لكم قانونكم.. ولنا حريتنا!

صامَ نوابنا ثماني سنوات.. وفطروا على قانون "هجين"، لا يمكن تصنيفه ولا محاكاته مع أيّ نموذج عالمي متمدّن. قانون مصطنعٌ معقّد، يصعب على المواطنين فهمه، مركبٌ ومفصّل على قياس من وضعوه، وكأنه يندرج تحت عنوان: "دليلكم الى إعادة انتخابنا"!. ويسأل المتابع نفسه: "ما دمتم أردتم هذا القانون، أو بالحدّ الأدنى أردتموه بهذه الصيغة، فلماذا لم تعتمدوا "قانون ميقاتي" منذ 5 سنوات، أقلّه لم يكن مشوّهاً كما "افتعلتم" بالقانون الجديد! ".. كمثال على الاعتراض، وكنتم وفّرتم علينا سنوات طويلة من التمديد. حتى "النسبية" التي ضقنا ذرعاً بالمطالبة بها، وكنّا نعتبرها خشبة الخلاص للبنان، من "محادل" الاكثرية، جعلتموها في القانون الجديد "منّة" تتكرمون بها علينا في احتساب نتائج اللوائح، قبل أن "تسحبوا لقمتنا من فمنا" حينما نصل الى الصوت التفضيلي، الذي لم تلزمونا به تصويتاً، ولكننا وفي حال قررنا أن نستعمل هذا الحق فهو مقيّد بشرط قانوني، وهو أن يكون المرشح التفضيلي من نفس قضائنا، وبشرط آخر طائفي يغلق علينا منافذ حرية الاختيار! .. وهذا هو one man one vote. وإن كان القانون قد أبصر النور بعد سنوات عجاف، فقد كانت "النطرة" تستأهل، لأننا حصلنا على بطاقة ممغنطة! لا داعي لانتخاب الشباب بخفض سنّ الاقتراع، ولا داعي لفرض "الكوتا" النسائية من اجل تمثيل أفضل للمرأة، ولا داعي لأن يدلي العسكريون برأيهم.. بل إن الاصلاح الوحيد والأهم كان البطاقة الممغنطة.. وما ادراك اذا كانت قابلة للتنفيذ لوجستياً بعد 11 شهراً! وعلى سبيل الشهادة، يسمع أحد المسنين حديثاً دائراً عن الانتخابات، فيبدي حماسة شبابية في المشاركة السياسية، والاقتراع.. وعندما نخبره عن مندرجات القانون، يقول: "يعني نحن كيف بدنا ننتخب؟!.. أحلى شي بلاها!"، ويستدرك قائلاً: "الاشكال لا يكمن فقط في كيفية انتخابنا.. بل في كيفية فرز أصواتنا!" وبالعموم، فإن الجوّ لا يشي بحماسة انتخابية كانت منتظرة، بل هو أشبه برأي جماعي يرفض الدخول في العملية الانتخابية، أو التصويت وفق هذا "القانون المسخ"، رغم انه حتى الساعة لم نعرف مصير الورقة البيضاء التي من الممكن ان تعبّر عن رأي شريحة كبيرة من الناس! وبما أننا في وادٍ والطبقة السياسية في وادٍ آخر، نعيش في عالمين مختلفين تماماً، فإننا نقول لهم على مثال "لكم لبنانكم ولي لبناني" لجبران خليل جبران... "لكم قانونكم.. ولنا حريتنا"!