Advertisement

مقالات لبنان24

خبايا قانون الانتخاب و"حزب الله" في دور جديد!

المحامية ميرفت ملحم Mirvat Melhem

|
Lebanon 24
16-06-2017 | 01:48
A-
A+
Doc-P-324375-6367055500179885331280x960.jpg
Doc-P-324375-6367055500179885331280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في العام 2012 وصف رئيس الحكومة سعد الحريري قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي قسم لبنان الى 13 دائرة على أساس النظام النسبي عقب اقراره، بأنه "مشروع قانون على قياس "حزب الله" وحلفائه سواء عبر النسبية أو عبر تقسيم الدوائر"، معتبراً انه في حال اقراره في مجلس النواب فانه سيسلم القرار السياسي والوطني اللبناني بالكامل الى الفريق الذي يمسك بقرار الحكومة، محملاً رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان والرئيس ميقاتي مسؤولية "تغطية هذه الهرطقة في حق الديمقراطية"، هذا عدا عن كون تيار المستقبل في حينها كان يعتبر ان معالجة سلاح حزب الله يشكل مدخلاً اساسي لاي انتخابات نيابية سواء اعتمدت النسبية ام غير صيغ في هذا المجال . اليوم وبعد خمس سنوات من اقرار قانون حكومة ميقاتي، عادت بعض القوى السياسية الرافضة له بالمبشرة به الى اللبنانيين في صيغة معدلة بعد اخضاعه لعدد من العمليات الجراحية في عدد من نقاطه معتبرة ان اقرار قانون الانتخاب على أساس النظام النسبي يشكل "خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزز شروط الاستقرار السياسي والأمني"، اذا هو اختلاف جذري في المواقف، عكس حصول تنازلات من عدد من القوى السياسية وان بمستويات متفاوتة فيما بينها، ولكنها لاشك، شكلت حلقة من سلسلة حلقات التسوية التي افرجت عن الاستحقاق الرئاسي ثم الحكومي، وجاء اليوم قانون الانتخاب ليتوج توجها جديدا لبعض القوى السياسية اللاعبة في الساحة الداخلية، والتي لا شك ايضا، انها تتأثر بسلوكها السياسي وممارساتها الداخلية بالظروف الدولية المحيطة بها انطلاقا من الجوار السوري والتطورات التي تشهدها ساحاته سيما في ظل شروع القوى الكبرى اليوم في تركيب خريطة الحل، بالتوازي مع الرسم المبطن لمناطق النفوذ فيه بحزام "المناطق الآمنة". قد يكون من الصعب حاليا استشراف كيف سيكون عليه الواقع السياسي للقوى السياسية في لبنان في مرحلة مابعد الاستحقاق الانتخابي، هذا اللهم، في حال استطاع قانون الانتخاب الجديد اختراق جدران معارضيه في مجلس النواب واستطاع القفز فوق اسلاك النقاش في بنوده، حيث كما يبدو ان مدة التمديد التقني لاجراء الانتخابات وفقا للقانون الجديد، لن تكون معبدة بالورود، اذ ان هناك "خشية" عبرعنها الرئيس ميقاتي في تصريح له من "ان يكون اقرار هذا القانون مبررا فقط للتمديد لمدة 11 شهر ومن ان يؤدي كثرة التناقضات فيه الى طرح تعديلات جديدة عليه بعد أشهر فنجد انفسنا امام دوامة جديدة". هي خشية مبررة لان التاريخ السياسي للقوى المتحكمة بالقرار السياسي اللبناني حبلى بالتجارب الغير مرضية في العديد من المحطات، حيث ان تجاوز المهل الدستورية مرات عدة خير شاهد على ذلك. ولكن ماذا فيما لو فتحت الطريق امام اجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل، فهل هناك من تحالفات جديدة صادمة ستخترق المشهد السياسي وماذا سيكون عليه الخطاب الانتخابي لبعض القوى السياسية سيما القوى التي تصدرت معاركها الانتخابية سابقا شعارات المطالبة بنزع سلاح حزب الله ووقف تدخله في سوريا وغيرها من العناوين خاصة مع توجه المملكة العربية السعودية الجديد التي كانت الداعمة والراعية الاساسية لخطواتها بعد قمة الرياض؟! لاشك ان المشهد الحالي لمسار العلاقات بين الاطراف السياسية في البلد خضعت الى خلط اوراق كبير، سيما مع انفراط عقدي 8 و 14 آذار حيث بات كل طرف يجنح نحو الطرف الذي يؤمن له مصالحه بدون ان يدفعه ذلك الى صرف مجهود كبير للحصول على تنازلات منه، كما هو الحال اليوم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، حيث وافق الطرفان على خوض غمار التغيير في الواقع السياسي اللبناني مهما كانت النتائج، وفي جيب كل منهما عدة رهانات في عدة نقاط منها ما هو مضمون في جيب حلفائهما ومنها ما هو مسنود بقراءته للظروف الخارجية. وان كشفت الجولات السابقة بين الطرفين عن تقدم واضح للتيار الوطني الحر في سحب الكثير من النقاط من جيب التيار الازرق الذي ظهر بمظهر الراضي بخسارته والمسلم بقضاء الله وقدره . ربما هذا الواقع السياسي لهذه المرحلة، ولكن ليس واضحا حتى الساعة مداها والمنعطفات التي ستمربها، الا ان ما يمكن قراءته في المشهد العام للمنطقة، ان هناك عمل جدي على توحيد الجهود الرامية الى تقزيم الدور الايراني، اقله من خلال حليفه حزب الله وذلك بغطاء سوري- عربي- غربي بما لهذا التوجه من انعكاسات لن تترك الساحة اللبنانية بعيدة عن تجاذباته. بالطبع، وأمام هذا الواقع، فان حزب الله لن يقف متفرجا على محاولات خنق دوره الاستراتيجي في المنطقة انطلاقا من سوريا التي تعد المتنفس الرئيسي لسلاحه. من هنا فان اي خطوة دولية من شانها ان تنهي هذا الدور، فان ذلك قد يدفع حزب الله للتحرك في الداخل اللبناني، من خلال سعيه للاندماح في الحياة السياسية اكثر عبر طرح تعديلات جوهرية في صلب نصوصه الدستورية بشكل يفسح المجال امام الحصول على مزيد من النفوذ له وبالتالي للطائفة الشيعية بشكل يضمن له ولها وجود محصن يسهل وتحركاته بغطاء شرعي من الدولة اللبنانية . من هنا فان الانتخابات النيابية المقبلة قد تكون نقطة مفصلية في الواقع السياسي اللبناني بما قد تفرزه من تحالفات جديدة تشكل انعكاسا للتطورات الحاصلة في واقع بعض القوى السياسية في البلد وعلى رأسها حزب الله، حيث اما ستدفع تطورات المنطقة نحو تدهور وضعه الامر الذي سيبعد حلفائه عنه ويدفعهم الى الركون في الضفة الاخرى تحت عنوان الانحياز نحو الاعتدال. واما لن تفلح القوى الخارجية في ذلك عندها سيحافظ على موقعه وبالتالي على حلفائه، وهنا فان التاريخ سيعيد نفسه في الواقع السياسي اللبناني. (ميرفت ملحم – محام بالاستئناف)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك