هل سيخوض "المجتمع المدني" الانتخابات على أساس القانون النسبي "المشوّه"؟

تحت عنوان "ناشطو المجتمع المدني بين التشكيك بالقانون والاستعداد لخوض الانتخابات على أساسه"، كتبت صحيفة "الحياة": تستعد مجموعات المجتمع المدني، وكذلك المستقلون، للمرحلة الثّانية من معركتهم: المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بعد 11 شهراً على أساس القانون النسبي "المشوّه" كما وصفته المجموعات، بعد أن نشطت في الأشهر القليلة الماضية في الدّعوة إلى قانون يستند إلى تمثيل نسبي إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات التي تُعتبَر ضروريّة لشفافيّة العمليّة الانتخابيّة. لا يستغرب ناشطون كيف أن الناس صدّقوا السلطة بأنها أقرت لهم قانون انتخاب قائماً على النسبية، لأنهم كانوا متلهّفين لإنجازٍ ما، فاعتبروا أن النسبية هي هذا الإنجاز قبل أن يستفيقوا على الألغام الموجودة في القانون. ويقولون إنه كان من الأفضل لو صدر القانون في الجريدة الرسمية مع ملحق ومحلل سياسي وخريطة طريق "ليبسّط للناس مصطلحات دخلت على قاموس الناخب: العتبة الانتخابية، الحاصل الانتخابي، الصوت التفضيلي... قبل أن يُبصر النور قانون الانتخابات القائم على النسبية على أساس 15 دائرة النور". مواجهة الكتل السياسية والحزبية في الانتخابات المقبلة ليست سهلة، يؤكد العضو المنسّق في "الجمعيّة اللّبنانيّة من أجل ديموقراطيّة الانتخابات" (لادي) عاصم شيا لـ "الحياة"، "أن القانون الجديد يلزم المرشحين بأن يكونوا ضمن لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، لذلك لن يكون باستطاعة المجموعات أو المستقلين خرق أي لائحة تمثّل الأحزاب التي خفّضت قدر الإمكان من تأثير التّمثيل النّسبي وأبقت على الطّائفيّة من خلال عدد الدّوائر وتقسيمها. ناهيك بأن عدداً من الإصلاحات الأساسيّة، كالكوتا النّسائيّة والكوتا الشبابية، وخفض سنّ الاقتراع من 21 إلى 18 وإنشاء سلطة مستقلّة، لم يتضمّنها القانون". واعتبر أن "الصوت التفضيلي في القضاء يعزّز الطائفية والزبائنية السياسية، فصار على كل مرشّح أن يخوض حملته الانتخابية، غير حملة اللائحة التي يترشّح فيها، لتجييش النعرات الطائفية والعائلية ليضمن التصويت له تفضيلياً في اللائحة، في المقابل تشكل لوائح مفتوحة غير مكتملة ليستطيع كل حزب تشكيل لائحة من أجل منافسة اللوائح التي تضم أحزاباً صغيرة"، مؤكداً أن "بهذه الطريقة لن تستطيع التحالفات الصغيرة خرق أي لائحة". وأوضح أنه "في أي قانون انتخابي هناك الحاصل الانتخابي الذي يحدد عدد المقاعد الرابحة من كل لائحة، وذلك من خلال الرقم الناتج من قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (الحياة)