"سلسلة الرتب والرواتب" بندٌ أول في التشريع.. فهل تقر قريباً؟

لم تشعر السلطة السياسية، التشريعية كما التنفيذية، يوماً بالحرج جرّاء اختلاقها الحجج والذرائع الإقتصادية والمالية، لعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، المحالة إلى المجلس النيابي منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. ففي كلّ مرّة كانت تصل السلسلة إلى الهيئة العامة، ويستبشر اللبنانيون خيراً بقرب إقرارها، كانت السلطة ومكوناتها تتناغم بمشهدية "الترويكا القاهرة" وتنجح بتطيير مشروع السلسلة إلى أجل غير مسمّى، حتّى ولو كان الثمن تجاهل مقاطعة تصحيح الإمتحانات الرسمية، وإعطاء إفادات لا زال الطلاب يدفعون أثمانها لغاية اليوم. كلّنا يذكر الجلسة التشريعية الأخيرة التي كانت تبحث في مشروع السلسلة قبل أشهر، والتي أقرّت عدداً من البنود الضريبية التي من شأنها تمويلها من جيوب المواطنيين، وأبرزها زيادة الضريبة على القيمة المضافة واحد بالمئة، وكلّنا يذكر كيف تمّ تطيير النصاب من قبل الكتل السياسية المشاركة في السلطة في الجلسة المسائية التي كان يفترض أنّ تقر السلسلة، وكيف عقد رئيس الحكومة سعد الحريري مؤتمره الشهير في المجلس النيابي وإلى جانبه نواب يدعمونه من حزب الله والقوات والتيار الوطني الحر، ليحمّل كتلة الكتائب مسؤولية تطيير السلسلة، وهي المعترضة على مصادر التمويل، "نتيجة رسائل عبر الواتس آب اتهمت الحكومة بفرض الضرائب على الناس". اليوم لم يتغير شيء، فلا مصادر التمويل أُعيد النظر بها، ولامكونات السلطة تغيرت، ولا كتلة الكتائب المكوّنة من خمسة نواب تضخّمت لدرجة امتلاكها قدرة تطيير النصاب، فقط ما طرأ هو إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية، وشروع الكتل بالتحضير لخوض انتخابات وفق قانون غامض النتائج.في هذه الحالة فقط قدّ تجد السلطة نفسها محرجة بدعوة ناخبيها للزحف إلى صناديق الإقتراع، من دون أن تكون قدّ أعطتهم شيئاً من حقوقهم المرجأة منذ زمن. انطلاقاً من الحاجة الإنتخابية تلك، عادت سلسلة الرتب والرواتب لتتصدّر واجهة الإهتمامات. رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بادر إلى فتح عقد استثنائي على تشريع فضفاض لكل مشاريع واقتراحات القوانين، الرئيس نبيه بري بدروه تعهّد بإدراج سلسلة الرتب والرواتب بنداً أول على جدول أعمال أول جلسة تشريعية تُعقد في تموز المقبل. فهل ترتكب السلطة مرّة جديدة خطيئة تطيير السلسلة؟ أكثر من مصدر نيابي أكّد لنا أنّ إقرار السلسلة بات قريباً، وبشّر اللبنانيين بذلك "الفترة المقبلة ستشهد أقرار سلسلة الرتب والروتب، لاسيّما وأنّ الموازنة تضمنت اعتماداً للسلسلة، كما أنّ هذا الملف سيكون مدرجاً في اللقاء التشاوري في بعبدا، وفي صلب الورشة التشريعية المقبلة". هذه التطمينات لطالما سمعناها سابقاً، وعلى أمل أن تتناغم الحاجات الإنتخابية من جهة، وحاجة المجلس النيابي الممدّد لنفسه للمرة الثالثة إلى إنجاز من جهة ثانية، لتأتي التطمينات الجديدة مغايرة لسابقاتها. ويبقى الأهم أن تبصر السلسلة النور التشريعي من دون أن تُمول من جيوب المواطنيين، لاسيّما اولئك الذين لن يتقاضونها، وهم موظفو القطاع الخاص.