مفاجآت في جعبة ولي العهد السعودي!

أثار الامر الملكي السعودي باعفاء ولي العهد محمد بن نايف من ولاية العهد اولا ومن منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، وتعيين نجل الملك سلمان بن عبد العزيز الامير محمد ولياً جديدا للعهد، الكثير من التساؤلات والتحليلات عن الخلفيات التي تقف وراء هذا الامر، وان سبقته تسريبات اعلامية عدة عن مراقبين ودبلوماسيين تحدثت عما يحاك في اروقة المملكة حول هذه الخطوة، إلا أن المفاجأة كانت في السرعة في اتخاذ هذا "الأمر" ولاسيما في ظل استمرار غبار المعارك بالتصاعد في عدد من دول المنطقة. هذه الخطوة، وإن وصفها البعض بالمفاجئة، إلا أنها في الحقيقة لم تكن سوى ضرب "وتد" في ارض المنطقة لتركيز الخيمة العربية الاسلامية، استكمالا للخطوات الجديدة التي بدأت بها المملكة منذ دخولها عهد سلمان بن عبد العزيز، بما حمل هذا العهد من نفس شاب عبرّت عنه سياسة الامير محمد بن سلمان من خلال توليه ادارة العلاقات السعودية بالخارج، والتي لم تخلُ من الحزم والعزم والمواجهة والصلابة في القرارات والثبات في المواقف مصحوبة بجرأة نوعية، متخذاً في الوقت عينه من الدبلوماسية سيفاً ناعماً في جس نبض الحلفاء قبل الاخصام، آخذاً من المنابر حلبة مريحة لاطلاق التصريحات المطعمة بالتهديد المباشر والجدي، راسماً من خلال ذلك مساراً تاريخياً جديداً للمملكة للمرحلة المقبلة، والذي من المؤكد أنه سيحدث تغييرات هامة في خارطة المنطقة. قد يرى البعض أن تعيين الامير محمد بن سلمان لولاية العهد سينتج عنه تشدد يصل الى حد التصعيد في المواقف السعودية ولاسيما في الملفات التي تشهد توترات كملف قطر وايران وسوريا واليمن.هي فرضية محتملة إلا انه لا يمكن الركون اليها كثيرا لاعتبارات عدة ،يمكن قراءتها من خلال الخطوات والمواقف السعودية التي اتخذتها مؤخرا في عدد من الملفات ولاسيما الملفين القطري والايراني التي حملت فيها رسائل تخطت حدود هاتين الدولتين الى "من يعنيهم الامر"، والتي نختصرها بأربع نقاط: الاولى، هي ان "ركب" الرياض العربية الاسلامية صلبة، غير مرتعشة، وغير قابلة لـ"النخ"، والنقطة الثانية هي أن الرياض لم تصل الى مرحلة الجلوس على طاولة تقديم التنازلات والمساومة على مصالحها في الملفات المتأزمة انطلاقا من الملفين اليمني والسوري لا بل أن في جعبتها اجندة ويقتضي التنبه لها واخذها بعين الاعتبار، والنقطة الثالثة هي أن المملكة تتعاطى في علاقاتها الخارجية مع القوى الدولية على قاعدة الند للند وليس التابع للمتبوع حيث كل شيء بثمنه. اما النقطة الرابعة والاخيرة، فهي حصر خلافها مع قطر ضمن حدود جدران مجلس التعاون الخليجي قاطعة الطريق على أي وساطة غربية، بما لذلك من دلالات عدة وجديدة في منطق التعاطي بين الدول العربية المختلفة. ومؤشرات ذلك كشفها عدد من المعطيات ندرج ابرزها بالآتي: -إن عودة الحرارة العالية الى العلاقة السعودية - الاميركية لم تقف عائقاً في مسار انفتاح الرياض على باقي القوى الاخرى المنافسة لواشنطن أو حتى التي هي في خصومة معها، لا بل تسعى الرياض الى توسيع آفاق علاقاتها الدولية، مولّية مصالحها فوق كل اعتبار. وفي هذا السياق ستشهد العاصمة الروسية زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مطلع الاسبوع الثاني من شهر تموز المقبل بناء عل دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين حيث سيجري التباحث في عدد من الملفات السياسية والامنية والاقتصادية والنفطية. ويشكل الملف النفطي نقطة الارتكاز الرئيسية في العلاقة بين البلدين، و"بحسب العلاقة بين البلدين يتوقف مستقبل النفط العالمي"لانهما اكبر منتجي النفط، الامر الذي "يقتضي اتباع البراغماتية" على حد تعبير "سيرغي غلاسييف "مستشار الرئيس الروسي. - ورود معلومات عن حصول اجتماع عقد في مطار "رميلان" الواقع في ريف الحسكة السوري ضم شخصيات من المعارضة السورية ومجلس سوريا الديمقراطية بحضور ممثلين عن المخابرات الاميركية والسعودية والاماراتية والمصرية، لوضع استراتيجية مشتركة لمستقبل النفط السوري. هذا بالاضافة الى تسريبات تحدثت عن عمل المملكة على عقد مؤتمر جديد للمعارضة السورية في الرياض وذلك لاقصاء شخصيات مدعومة من قطر ما يعرف باسم " الهيئة العليا للتفاوض". - حصر الرياض مهمة الوساطة بين السعودية وقطر بالوسيط الكويتي وبمساندة تركية، مقابل رفضها الوساطة الروسية، بما لذلك من تفسيرات تعطي الاعتبار الاسلامي الاولية في تسوية الخلاف وضبط ايقاع الخلاف بين ابناء الجلدة الواحدة. اذا هو نفس جديد يتهيأ لفرد خيمة جديدة فوق الدول العربية الاسلامية، مدججاً بدم حام مفعم بالشباب المتمرد والثائر على كل من يعاديه أو يسعى لهز استقرار بلاده واستقرار محيطه العربي، مستعينا بخطاب يلامس الشارع العربي الاسلامي قبل قادته، وخير دليل على ذلك ما جاء في تصريح لولي العهد محمد بن سلمان حول التفاهم مع طهران قال فيه :"كيف اتفاهم مع نظام لديه قناعة مرسخة بان نظامه قائم على ايديولوجية متطرفة منصوص عليها في دستوره بانه بجب أن يسيطروا على مسلمي العالم الاسلامي ونشر المذهب الجعفري؟" هذا الخطاب لا شك في أنه سيتزامن مع خطوات قادمة للمملكة ستنصرف من خلالها الى توسيع بيكار التواصل والانفتاح وبناء جسور علاقاتها مع القيادات والشخصيات والاحزاب في الدول العربية والاسلامية متخلية بذلك عن قاعدة "حصرية التمثيل"، الامر الذي سيساهم في تسهيل مهمتها بشكل كبير في تعزيز الصف العربي والاسلامي خلفها وتقوية مناعته ولا سيما في مواجهتها مع خصمها اللدود ايران.