النسبية "سهلة" إلى درجة أني لم أفهم منها شيئًا!

كلما استمعت إلى تفسير المفسَّر عن قانون النسبية كلما زاد إقتناعي بعدم فهم التعابير المستخدمة، والتي تبدو متناقضة إلى حدّ كبير. حتى الآن لم أستطع أن اميزّ بين الصوت التفضيلي والصوتين التفضيليين، ولماذا تمّ إختيار الخيار الأول وأهمل الثاني، وما الفرق بين أن يكون هذا الصوت على اساس القضاء وليس على أساس الدائرة، وماذا تعني كلمة دائرة كبرى ودائرة صغرى، فضلًا عن عتبة التمثيل وإحتساب الاصوات على أساس الحاصل التكسيري، وما إلى هنالك من تعابير، إراهن على أن واضعيها لم يفهموا ماذا تعني، وهم قاموا بنسخ ما عند غيرنا من شعوب تعتمد النسبية، مع تدخل أساسي من قبل هذا الزعيم وذاك السياسي ليأتي القانون، كما جاء في صيغته الراهنة، منسجمًا مع حجم هذا أو ذاك من الأقطاب السياسيين لضمان فوز من يجب أن يفوز، وإن كانت النسبية بمفهومها العام، غير اللبناني، تعني تمثيل كل شرائح المجتمع بنسب أحجامها التمثيلية. ما فهمته، وهو الأساس، أن على الناخب إختيار لائحة معينة ذات لون محدّد مع إختيار مرشح مفضّل من نفس القضاء الذي ينتمي إليه. أما الباقي فله من يهتم به، سواء لجهة تشكيل اللوائح ونسج التحالفات أو لجهة الفرز وإحتساب النتائج، وما فيها من طلاسم قد تحتاج إلى أكثر من دورة تدريبية للجان القيد والفرز، مع أن المفسِّرين لهذه العملية يعتبرونها سهلة للغاية، بل يجزمون بأنها أسهل من الفرز على أساس القانون الأكثري. وما يبدو مستغربًا أن لكل المتعاطين بالشأن الإنتخابي، وهم يصنّفون في خانة الخبراء، ملاحظات حول ما حواه القانون الجديد من ثغرات ومغالطات، وهم يجمعون على ضرورة إدخال تعديلات عليه ليأتي منسجمًا ومتلائمًا مع روحية النسبية، التي شوهها واضعو القانون الحالي بتدخلات يعتبرها البعض غير مبررة وغير منطقية، خصوصًا بالنسبة إلى تقسيم الدوائر، بين صغرى ومتوسطة وكبرى، وتأثير ذلك على النتيجة النهائية لفرز الأصوات، وهم اعتقدوا أنهم بذلك يضمنون تمثيلًا أفضل لكتلهم. وفي إعتقاد هؤلاء الخبراء أن المشكلة الأساسية بالنسبة إلى جميع المرشحين، سواء أكانوا قدامى أو جددَا، أقطابًا أو مرشحين عاديين، أنهم لا يزالون يتعاطون مع القانون النسبي بعقلية الأكثري، خصوصًا في رسم التحالفات وتشكيل اللوائح. وهذا الأمر قد يخلق بعض المشاكل تبعًا لطبيعة كل دائرة من الدوائر الـ 15، مع ما يعنيه أن الاحزاب الكبيرة ستواجه أكثر من مشكلة في تشكيل اللوائح، خصوصًا أن منطق التحالفات بالشكل الذي كانت عليه في السابق يختلف شكلًا ومضمونًا عما ستكون عليه التحالفات الجديدة، بإعتبار أنها قد تكون سيفًا ذا حدّين، من الصعب التكهن بما ستؤول إليه، إن لم تتغيّر ذهنية التعاطي مع النسبي على أنه أكثري. وهذا يفرض على الجميع إجراء إحصاءات ميدانية وعلمية لمعرفة الحجم التمثيلي الحقيقي لكل فريق من الأفرقاء السياسية، مع إلزامية التسليم بإمكانية فوز من لم تكن له حظوظ بهذا الفوز في القانون الأكثري. وفي المحصلة فإن هذه التجربة، وهي جديدة في الحياة السياسية اللبنانية، تستأهل التعاطي معها بإيجابية، وإن كنت لا أزال عند رأيي بأنه على رغم سهولة هذا القانون لا أزال لا أفهم منه شيئًا، خصوصًا في كل مرّة أستمع فيها إلى شرح الخبراء، وذلك ربما لأن عقلي الباطني لا يزال يرفض التأقلم مع الواقع الجديد. وأعتقد أن هذا هو حال الكثيرين.