"التيار" يقترح تجميد المادة 87 وبري يحذّر

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" عن اقتراح قَدّمه "التيار الوطني الحر" لتجاوز "قطع الحساب" والمضيّ بالبَت بمشروع قانون الموازنة ويقضي بـ"تجميد العمل لمدة محددة ولمرة واحدة" بمضمون المادة 87 من الدستور التي تتصِل بشرط تقديم "قطع الحساب" قبل البَت بمشروع قانون الموازنة العامة. وقالت هذه المصادر انّ رئيس مجلس النواب بري الذي تلقّى هذا العرض سجّل في اللحظة الأولى ملاحظاته عليه، ونَبّه من مجرّد طرح هذه الفكرة التي تمسّ الدستور في أهم بنوده. ونصح بري بعدم المضي في هذا الإقتراح "لأنه لا يشكّل مخرجاً للأزمة بمقدار ما يفتح الأبواب على قضايا أخرى ليس أوان البحث فيها". ولذلك، قالت المصادر، إنّ هذا الإقتراح، وإن كان يرضي التيّارَين البرتقالي والأزرق ويعزّز التفاهم بينهما، إلّا انه يُلقي الشكوك حول إمكان تَحَمُّل التيار البرتقالي ومعه سيّد العهد تراجعاً عن موضوع البَت بقطع الحساب الذي بَنى عليه نظريّاته في "الإبراء المستحيل" في مرحلة سياسية هي الأدق. فالبلاد مُقبلة على انتخابات نيابية فرعية، وانّ استغلال هذا الخروج على الدستور قد يشكّل فضيحة للطرفَين. ولفتت المصادر نفسها الى انّ تجاوز هذه النقطة - العقدة لا يكفي لإقرار السلسلة طالما انّ لتيار "المستقبل" رأياً في كثير من بنود تمويل السلسلة. فهو لم يوافق بعد على المضي في بعضها قبل تأمين الموارد المالية، على رغم تأكيد الأفرقاء كافة أنّ كلفتها موجودة وأيّ تعديل يرفع قيمتها يمكن جبايته من خلال التشدُّد في الإجراءات الجمركية وأبواب ضريبية مختلفة.