في العام 2014 أودى السلاح المتفلّت بحياة 33 ألف شخص في الولايات المتحدة الأميركية، مقابل 6 أشخاص في اليابان، حيث الصرامة في تطبيق القوانين. من هذا الواقع انطلقت في لبنان "الحملة الوطنية للحدّ من مخاطر الأسلحة النارية"، بعد تزايد حالات القتل والإنتحار، لتصوّب على خطورة اقتناء المدنيين سلاحاً، لا يتردّد بعضهم باستعماله لقتل زوجةٍ أو جارٍ أو عابرِ سبيل أو حتّى مشاركٍ في عرسٍ أو جنازةٍ، في لحظات غضب جنوني أو فرحٍ قتولي، لا تنفع بعدها الإستفاقة من تلك اللحظات اللعينة.
الحملة التي تزامنت مع الأسبوع العالمي للعمل ضدّ العنف المسلح نظّمتها "حركة السلام الدائم" بالتعاون مع مؤسسة "فريدريتش إيبرت"، بهدف نزع وسيلة القتل من أيدي اللبنانيين،عبر سلسلة اجراءات يتعاون فيها القطاعان العام والخاص .
رئيس حركة السلام الدائم فادي أبي علّام تحدث لـ "
لبنان24" عن أنّ الحملة لا تصوّب على رخص السلاح وحتمية تنظيمها فحسب، بل تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية رفع الوعي في المجتمع، "ونرى في هذا الجانب أنّ هناك جهات أساسيّة لا بدّ من أن تلعب أدواراً للحدّ من هذه الظاهرة الخطيرة، وهذه المؤسسات هي وسائل الإعلام، المؤسسات التربوية والدينية من خلال إصدار فتاوى تحرّم استخدامه لقتل الأرواح، لأنّ السلاح في لبنان متفلّت منذ زمن الحرب الأهلية، التي انتهت بجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والإبقاء على الخفيفة المتوافرة اليوم في كلّ منزل تقريباً، فضلاً عن ثقافة السلاح ونظرة الشباب اللبناني إليه على أنّه سلطة رجولية، في وقت يدفع السلاح حامله للبحث عن ضحية، من هنا نشّدد على أهمية رفع الوعي، ولاسيّما أنّ ربّ المنزل قد يكون وضع سلاحه بمتناول سائر أفراد الأسرة وليس في خزانة مقفلة، وبالتالي قدّ يستعمله أيّ فرد في المنزل في لحظة غضب، ولأنّ الغضب هو جنون مؤقّت قدّ يؤدي إلى الإنتحار، وهذا ما شهدناه في حالات كثيرة. فمن يسعى للإنتحار قد يرمي بنفسه من طوابق عليا أو يلجأ إلى تناول السمّ أو إطلاق النار على نفسه، في الحالتين الأولى والثانية هناك احتمال بنسبة 50 % أن ينجو، إنّما محاولة الإنتحار بالسلاح فقد أسفرت دائما عن الموت".
كثيرة هي الحالات التي يستخدم فيها اللبناني السلاح من دون ضوابط "توفّر السلاح في المنزل قدّ يؤدي في لحظات العنف الأسري إلى استعماله للقتل. أمّا عن استعماله في الأفراح والأتراح، فالأمر عائد إلى صوت القرقعة الذي كان يعبّر من خلاله الإنسان القديم عن فرحه أو حزنه، فضلاً عن استخدامه اليوم كرسالة، من هنا وجب التصدّي لثقافة السلاح والنظرة الخاطئة إليه في مجتمعنا".
وعن الجانب القانوني لفت أبي علاّم إلى أنّ القانون اللبناني لا يشجّع على تسليم السلاح الفردي. فالبعض قدّ يرث سلاحاً عن أبيه، وإذا قرّر الوريث تسليمه إلى مخفر ما، يكون عندها عرضة لمساءلة قانونية. وسأل: لماذا لا تعطي الدولة الراغبين بتسليم السّلاح فترة سماح لمدّة شهر كلّ عام إسوة بالضرائب،لأنّه إذا تبين أنّ قطعة السّلاح تحمل وسم الأرزة، وبالتالي تعود إلى قطع أمنية، فإنّ تسليمها يعرّض صاحبها لمساءلة أكبر، ورأينا كيف أنّه تمّ العثور في حالات كثيرة على قنبلة أو ما شابه مرمية على جانب الطريق أو في حاويات النفايات، بعدما قرّر صاحبها التخلص منها، ونذكر كيف قُتل شخص بانفجار قنبلة بمعمل النفايات في الكرنتينا، أو عندما توفي آخر في طرابلس كان يبحث في مستوعب النفايات عن مقتنيات تفيده".
وأشار إبي علاّم إلى غياب مفهوم كفاءة استخدام السلاح بمعنى كيفية استخدامه،"فقيادة السيارة بحاجة إلى رخصة نتيجة تمرين معين، فهل امتلاك السلاح محصور فقط بالشخص الذي يمتلك ترخيصاً أم هو متاح لكلّ أفراد الأسرة؟هل تُعطى للسياسيين رخص محددة أم أنّ كلّ سياسي يمتلك ميليشيا وبشكل قانوني؟".
ولفت أبي علّام إلى غياب أيّ نصّ قانوني يغطّي عمل الشركات الأمنية. وشدّد على وجوب إصدار تشريعات وقائية قبل حصول الجريمة لا بعدها. "بدأنا الحملة عام 2002، وأنجزنا دراسة قانونية ولغاية اليوم عدد محدّد فقط من النواب وبشكل فردي تجاوب معنا، والأمن الإنساني في البلد بأهمية قانون الإنتخاب إن لم يكن أكثر".
يبقى أنّ معالجة ظاهرة السلاح المتفلت تتطلب إعلان حال طوارىء حكومية تشريعية وقضائية، وقبل كلّ شيء استعداد القوى السياسية لرفع الغطاء عن مجرمين، وكفّ يدها عن القضاء ليتمكّن من المحاسبة، بالشكل الذي يردع المجرم الذي لا يتردد باستخدام رصاصاته لقتل ضحيته في وضح النهار ولأسباب تافهة قد تكون أفضلية المرور.