السيسي يصادق.. تيران وصنافير للسعودية

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية مثيرة للجدل تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، على ما أعلن مجلس الوزراء السبت، في قضية اثارت احتجاجات في البلاد استمرت اشهرا. وصادق السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أيام من موافقة البرلمان على الاتفاق الذي فجر معركة قضائية بين الحكومة ومعارضيها وادى الى صدور قرارات قضائية متضاربة. وتمنح الاتفاقية السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وفور توقيعها في نيسان 2016، أثارت الاتفاقية احتجاجات غير مسبوقة ضد حكم الرئيس السيسي لكن الشرطة قمعتها بسرعة وسهولة. وصدرت آنذاك احكام بالسجن ضد معارضي الاتفاقية جرى نقضها لاحقا. وخلال الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات المصرية عشرات الناشطين لاجهاض الدعوة لمزيد من التظاهرات ضد تنفيذ الاتفاقية. ووافق مجلس النواب في 14 حزيران الجاري على الاتفاقية وسط جدل حاد تضمنه هتاف معارضي الاتفاقية في احدى الجلسات "مصرية.. مصرية". وفي 16 كانون الثاني الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة". الا ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قررت في نيسان الماضي اعتبار انها ما تزال سارية. والقت الأحكام القضائية المتضاربة بالاتفاقية في متاهة قانونية حسمتها المحكمة الدستورية العليا في 21 حزيران بوقف تنفيذ كل الأحكام بشأن تيران وصنافير، ما مهد الطريق امام السيسي للمصادقة على الاتفاقية. وفيما تقول الحكومة المصرية إن الجزيرتين سعوديتان وإن الرياض سلمتهما لمصر لحمايتهما في خمسينات القرن الفائت، يصر معارضو الاتفاقية ان تيران وصنافير مصريتان.