قانون الانتخاب يُصدَّق اليوم... وورشتان تعقبان التمديد

أوردت صحيفة "الجمهورية" في افتتاحيتها: صار العصفور في اليد، ولم يعد مهماً القيل والقال، والعصفور هو قانون الانتخاب الذي عبر حكومياً وسيُقر في مجلس النواب اليوم سواء بمادة وحيدة أو بعد نقاش، لا فارق. فرئيس مجلس النواب نبيه بري لن يحرم النواب طالبي الكلام حقهم في إبداء الرأي والملاحظات حول القانون، وقد لا يعارض الأخذ في بعض الملاحظات ـ التعديلات اذا وجد انها تحصّن القانون وتعزّزه.سرت أمس بعض المعلومات عن احتمال جعل التمديد التقني لمجلس النواب سنة وليس 11 شهراً، علماً انّ الجميع يدركون انّ زيادة هذا الشهر ستُدخِل رمضان المقبل فيها، علماً انّ المعلن هو انّ الانتخابات ستُجرى في 6 أيار 2018، اي قبل حلول رمضان بأيام. ويتوقع ان تتنوّع المداخلات النيابية وتتعدد خلال الجلسة التي ستنعقد في الثانية بعد الظهر، لكنها لن تطول حتى لا يلجمها مدفع الإفطار. فجميع النواب يدركون ان لا إمكانية لإحداث تغيير بنيوي في القانون الذي جاء نتاج مخاض عسير، وأنه سينشر فور إقراره ملحقاً عاجلاً في "الجريدة الرسمية" قبل انتهاء الولاية النيابية الممددة الاثنين المقبل. وبعد إقرار القانون ينتظر أن تبدأ وزارة الداخلية ورشة التحضير للانتخابات خصوصاً لجهة تأمين البطاقة الانتخابية الممغنطة التي تحتاج الى سبعة اشهر لإنجازها، لأنها تشبه بطاقة الهوية، في الوقت الذي سينصبّ اهتمام مجلس النواب إبتداء من الاسبوع المقبل على التحضير لدرس مشروع قانون الموازنة العامة وإقرارها، والاستعداد لدرس موازنة السنة المقبلة التي باشرت الدوائر المختصة في وزارة المال إعدادها، فضلاً عن الانطلاق في ورشة تشريعية قد تطير معها العطلة الصيفية النيابية. امّا على الصعيد الحكومي فإنّ الحكومة، وبعدما استراحت من الهم الانتخابي، مع انها لم تحمله لوحدها، يفترض ان تنطلق هي الأخرى في ورشة تتناول معالجة كل القضايا الملحّة من قضية النازحين الى الفلتان الامني الى ملف النفايات فضلاً عن معالجة الشؤون الاقتصادية والمعيشية الضاغطة. على انّ ملف النفط سيتصدّر كل الاهتمامات بغية الإسراع في تأمين كل مستلزمات التلزيم والتنقيب، كسباً للوقت، خصوصاً انّ هذه العملية تتطلّب سنوات، وذلك للتعجيل في استفادة لبنان من هذه الثروة لمعالجة مشاكله المالية، علماً انّ بري الذي يُبدي الحرص الدائم على الثروة، يصف لبنان إزاءها بأنه كالجائع الجالس وسط مآدب عامرة. وفيما ينتظر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إقرار قانون الإنتخاب قبل ان يُدلي بدلوه، أكّدت مصادر كنسية لـ"الجمهورية" أنّ "صيغة الـ15 دائرة على أساس النظام النسبي جيّدة في هذا الوقت وتؤمّن عدالة التمثيل وتعطي كل ذي حقّ حقّه، والأهمّ أنّ القانون قد حَظي بموافقة الجميع". لكنها اعتبرت في المقابل أنّ "النسبية على الأمد الطويل قد لا تكون ملائمة للمسيحيين، خصوصاً في المناطق المختلطة لأنّ عدد الناخبين المسلمين يتنامى بشكل أسرع من الناخبين المسيحيين إلّا إذا عادت الديموغرافيا الى توازنها". ودعت المصادر المسيحيين الى "التصويت في الإنتخابات، فالحجّة التي كانوا يستعملونها سابقاً من أنّ أصواتهم ليس لديها قيمة قد سقطت، فهذا القانون يعطي كل صوت قيمة فعلية. وبالتالي، على المسيحيين في كل لبنان ألّا يتخلّوا عن واجبهم الإنتخابي من ثمّ يشكون لاحقاً من أنهم يغيبوننا عن اللعبة السياسية". (الجمهورية)