بعد إقرار قانون الانتخاب.. ملفات ساخنة بانتظار لبنان!

كتب رضوان الذيب في صحيفة "الديار": بعد اقرار القانون، عادت الملفات الساخنة تطفو على السطح من جديد، وربما تعيد تعميم نهج الخلافات والمناكفات حتى موعد الانتخابات النيابية في ايار 2018، في ظل انعدام الثقة بين القوى السياسية الاساسية. فالمرحلة القادمة "انتخابية" بامتياز ولا احد من "اللاعبين الكبار" يريد تراجع "حجمه ووزنه وحصته" وبالتالي التحضيرات ستكون من دون ضوابط وسقوف واستخدام كل الاوراق لاثارة الغرائز بكل اشكالها وتحديداً الطائفية والمذهبية. لكن الرؤساء الثلاثة قد يدشنون عهدا جديداً من العمل المؤسساتي والتلاقي بينهم وتحديداً بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، في ظل اصرار الرؤساء الثلاثة على تحريك الجمود والبدء بورشة عمل في كل المجالات وتحديداً على الصعيد الدستوري ولهذا فان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعتزم قريباً توجيه دعوة لرؤساء الاحزاب الممثلة بالحكومة "وتتحكم بالمجلس النيابي ايضا" الى اجتماع تشاوري في بعبدا، بدأت دوائر القصر الجمهوري التحضير له لمناقشة المرحلة السابقة وعثراتها والمقبلة وكيفية تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، والبحث بما لم ينجز بعد من اتفاق الطائف وتحديداً لجهة الغاء الطائفية السياسية كمقدمة لتشكيل مجلس الشيوخ، بالاضافة الى المشاريع الحيوية بعد ان تم الانتهاء من قانون الانتخابات وما احدثه من تصدعات يجب ترميمها، وهذا ما سيشيع اجواء من "الهدوء النسبي" يجب استغلالها ببحث كافة المشاريع لان البلاد لا يجب ان يحكمها الجمود والانتظار حتى الانتخابات. كما سيضع الرئيس رؤساء الاحزاب في اجواء تصوراته وافكاره وورشته الاصلاحية الشاملة لسنوات عهده، وفي موازاة تحرك رئيس الجمهورية وحسب المصادر فان الرئيس نبيه بري سيلاقي جهود الرئيس عون، الذي تطرق في كلمته في جلسة اقرار القانون الانتخابي الى ضرورة اعادة تنشيط عمل المؤسسات وتحديداً مجلس النواب والحكومة، وهذا يفترض فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، لانجاز الملفات والمشاريع وابرزها الموازنة خصوصاً ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان دعا الى ثلاث جلسات الاسبوع المقبل، الاولى الاثنين لدرس واقرار اعتمادات وزارة الاشغال، والثانية الثلاثاء لدرس واقرار اعتمادات وزارة الدفاع، والثالثة الخميس لدرس واقرار اعتماد وزارة الاتصالات، وبالتالي تكون لجنة المال والموازنة برئاسة النائب كنعان قد انتهت من درس الموازنة لتكون جاهزة امام الهيئة العامة لدراستها بعد تحديد موعد الجلسة من قبل الرئيس نبيه بري. بالاضافة الى اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب والتي بات النقاش بالمراحل النهائية، بالاضافة الى مشاريع تتعلق بالنفط والخدمات وقضايا انمائية. وحسب المصادر، فان عمر الحكومة ارتبط بالتمديد للمجلس النيابي الى 11 شهرا، وبالتالي فان ملف التعيينات القضائية والديبلوماسية والادارية سيوضع على الطاولة وسيتم اقرار التعيينات على دفعات بعد ان انجزت التقنيات العسكرية، وانجاز التعيينات امر اساسي لتنشيط عمل الادارة اللبنانية، وبدأ تقديم الملفات من أجل "غربلة" الاسماء التي ستخضع "لكباش حاد" وتحديداً مراكز الفئتين الاولى والثانية ومجالس الادارات، وبموازاة ذلك فان رئيس الحكومة كشف ايضا عن تصور اقتصادي ستطلقه الحكومة بعد عيد الفطر، وبعد عودته من زيارات خارجية، ويحاول الرئيسان عون والحريري الاستفادة من المناخ الايجابي الذي ساد بعد اقرار القانون لترميم الساحة السياسية بين الاقطاب الفاعلة الاساسية، وتحديداً بين الرئيسين عون وبري، وبين الرئيس عون وجنبلاط وفرنجيه وعودة الامور الى مجاريها بين الحريري وجنبلاط، وهل يمكن ان تشهد المرحلة القادمة لقاءات ابعد من وزارية بين حزب الله والقوات اللبنانية. (الديار)