حزب الله: الاستقرار خط أحمر.. ولتمرير الملفات بأقل خسائر

كتب علي ضاوي في صحيفة "الديار": "مع «إطمئنان» غالبية القوى السياسية الى «استمرارية» الحكومة ومجلس النواب مع اقرار القانون الجديد للانتخاب وتأجيل الاستحقاق الانتخابي وما كان سيرتبه من «اعباء مالية» على معظم القوى السياسية شبه «المفلسة»، يشُدّ اعضاء الحكومة من القوى الممثلة فيها «الترحال» في اتجاه تحصيل الحد الاقصى من المصالح والمكاسب من الملفات المتشعبة والمطروحة على النقاش في الاعلام والخطابات السياسية «الرنانة». هذه الاجواء تراها اوساط قيادية في حزب الله طبيعية وعادية طالما انها مضبوطة تحت سقف المؤسسات وطالما انها تعبير عن وجهة نظر او فكرة او توجه سياسي. لكن من غير المقبول ان تكون هذه الافكار ووجهات النظر توجهات مدروسة ومبرمجة في اتجاه مشاريع كبرى في المنطقة ومحاولة توظيف بعض الملفات الداخلية في سياق تقديم خدمات لدول ومشاريع هي مأزومة ومتورطة في حروب عبثية ولن تنتهي. وترى الاوساط ان هذه الحكومة هي من مفاعيل التسوية الرئاسية و«افضل الممكن» لكنها ليست «مثالية» او «ممتازة»، وهي لم تنتج حتى الان ما يكفي للقول انها نجحت، اذا ما استثنينا انجاز قانون الانتخاب الذي استهلك وقتاً وجهداً غير عاديين. ولعل من اخفاقات هذه الحكومة عدم التوصل الى حلول جذرية في ملف النفايات وكذلك في ملف الكهرباء. وهي ورثت هذين الملفين من الحكومة السابقة وعن من سبقها. وما يجري في هذين الملفين وخصوصاً ملف الكهرباء لا يصب الا في خانة المزايدة الشعبوية والسياسية رغم ان ملف الكهرباء اخذ مجراه الطبيعي داخل المؤسسات ومجلس الوزراء. وللمرة الاولى وبعد ضجة واعتراضات من امل وحزب الله وآخرون تم وضع ملف الكهرباء على السكة الصحيحة وتحت رقابة مجلس الوزراء ولم يعد بالامكان توجيه الاتهامات او التشهير بوزير الطاقة او اي جهة سياسية ضالعة في هذا الملف. الحرص على الاستقرار ومنع تفجير الوضع السياسي وعدم تعريض الحكومة للاهتزاز او الاستقالة، تراه الاوساط من ثوابت حزب الله وهو لن يسمح كما تؤكد قيادته بأي مس بالسلم الاهلي او الاستقرار ولن يكون الا من عوامل التهدئة والاستقرار. كما سيدعم الحزب كل مشروع انمائي واقتصادي وتنموي ومعيشي واجتماعي او اي مسار اصلاحي ومكافحة الفساد وتعزيز المالية العامة واقرار الموازنة مع حسابات شفافة وقطع حساب واقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون فرض ضرائب جديدة تطال الفقراء ومعدومي الحال. من الناحية السياسية والامنية يرى حزب الله وفق الاوساط، ان ملف النزوح السوري والتنسيق مع سوريا من اولوياته اليوم وخصوصاً بعد استفحال ازمة النزوح وتلطي بعض المجموعات الارهابية بالنازحين داخل مخيمات عرسال وجرودها وهذا الملف يعتقد حزب الله انه لن يحل الا بالتنسيق مع سوريا باي شكل من الاشكال. وهو امر سيتم عبر رئاسة الجمهورية التي اصبح الملف في عهدتها ولا مجال للعودة الى الوراء فيه لما يشكله بقاء النزوح على وضعه الحالي من خطر على استقرار لبنان وسلامة عرسال وجرودها. وفي الموازاة لا يمكن فصل مسار عملية تحرير الجرود في عرسال ومقابلها من الحدود السورية من بعض العصابات التكفيرية، عن عملية اعادة النازحين الى المناطق المحررة في سوريا فالاولوية هي في قيام الجيش اللبناني بدوره في تحرير الجرود وبدعم سياسي مطلق لا بتشكيك في دوره وفي مناقبيته. وفي هذا الاطار يعتبر حزب الله وفق الاوساط ان اي تشكيك بالجيش ووضعه في موضع الاتهام، هدفه التشويش على دوره ومهامه ومنعه من الانتهاء من ملف الجرود والتهويل عليه لمصلحة اجندات سياسية خليجية تحديداً لابقاء حزب الله والمقاومة والنظام السوري تحت ضغط وابتزاز ورقة النزوح وعصابات الجرود. وفي هذا الاطار لن يسمح حزب الله باستمرار هذا الوضع وسيقوم بكل ما يلزم للانتهاء من ملف الجرود وعودة النازحين والتنسيق مع سوريا من اجل ذلك".