عن التشاور والوقت الضائع والجمهورية الحائرة

بعد الانجاز "التاريخي" بالاتفاق على قانون انتخاب جديد، وفي الطريق إلى التمكن من شرحه للبنانيين على مدى الأحد عشر شهراً المقبلة، تتّجه الأنظار هذا الاسبوع الى قصر بعبدا الذي سيعمل على ان تكون محور الاهتمامات في المرحلة الجديدة "مرحلة تحدي إثبات الأحجام"، بعد أن دعا رئيس الجمهورية ميشال عون أمس رؤساء الأحزاب الممثلة داخل الحكومة، والتي تشكل الأكثرية المطلقة في مجلس النواب، الى لقاء تشاوري في بعبدا عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل للبحث في آليّة للتعاون في المرحلة التالية لإقرار قانون انتخاب جديد والملفات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية لمواكبة مسيرة العهد، فلا تذهب الأحد عشر شهراً الفاصلة عن الإنتخابات النيابية المقبلة هدراً. وشملت الدعوات الرؤساء والأمناء العامّين وممثلي الأحزاب الآتية: "المستقبل"، "التيار الوطني الحر"، "حزب الله"، "القوات اللبنانية"، "المردة"، "الطاشناق"، حركة "أمل"، "الحزب التقدمي الإشتراكي"، الحزب السوري القومي الإجتماعي و"الحزب الديموقراطي اللبناني". يحق لرئيس الجمهورية، وهو الذي رفع السقف في خطاب القسم، أن يسعى الى انقاذ عهده من فيروس "الوقت الضائع" الممتد حتى موعد اجراء الانتخابات وانبثاق سلطة جديدة، وأن يتحمس لتنشيط المؤسسات واقرار بعض الاصلاحات في المرحلة الانتقالية، حتى لو كانت الطموحات تصل إلى مثل استكمال تطبيق الطائف وقانون اللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ واستعادة الثقة بالاقتصاد وغيرها من العناوين الكبرى. الواقع أن ثمة من يعتبر انه انجز شيئاً تاريخياً مع التوصل الى هذا القانون، بحيث أن الإنتخابات هي إستحقاق لمكافأته على هذا الانجاز، ومن يرى أن فترة الـ 11 شهراً كافية للتحضير لخوض الاستحقاق ونسج تحالفات وبلورة شعارات، وثمة من يرى أيضاً أن القانون المولود سيكون مفتوحاً على تعديلات حتى عشية الاستحقاق، لا بل هناك من يتحدث عن تمديد رابع لعمر المجلس!! وطالما "بعد بكير" للاستحقاق العتيد فهناك ملفات ضاغطة ينبغي أن يتفرغ العهد لمتابعتها مدعوماً من الأكثرية النيابية الممدة لنفسها ثلاث مرات. بيد أن السؤال الذي يفرض نفسه إلى حدّ الاستغراب، هو عن معنى استسهال الطبقة الحاكمة انتهاج سياسة المكابرة وتجاهل الأخطاء وخرق الدستور، وتجاوز الأعراف، والتصرف وكأن شيئاً لم يكن؛ لماذا تأخر انتخاب رئيس للجمهورية سنتين ونيف، ولماذا تأخر انجاز قانون انتخاب ثماني سنوات؟ ولماذا يتم تجاوز المؤسسات الدستورية لمصلحة الالتفاف بلجنة من هنا ولقاء من هناك. صحيح أن هناك وضع اقليمي متأزم، وهناك تداعيات للأوضاع الدولية والإقليمية المتوترة على الداخل، وهناك ضغط متزايد من الادارة الأميركية في موضوع العقوبات على "حزب الله"، وقبل ذلك هناك ملفات داخلية مزمنة، في الكهرباء والاتصالات والتلوث والنفايات والاستقرار الهشّ وانتشار الجريمة والفساد الإداري والاقتصاد المنكمش وكلها مسائل وقضايا لا يمكن التعامل معها بمنطق السمسرة و"الشغل على القطعة" الذي تعتمده الطبقة الحاكمة. المشكلة، والحال هذه، في غياب منطق مستقيم للحكم، والافتقاد إلى ركائز ثابتة في مقاربة التحديات، وانتفاء الخطط في معالجة الأزمات.. وطالما منطق العرقلة هو الحاكم فالأمور بحاجة دائمة إلى "غسيل قلوب"، لكن سياسات المكابرة قد تتحول إلى خطيئة يدفع الجميع أثمانها الغالية وتجعل من البلد جمهورية حائرة!