كباش حكومي حول "الآليّة" اليوم يسبق "قنص" سلسة تعيينات

تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة مجلس الوزراء، وما ستشهده على صعيد أكثر من ملف، ولا سيما على صعيد آلية التعيينات التي يجهد الثنائي "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" على إلغائها بحجة الإسراع في ملء الشواغر الادارية. ولفتت "الجمهورية" إلى أن الجلسة التي تعقد في السراي الحكومي تحمل واحداً من الالغام في البند المتعلق بآلية التعيينات، وهو بند خلافي بين فريق متمسّك بالآلية المعتمدة منذ سنوات بصفتها الطريقة المثالية للتعيين وفتح الباب أمام الكفايات في الادارة للترقّي وتَولّي المناصب الادارية والتنفيذية، وبين فريق يسعى الى الاطاحة بها واستبدالها على قاعدة أنّ "كل طرف يعيّن من يريد من حزبه او محاسيبه من دون أي اعتبار للكفاية والجدارة". وبدا لـ"الجمهورية" أن جلسة اليوم مرشّحة لأن تشهد كباشاً وزارياً حول هذا البند سيجهد المتمسّكون بالآلية للإبقاء عليها، فيما أجواء الفريق الراغب بإلاطاحة بها تعكس ما يشبه الجزم بأنّ الغلبة ستُكتب له في نهاية المطاف. وكان "لبنان 24" أشار إلى أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة شهدت عرض الموضوع من خارج جدول الأعمال، وهو ما عكس جدية هذا الطرح الذي يحمل لواءه كل من "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" لما في إلغاء الآلية من تحقيق مكاسب سياسية لا تخفى، فيما يعارضه وزراء "القوات" و"المردة"، وأبدت جهات سياسية تخوفها لـ "لبنان 24" من أنه في حال إقرار هذا الأمر من زيادة منطق المحسوبيات والاستزلام وانعدام الشفافية في الإدارة، لغايات انتخابية بداية ومصالح شخصية وسياسية ثانياً، وهو ما لا يلتقي مع توجهات العهد الذي وعد بالنزاهة والكفاءة في الادارات، ويناقض محاولات وضع اليّد على كافة المراك! التعيينات الأسبوع المقبل وأشارت "المستقبل" إلى أن مجلس الوزراء سيكون اليوم على موعد جديد مع تبديد الرهانات المعقودة على أوهام و"ألغام" خلّبية آخرها ما روّج له البعض عن خلاف وزاري مرتقب حول بند "إعادة النظر في آلية التعيينات". إذ كشفت مصادر وزارية لـ"المستقبل" أنّ الاتجاه الحكومي هو نحو ترك حرية الاختيار للوزير في اعتماد الآلية المتبعة في التعيينات من عدمه، تماشياً مع دستور الطائف الذي لا ينصّ على إلزام الوزراء بأي آلية مفروضة عليهم في التعيينات التي تخص وزاراتهم والإدارات التابعة لها. وأوضحت المصادر الوزارية المنتمية إلى "التيار الوطني الحر" لـ"المستقبل" أنّ هذا الطرح الذي يدعمه التيار حظي بتفهّم رئيس الحكومة سعد الحريري، لافتةً الانتباه إلى أنّ ترك اعتماد آلية التعيينات اختيارياً للوزراء مردّه إلى أنّ تكبيلهم بإلزامية اعتمادها كان السبب الرئيس سابقاً في تأخير إقرار التعيينات، ما أدى تالياً إلى تفريغ وشلّ المؤسسات، بينما الدولة اليوم باتت بأمس الحاجة إلى معالجات نهضوية سريعة على كافة الصعد وهذا ما لا يمكن تحقيقه من دون الإسراع في ملء الشواغر الإدارية. وفي حال بتّت جلسة اليوم مسألة "الآلية الاختيارية"، أكدت المصادر لـ"المستقبل" أنّ جلسة الأسبوع المقبل ستشهد إقرار سلة تعيينات وازنة قبيل مغادرة رئيس مجلس الوزراء في زيارة رسمية نهاية الشهر إلى الولايات المتحدة الأميركية. وعلمت "الديار" ان "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" حريصان على ابقاء العلاقة في جو ايجابي وعدم تعريضها للتوتر والمشاحنات وذلك يعود الى الاتفاق الذي حصل بين المستقبل والوطني الحر على وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية وتأمين رئاسة مجلس الوزراء الى الرئيس الحريري طبعا مع اخذ غطاء سعودي لشتى الامور. واعتبرت "الديار" أن التوافق بين المستقبل والوطني الحر طال اموراً اخرى غير مكشوفة فعلى سبيل المثال لا الحصر اتفقوا على قانون انتخاب عدا عن رسم خريطة طريق لتحالفات انتخابية في بعض المناطق. وايضا، برز ذلك في التعيينات حيث ابدى الفريقان حرصا على التناغم فيما بينهما اي بمعنى اخر يحرص العونيون على حصول المستقبل على الحصة الاكبر من القاعدة السنية في حين يحاول تيار المستقبل ضمان الحصة المسيحية في التعيينات لصالح التيار الوطني الحر. وهذا ما يفسر اختيار الطرفين الحوار كوسيلة لفض النزاعات والخلافات وعدم الوصول الى القطيعة بل الابقاء على تواصل في مناخ ايجابي. بري: إلغاء الآلية خطوة إلى الوراء في المقابل، بَدا رئيس مجلس النواب نبيه بري، العائد من زيارته الخاصة لإسبانيا، مستغرباً ما يُقال عن إلغاء آلية التعيينات. وقال، بحسب ما نقلت عنه "الجمهورية" و"الأخبار": "هذه الآليّة أقرّها مجلس الوزراء بغية المساهمة في حل الإشكالات، وهي تشمل مخرجاً وفرصة لذوي الكفايات، وان تتمّ هذه العملية بواسطة مجلس الخدمة المدنية. وفي المناسبة، لا يوجد أيّ شيعي في هذا المجلس الذي يختار ثلاثة من المرشحين، ويقوم الوزير المختصّ بعرض أسمائهم في الحكومة ليتم اختيار واحد منها. ولا مشكلة هنا ما دام كل مركز محدّد لأيّ طائفة. وأنا من جهتي أحتكِم إلى مجلس الخدمة وهو محل ثقة عندي، وما زلت أقبل بالآليّة الموضوعة وضمن فترات طويلة". ورداً على سؤال أجاب بري: "نحن نعيش في عهد الاصلاح والتغيير، ولا أعتقد ولا أعرف اذا كانت هناك جهة ستتجاوز الآلية المتّبعَة أو يقدم على طرح استبدالها. وإذا حصل تصويت على تغييرها فنحن سنصوّت ضد ونتمسّك بها". وعمّا اذا كان إلغاء الآليّة سيؤدي الى العودة إلى المحاصصة؟ قال بري: "نعم وسنكون عندها أمام خطوة، لا بل خطوات، إلى الوراء، ولن تكون متقدمة بل ستذهب بنا إلى الوراء". "الكتائب": لتغيير الوزارةّ في غضون ذلك، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل رداً على سؤال عمّا يحكى عن تعديل وزاري: "لسنا في حاجة الى تعديل وزاري، بل الى تغيير الوزارة". وفي السياق، رأى مصدر كتائبي مسؤول لـ"الجمهورية" "في سَعي الحكومة الى التراجع عن آليّة التعيينات الإدارية جولة جديدة من جولات نَسف الحد الأدنى من المنطق المؤسساتي، واستبداله بمنطق المحاصصة، وتقاسم المواقع الادارية في الدولة على حساب الكفاية والشفافية والمساواة بين المواطنين".