لهذه الأسباب عُقد لقاء بعبدا

انتهى اجتماع رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى إقرار "وثيقة بعبدا 2017" بالإجماع. وثيقة تضع أطراً لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية للمرحلة المقبلة بعد إقرار قانون الإنتخاب الجديد. ويقول مصدر مطلع إنّ "هذا الإجتماع ليس بديلاً عن مجلس الوزراء أو مجلس النواب، إنّما إراده رئيس الجمهورية أن يكون الإجتماع برؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة، وعملياً الأحزاب التي تمثل الأغلبية الكبرى في مجلس النواب". ويضيف: "لقد قدّم الرئيس عون وثيقة متكاملة عن الشق الميثاقي والشق التنفيذي. هذه الوثيقة شكلت البيان الذي صدر في نهاية الإجتماع وتمّ تبنيها بالإجماع، مع بعض الإضافات ولم يرفضها أيٌّ من المشاركين، وحصل نقاش في الأمور الميثاقية. وقال المصدر لا بد من توضيح أمرين: 1- الشق الميثاقي لا يشتمل جديداً بل ورد في اتفاق الطائف وخطاب القسم. 2-الشق التنفيذي: حصل نقاش حول بعض الأمور التفصيلية، وكان إجماع على أهمية إيلاء هذا الشأن اهتماماً، لأنّه بقدر أهمية الشق الميثاقي، إلّا أنّ الناس تريد الأولوية لأمورها الحياتية، لذلك تمّ الدخول في التفاصيل من موضوع المياه والكهرباء إلى الطرقات والمهربين.. وتمّ التوافق عليها. وتابع المصدر: "النقاش كان غاية في الهدوء لا سيّما أنّ الهدف عند جميع الحاضرين كان الخروج بتصوّر واضح وصريح، وعملياً سيصار إلى: -أن تجهد الحكومة على تنفيذ الأمور التي تعنيها. -أن يعمل مجلس النواب على تنفيذ الأمور التي تعنيه، إذ أنّ هناك الكثير من القوانين الصادرة عن مجلس النواب ولم تنفذ، وتحتاج إلى مراسيم تطبيقية، وهناك مشاريع قوانين تحتاج إلى إقرار". وأوضح المصدر أنّ "الوثيقة هي خارطة طريق للمرحلة المقبلة وحظيت بالإجماع، ولا بد من الإشارة إلى وجود رئيس مجلس النواب والمداخلات القيّمة التي أدلى بها، والتي كانت مطولة في الشق الميثاقي، وإلى الإيجابيات التي أبداها رئيس الحكومة وإلى رغبة الحاضرين أن تكون مداخلاتهم قيمة مضافة، ما جعل الإجتماع بالشكل وبالمضمون ناجحاً ويبقى التنفيذ". وأشار المصدر إلى أنّ "رئيس الجمهورية نجح في جمع هذه القيادات كلّها، وسر نجاحه يكمن في تجاوبها، إذ أنّ كلّ الحاضرين يدركون دقة المرحلة وخطورتها"، معتبراً أنّ "اللقاء التشاوري في بعبدا لن يكون مقدمة لطاولة حوار، لأنّه بوجود حكومة ومجلس نيابي وقبل كلّ ذلك رئيس جمهورية، لا داعي لذلك، إذ أنّ الحوار يحصل ضمن المؤسسات". وفيما عُلم أنّ أيّ موعد لاجتماع مقبل لم ولن يحدد إلّا إذا اقتضت الحاجة، فإنّ "الرئيس عون لم يعقد أيّ لقاءات جانبية مع أحد ليقتصر تحفظ رئيس حزب القوات سمير جعجع على بند إلغاء الطائفية السياسية من حيث التوقيت، وليس من حيث المبدأ. أمّا النائب سليمان فرنجية، فكان أوّل الموافقين على مضمون الورقة، بيد أنّ موضوع السلاح لم يطرح من قبل أيّ من الفرقاء".