النسبية و"الثلث المسيحي" في المجلس النيابي

تحت عنوان "النسبية و"الثلث المسيحي" في المجلس النيابي" كتبت هيام قصيفي في صحيفة "الأخبار": "لا يمكن أن يطوى الكلام عن قانون الانتخاب الجديد سريعاً، لا بل إنه لا يزال موضوعاً على طاولة النقاشات السياسية للبحث في مفاعيله، وما يخلفه من احتمالات، في ضوء الاصطفاف السياسي الحالي، والتوقعات حول شكل التحالفات وتأثيراتها المفترضة على المشهد السياسي. والأكيد أن الوسط المسيحي، الذي يعتبر نفسه أكثر المعنيين، لا يزال في مرحلة تلقف القانون ودرس وقائعه وحيثياته، وما يمكن أن ينجم عنه، في ظل الانتقال من النظام الأكثري الى النسبي. وفي إطار الكلام عن سلبيات القانون وإيجابياته، تطرح المقارنة بين ما قد يفرزه القانون الجديد، مقارنة بمفاعيل قانون الستين. تعاملت القوى المسيحية، وخصوصاً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مع قانون الانتخاب، منذ أن بدأ الحوار المشترك بينهما، على قاعدة وجوب تحصيل المسيحيين عموماً ثلث أعضاء المجلس النيابي على الأقل، فيكون هذا الثلث مؤلفاً من الذين يفترض أن يكونوا ضامنين لـ"الحقوق المسيحية"، وممن يصنفون هم أنهم ينتمون الى هذا الجو المسيحي تحديداً، علماً بأن الحصول على ثلث أعضاء المجلس كان دائماً هاجساً لدى واضعي قانون الانتخاب، كما كانت الحال حين وضع قانون 1960 في عهد الرئيس فؤاد شهاب. ولم تشذ كل الأطراف السياسية لاحقاً عن هذا المنحى في تعاملها مع أي من القوانين الانتخابية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.