عيدية العراق: إعلان تحرير الموصل

مع قرب إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هزيمة تنظيم «داعش» وتحرير مدينة الموصل آخر معاقل التنظيم الإرهابي الحضرية، بعد نحو 9 أشهر من المعارك الشرسة، تحاول القوى والشخصيات السنية لملمة شتاتها وترتيب أوراقها استعداداً لاستحقاقات مرحلة ما بعد «داعش» والشروع بترميم البيت السني بعد أكثر من 3 سنوات على سيطرة المتطرفين على أجزاء واسعة من المدن السنية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن «العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، يعتزم إعلان هزيمة «داعش» في الموصل وتحريرها مساء يوم غد (اليوم) أو في ليلة العيد، في حال جرت الخطط العسكرية في المدينة القديمة وفق ما هو مخطط له». وأفادت المصادر «المستقبل» أن «مقاومة داعش للقوات العراقية في المدينة القديمة تراجعت بشكل كبير بعد تفجير جامع النوري ومنارة الحدباء»، معتبرة أن «تفجير الجامع الذي أعلن منه زعيم داعش أبو بكر البغدادي خلافته، يمثل مؤشراً واضحاً على هزيمة التنظيم وخسارته للمعركة». وكان العبادي زار مساء أول من أمس قيادة العمليات المشتركة في الموصل، واجتمع بالقيادات العسكرية لمتابعة مجريات المعركة التي اقتربت من الحسم وإلحاق الهزيمة بـ«داعش» بالكامل. وفجر انتحاري نفسه أمس، وسط جمع من المدنيين الفارين في منطقة المشاهدة في الموصل القديمة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين بينهم نساء وأطفال على حد تعبير الرائد أحمد هاشم من الطبابة العسكرية في الجيش العراقي. وأفاد مصدر عسكري في الأنبار أن 9 أشخاص بينهم عسكري قتلوا بتفجير انتحاري استهدفهم في ناحية البغدادي غرب الرمادي. وأوضح العقيد وليد الدليمي أن «أربعة انتحاريين من داعش يرتدون أحزمة ناسفة، تمكنوا من التسلل الى منطقة حي الشهداء في ناحية البغدادي (غرب الرمادي)»، مضيفاً أن «ثلاثة من الانتحاريين قتلوا بعد محاصرتهم في أحد المنازل، أما الانتحاري الرابع فتمكن من تفجير نفسه بتجمع للجنود والمدنيين في حي الشهداء، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وجندي عراقي وإصابة 11 شخصاً هم ثمانية جنود و3 مدنيين». الى ذلك، تعتزم الأطراف السياسية السنية عقد مؤتمر موسع في بغداد، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، بعد سلسلة اجتماعات في خارج البلاد، تعرضت لكثير من الانتقادات والرفض من أطراف عراقية منافسة. إلا أن الاجتماع المُرتقب قد يصطدم بتعذر حضور شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي، كما يصطدم بوجود أطراف معارضة للعملية السياسية مثل «حزب البعث» و«هيئة علماء المسلمين» (السنّة)، ومجموعات مقاتلة شاركت في مقاومة الوجود الأميركي في العراق. وأبلغت مصادر مطلعة صحيفة «المستقبل» أنه «من المؤمل أن يُعقد المؤتمر منتصف شهر تموز المقبل، ويضم مختلف القوى والشخصيات والأحزاب السنية التي تؤمن بتأسيس تحالف عربي سني متماسك لخوض الانتخابات المقبلة بدعم من دول عربية وإقليمية مهمة في المنطقة»، مشيرة الى أن «دولاً فاعلة في المنطقة تريد مساعدة الأحزاب والشخصيات السنية على ترتيب أوضاعها الداخلية لضمان دورها في مرحلة ما بعد داعش، والمشاركة في الاستحقاقات السياسية، والإشراف على إعادة إعمار وتأهيل المدن المدمرة». وأوضحت المصادر أن «المؤتمر يهدف إلى عزل بعض الأحزاب والشخصيات السنية المدعومة من إيران، أو التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني، وتحصل على تمويل منه من أجل تأسيس فصائل مسلحة في المناطق السنية، أو إقامة علاقات سياسية مع طهران»، مشيرة إلى أن «طهران تسعى من خلال بعض الشخصيات السنية، الى إرباك وإفشال المؤتمر المُرتقب من خلال الترويج لمسألة وجود شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي». ولفتت المصادر الى «وجود اتفاق بين اتحاد القوى السنية والقضاء العراقي على مراجعة ملفات عدد من الساسة السنة الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية مشكوك فيها خلال السنوات الماضية، وأبرزهم طارق الهاشمي (نائب الرئيس العراقي السابق) المقيم في قطر، ورافع العيساوي (وزير المال السابق) المقيم ما بين الإمارات والأردن، وأحمد العلواني (النائب والقيادي السني البارز عن محافظة الأنبار) المسجون حالياً». وأشارت المصادر الى أن «الأحزاب السنية تهدف من وراء عقد مؤتمراتها في بغداد بدلاً من عواصم إقليمية، الى دعم العملية السياسية وحكومة العبادي»، مؤكدة على أن «المؤتمر سيكون جامعاً للأطراف السنية، وسيشهد الإفصاح عن التوافق السياسي برعاية وعناية الدولة، والتفاهم الحاصل مع كل الشركاء الذين لا يمكن تجاهلهم، وذلك للمرة الأولى في بغداد». يُشار إلى أن البرلمان العراقي صوّت في نيسان الماضي على قرار يحظر بموجبه على السياسيين والمسؤولين العراقيين حضور أو المشاركة في مؤتمرات واجتماعات تُعقد خارج أو داخل العراق من دون موافقة السلطات، وتمس «أمن الدولة والنظام السياسي، وتضر بالمصلحة الوطنية».