الرياشي: عودة النازحين لا تكون إلا عبر الأمم المتحدة

أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي، رفض حزب "القوات اللبنانية" أن يكون هناك أي تفاوض بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام السوري حول عودة النازحين السوريين، مشدداً على أن هناك طريقة تقنية بسيطة ومنجزة، يمكن التعامل معها عبر الأمم المتحدة التي يمكن أن ترعى شؤون النازحين السوريين في لبنان وخارجه. وإذ أشار الرياشي إلى أن هناك توافقاً وطنياً يعمل على وضع الملفات الخلافية في الحكومة جانبا، قال في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إن ملف التنسيق مع النظام السوري "هو ملف خلافي، ونحن كشركاء في هذه الحكومة، لن نقبل أن يكون هناك تفاوض بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام في سوريا، لأنها لا تمثل الشعب السوري في سوريا، وهذا أصبح ثابتاً"، مضيفاً: "إذا أرادت الحكومة أن تتصل بالحكومة السورية لعودة النازحين، فعليها أن تتصل بكافة الأطراف المتنازعة على الأرض السورية، وهذا ما لا نريده ولا نرغب فيه". وقال الرياشي إن مقاربة ملف النازحين عبر الأمم المتحدة هو مشروع "القوات" "ومصرون على أن يتحقق بهذه الطريقة العلمية والعملية للوصول إلى الغايات الصحيحة وأي مشروع آخر، فالجواب سيكون عليه بسيطاً: إذا كان النازح السوري يخص النظام، فيمكنه العودة من دون التفاوض بين الحكومتين، إلى مناطق النظام. وإذا كان لا يخصه، فلن يعود إلى هذه المناطق حتى لو تفاوضت الحكومتان". وشدد على "أننا لا نقبل أن نعرض حياة الناس للخطر، وتعريضهم لأعمال المخابرات السورية". ونفى المعلومات التي تحدثت عن تكليف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتفاوض مع الحكومة السورية حول ملف النازحين، مؤكداً أن "اللواء إبراهيم له تجارب ناجحة وسابقة ويستأهل التهنئة عليها، لكن الموضوع لم يطرح في مجلس الوزراء". وتمثل مقاربة هذا الملف، تبايناً آخر بين حزب "القوات" وشريكه المسيحي الأساسي "التيار الوطني الحر". وقال الرياشي: "ثمة الكثير من الملفات الخلافية لكننا اتفقنا منذ إعلان النيات في 2 حزيران 2015 أن لا نعود إلى السابق حيث نختلف، وأن لا نحول الاختلاف إلى خلاف". ورغم الانقسام في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بين الأقطاب اللبنانيين حول مقاربة ملف النازحين، فإن ذلك لم يهدد الحكومة، حيث جرى القفز فوق هذا الملف الخلافي. وقال الرياشي إن حماية هذه الحكومة، تعود إلى "رغبة الشعب اللبناني بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والأحداث التي تندلع في المنطقة، كذلك رغبة الشعب اللبناني ومكونات الحكومة في الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي الذي يجمع عليه الجميع من كل المكونات الموجودة فيها، فضلاً عن رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري وكل المشاركين، بأن تضبط الحكومة إيقاع المؤسسات وعملها في البلد بعد تجربة سنتين على غياب رئيس للجمهورية والمعاناة خلالها من التفلت الذي كان سائداً على صعيد المؤسسات وتهديده بانهيار الدولة". وأضاف الرياشي: "المصالحة المسيحية – المسيحية أنجزت ثلاثة إنجازات استراتيجية كاملة لصالح لبنان، أولها، استعادة الدور المسيحي مع الشريك المسلم، وثانيها، الوصول إلى رئاسة الجمهورية وملء المؤسسات بعد أن كانت الشواغر قاتلة في هذه المؤسسات، وثالثها، وضع لبنان على طريق الحياد - إذا صح التعبير - عن صراعات المنطقة". وعما إذا كانت الانقسامات في الحكومة ستعيد تشكيل فريقي 8 و14 آذار، أكد أن "التحالف مع التيار الوطني الحر غير مهدد لأنه مبني على نقاط ثابتة، وليس كما يقول البعض، على محاصصة سياسية بل على مصلحة المسيحيين"، موضحاً: "التحالف بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" قائم على تأمين مصلحة المسيحيين ضمن المصلحة اللبنانية المشتركة مع الشريك المسلم، وهذا التأمين متوافر ومتوفر". أما عن النقاط الخلافية الأخرى، فقال إنها موجودة "فهناك تحالفات تخصنا ولا تخص التيار الوطني الحر، وهناك تحالفات تخص التيار الوطني الحر ولا تخصنا. إنما نتفق على مساحة مشتركة ونسعى لتثميرها وتثبيتها". كما شدد على إلى أن التحالفات الانتخابية سابقة لأوانها قبل 10 أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية في أيار 2018. (الشرق الأوسط)