للناخب "الكسول".. صندوق انتخاب جديد

لن تكتفي النسبية بفرض ثقافة انتخابية جديدة فقط، وانما ستحمل معها تغييرات في الآلية الانتخابية، بعضها حتمي وإلزامي، وبعضها الآخر قد يكون اختياراً. ولكن في مطلق الأحوال تتحضر وزارة الداخلية لورشة تنظيمية ضخمة قد تبدأ بالبطاقة الانتخابية ولا تنتهي بتدريب الموظفين على آليات النظام النسبي. ولهذا ينتظر أن تنتهي وزارة الداخلية قريباً من وضع تقريرها الشامل لكل المقتضيات التنفيذية للقانون الجديد، ولكل السيناريوهات المحتملة، والمقصود بها احتمال الاقتراع بواسطة بطاقة انتخابية ممغنطة والتي لأجلها جرى التمديد لمجلس النواب حتى شهر أيار المقبل بينما كان يفترض أن تجري خلال الخريف المقبل، وآليات الفرز الإلكتروني والربط الإلكتروني بين مراكز الاقتراع وآليات اعلان النتائج. ولكن ماذا ستحمل النسبية من تطور في العملية الانتخابية؟ ماذا الذي سيصبح الكترونياً؟ وماذا الذي يمكن تجنبه من اجتياح المعلوماتية للإبقاء على الآليات التقليدية؟ أولاً لا بدّ من الإشارة الى أن الغاية الأساس من اعتماد البطاقة الإلكترونية هو السماح للناخبين بالاقتاع مكان سكنهم بغية تسهيل وصولهم الى مراكز الاقتراع والتعبير عن رأيهم بالصوت الاتخابي، ولهذا فإن اعتمادها أو عدمه ليس في جوهر العملية الانتخابية، لا سيما وأن المادة 84 تقول: "على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح الوزير، اتخاذ الاجراءات الآيلة الى اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي تقتضيها اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة." ما يعني أنه بالإمكان الإبقاء على الصيغة التقليدية من دون الحاجة لتعديل القانون في حال واجهت الحكومة صعوبات في وضع البطاقة الممغنطة قيد العمل. لكن في حال العكس. أي في حال وضعت الحكومة هذه البطاقة قيد العمل، فإن هذا الاجراء لا بد وأن يترافق مع سلسلة اجراءات اصلاحية لمواكبة هذا التحديث كما يقول المعنيون، لعل أبرزها: - استحداث أقلام اقتراع مركزية ضخمة تستقبل الناخبين غير الراغبين في التوجه الى مراكز نفوسهم، لتكون في المدن الرئيسية وفي مجمعات ضخمة (المدينة الرياضية على سبيل المثال)، بإمكانها تنخيب أي ناخب لبناني ولأي دائرة انتمى. - وضع نظام معلوماتية شامل ومتكامل يربط أكثر من 6500 مركز اقتراع الكترونياً بعضها ببعض ومع وزارة الداخلية اضافة الى الأقلام المركزية، يسمح بالتأكد أن المقترع لم ولن يقترع في مركز آخر. أما المرحلة الثانية من العملية الانتخابية فتتصل بفرز الأصوات. ووفق القانون الجديد ثمة احتمالان: يدوياً أسوة بالعملية التقليدية وهي مهمة سهلة لأنه يفترض على رئيس القلم أن يعلن عند تلاوة أي صوت اقتراعي، اسم اللائحة الفائزة أولاً ثم اسم المرشح الذي نال الصوت التفضيلي. اذ تنص المادة 99 على أنه " يفتح الرئيس كل ورقة على حدة، يقرأ بصوت عالٍ اسم كل لائحة تم الاقتراع لها من قبل الناخبين ومن ثم اسم المرشح الذي حصل على الاصوات التفضيلية في كل لائحة، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم. ويمكن الفرز الكترونياً وهو خيار ليس الزامياً على الحكومة عبر "سكانر" توضع في أقلام الاقتراع وهي التي تتولى العدّ. أما المرحلة الثالثة فهي احتساب الحاصل الانتخابي وفرز المقاعد على اللوائح والمرشحين، فهي ستصير وفق المعنيين، الكترونياً أمام لجان القيد من خلال برنامج معلوماتية يتم تحميله الى كمبيوترات ستوزع على لجان القيد. وهذه آلية الزامية لا يمكن تجاوزها في العملية الانتخابية. اذا السلة المتكاملة غير القابلة للتجزية في حال اعتماد البطاقة الممغنطة، هي عملية الربط الالكتروني والأقلام المركزية. أما التصويت الالكتروني فليس مطروحاً على النقاش كما يقول المعنيون. الى ذلك، ستكون وزراة الداخلية أمام مهمة تنظيم ورشة تدريبية لأكثر من 18000 موظف، هم موظو الأقلام الاقتراعية، الأقلام المركزية، الموظفون المخولون ادخال الداتا للفرز، موظفو هيئة الإشراف لجان القيد، فضلاً عن حملات تثقيفية للناخبين.