كشفت مصادر نيابية بارزة لـ «السياسة» أن البطاقة الانتخابية الممغنطة التي تبرأ منها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بتصويته ضدها، ستكون أول الألغام التي تم وضعها على طريق تطبيق قانون الانتخاب الجديد.
واشارت المصادر إلى أن هناك صعوبة في تأمين البطاقة الممغنطة لنحو 3,5 ملايين لبناني، وهذا أمر بالغ الصعوبة ولا يمكن انجازه في أشهر، خاصة في ظل تصاعد دعوات إلى إلغاء البطاقة الممغنطة والبحث عن خيار آخر أكثر سهولة لاعتماده بديلاً منها والتي قد تتخذ ذريعة للدفع باتجاه تمديد رابع للمجلس النيابي إذا تعذر إنجازها قبل ايار المقبل.
وقالت إن عدداً من المسؤولين بدأوا يدركون صعوبة أن تكون البطاقة الممغنطة جاهزة في وقتها وبالتالي فإنه من غير المستبعد أن يتم إجراء تعديل في القانون الجديد لاستبدال البطاقة بأخرى أسهل تسمح للبنانيين بالحصول عليها في وقت معقول.