغي هذه الارقام.. (الديار)