"العقوبات الأميركية" قبل نهاية تموز: لا استهداف للبنان

بعد جهود وطنية شاقة ومضنية قادتها الدولة وبذلتها وفود نيابية ومصرفية تعاقبت في الفترة الماضية على زيارة الولايات المتحدة الأميركية، نجحت المساعي اللبنانية الحثيثة مع صُنّاع القرار في الكونغرس في كبح جماح أي تشدد أميركي من شأنه الإضرار بلبنان وبقطاعه المصرفي وبالمودعين فيه من خلال صياغة مشروع قانون العقوبات الأميركية المُزمع إصداره بشأن تشديد الحصار المالي على "حزب الله" وتجفيف مصادر تمويله. إذ أكدت مصادر ديبلوماسية في واشطن لـ"المستقبل" أنّ لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي توصلت إلى وضع"صيغة نهائية" لمشروع القانون لا تستهدف لبنان إنما تركّز على الأنظمة المصرفية التي تتعامل مع "حزب الله" في العالم ولا تخصّ بالتحديد المصارف العاملة في لبنان، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ صيغة المشروع التي تم التوصل إليها خلت في استهدافاتها من أي إشارة إلى "حركة أمل" أو أي من حلفاء "حزب الله" في لبنان، مع إشارة المصادر إلى ترقب صدور قانون العقوبات بصيغته النهائية عن الكونغرس قبل نهاية تموز المقبل. وإذ نوّهت بكون زيارة الوفد النيابي اللبناني لواشنطن، والتي تقاطعت مع زيارة كان يقوم بها وفد مصرفي إلى كل من واشنطن ونيويورك في منتصف أيار الماضي، نجحت في حمل الإدارة الأميركية على التخفيف من لهجة المشروع، أوضحت المصادر أنه تم التوصل إلى هذه الصيغة بعد جلستي استماع قامت بهما لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس برئاسة الجمهوري اد رويس، الأولى تم خلالها الاستماع الى أربعة خبراء ملمّين بمكافحة تمويل "حزب الله"، والثانية تم خلالها الاستماع إلى شهادة مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (أميركان تاسك فورس فور ليبانون) التي كانت قد زارت لبنان في أواخر نيسان الماضي برئاسة رئيس المجموعة إدوارد غابريال الذي حرص على التنبيه إلى تداعيات تشديد العقوبات على لبنان وعلى اقتصاده، داعياً من هذا المنطلق إلى تسمية أشخاص مشتبه فيهم لا جماعة. وبحسب المصادر، فإن المشروع لا يطال القطاع المصرفي الذي يحظى باحترام الإدارة الأميركية لشدة ودقة التزامه القوانين مرعية الإجراء لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وخصوصاً القانون الأميركي الرقم 2297 الصادر عام 2015 الذي فرض تضييقاً مالياً على "حزب الله"، لافتةً إلى أنّ مجرد التمعّن في حجم ومستوى اللقاءات التي أجراها وفد المصارف اللبنانية في واشنطن مع المسؤولين في كل من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي ومع نواب مهتمين بملف العقوبات على "حزب الله" يبرهن هذا الدعم. (المستقبل)