"بتقبل تقتل".. الشرطة المجتمعية خطوة لاستعادة سكينة المجتمع

بعيداً عن السجال الفضائحي بين وزارتي الداخلية والعدل الذي أعقب إطلاق عدد كبير من الموقوفين بسبب إطلاق النار العشوائي "ابتهاجاً" بعد إعلان نتائج الشهادة المتوسطة "البروفيه" بأمر قضائي، كانت قوى الأمن تواصل عملها في مكافحة هذه الظاهرة الخارجة عن كل قانون وقيم وأعراف وأخلاق، على محورين: إعلانها الحاسم بالاستمرار بملاحقة وتوقيف من يتورط في هذه الجريمة من دون الالتفات إلى ما يحصل لاحقاً لناحية إخلاء سبيله أو غير ذلك، واستكمال حملات التوعية الاجتماعية الهادفة إلى خلق بيئات إجتماعية مساندة لمكافحة ظواهر العنف والإدمان والإخلال بالأمن والقانون. في الوقائع، وبُعيد صدور نتائج الشهادة الثانوية "البكالوريا" اليوم، بدا أن مساعي الحدّ من ظاهرة إطلاق النار بوجهيها، القانوني والتوعوي، آتت ثمارها إلى حدّ ما، إذ لم يسجل إطلاق نار كالمعتاد، بل عمد اللبنانيون المغرومون بالفرقعة إلى إشباع شغفهم بالمفرقعات النارية على أنواعها، وهو مؤشر آخر على استفحال الأزمة المشكو منها. والحق أن المجتمع اللبناني، بات يعاني من غياب مقلق للسكينة، فالمجتمعات، مهما كانت مستوى رفاهيتها أو تخلفها الاجتماعي والاقتصادي، لا تخلو من ارتكاب الجرائم وحصول التجاوزات، لكن الخطورة في لبنان هي أن مؤشرات ارتكاب الجرائم خلال الفترات الأخيرة، وقياساً على عدد سكانه وضخامة الكتلة البشرية النازحة، تعتبر كبيرة ونافرة وفق المقاييس المعتبرة لمؤشرات حصول الجرائم، وباتت تعكس خللاً اجتماعياً ونفسياً وسلوكياً يحتاج إلى استنفار من أكثر من جهة، وإلى مشاركة حقيقية في مواجهة تداعياتها. ومن المعروف أن المكافحة الأمنية وحدها لا تخلق مجتمعاً متماسكاً ومتصالحاً مع ذاته، فاستعادة الأمن الاجتماعي وتعزيزه تحديات تحتاج انتهاج سياسات عامة تجعل من الإنسان قيمة بذاتها، وتعتمد برامج صحية واجتماعية وعلمية وتربوية تحقق هذا الأمر. وهذا الأمر ليس مستحيلاً متى وجدت الإرادة والرؤية والتوجه، فتاريخ مجتمعاتنا ليس قائماً على استسهال خرق القانون، وتفشي السلاح، واحتقار قيمة الروح، بل على التشارك والسكينة والألفة وعلائق المحبة وأخلاقيات التعامل، باعتبارها قيما كبرى ومصانة وتستحق الاحترام، واستعادة كل ذلك ممكن.. ولا يجوز أن يكون غير ذلك. بالعودة إلى حملات قوى الأمن على وسائل التواصل، فالمؤسسة لم تفتأ منذ فترة ليست بالقصيرة تطلق حملات توعية متتالية ضد ظواهر إجتماعية سلبية ومرفوضة، كالسرعة، وقيادة السيارات تحت تأثير الكهول، ومكافحة الإدمان، ومحاربة المخدرات، وإطلاق النار العشوائي وغيرها، كجزء من توجه عام يهدف إلى تحويل الأمن إلى شراكة مع المجتمع من خلال تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية بما هي فلسفة تقوم على استراتيجية واضحة وطويلة المدى وتمتلك مفهوماً وأهدافاً ومهاماً تلتقي على دعم منهجية الشراكة في حل الأزمات والتصدي لها بشكل استباقي. وإذا كانت هذه المساعي تعتبر كسراً مهماً وضرورياً للصورة النمطية التي ارتسمت عن رجل الأمن، أو لترميم الصورة التي اهتزت بفعل عدد من ملفات الفساد التي طَفت خلال السنوات الأخيرة، لكنها في الوقت عينه جرأة تستحق الدعم والتنويه والمشاركة لاستعادة الصورة الحقيقية للأمن، دوراً ووظيفة ورجالاً ومؤسسة، كونه ضمانة رئيسة لاستقرار المجتمع واستعادة سكينته.

شهادة نجاحك بتكتمل لمّا ترفض إطلاق رصاص الإبتهاج وإلاّ شهادتك شهادة زور.#بتقبل_تقتل pic.twitter.com/V7NnN8hOeh
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 7, 2017