"السلسلة" والاصلاحات.. هل تمر ومن يسبق من؟

يقفل الأسبوع على ورشة تحضيرات لجلسة تشريعية، هي الأولى لمجلس النواب بعد تمديد ولايته وفتح دورة استثنائية له، ستنعقد الثلثاء والاربعاء المقبلين، بعدما أعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس المجلس النيابي نبيه بري الضوء الأخضر لانطلاق قطار التشريع محمّلاً بجدول أعمال من 30 بنداً تتقدمها سلسلة الرتب والرواتب، في وقت استنفرت القوى السياسية كتلها النيابية لوضع اللمسات التوافقية الأخيرة على مشروع "السلسلة" الذي سيكون بدءاً من اليوم في سباق مع الزمن لإدخال بعض الإصلاحات على مضامينه تمهيداً لإقراره الثلاثاء المقبل. بري: آن الأوان وقال الرئيس بري أمام زواره أمس، رداً على سؤال عن هذه الجلسة: "الجلسة محددة بيومين لأنّ جدول أعمالها دسم وفيه كثير من البنود التي تستوجب الإقرار. وكما سبق وقلت، إنّ مشروع سلسلة الرتب والرواتب هو البند الأول الذي سيُطرَح للنقاش، وأؤكد مجدداً انّ هذه السلسلة حَق يجب أن يأخذه أصحابه. وبالتالي، أستطيع أن أقول انّ الجوّ مريح، خصوصاً انّ ثمة اجتماعات ستحصل، وربما اليوم، بين المعنيين في سبيل مزيد من التوافق حول هذا الموضوع". ورداً على سؤال آخر، قال بري: "لستُ في جَو انّ الحكومة يمكن ان تَستردّ مشروع قانون السلسلة من الجلسة، هذا الامر يجب ان يُحسَم، إن سُحِب، فربما تستكمل من خلال أن يتبنّاها نوّاب او كتل عبر اقتراح قانون معجّل مكرّر. هذا المشروع مَضت عليه سنوات، وآن أوان البَتّ به". وقال برّي لـ"الأخبار" إن "السلسلة يجب أن توضع على نارٍ حامية لأنها يمكن أن تكون من أهم إنجازات العهد الجديد»، مؤكّداً أنه «مصرّ على ضرورة الوصول إلى نتيجة في جلسة الهيئة العامة المقبلة". إلى ذلك، علمت "الجمهورية" انّ وزير المال علي حسن خليل سيجتمع في مقر وزارة المال اليوم مع ممثلي الكتل النيابية، وهم: الوزير جمال الجرّاح والنائبان جورج عدوان وعلي فياض، إضافة الى آخرين ممثلين لقواهم السياسية الذين عملوا على وضع بنود السلسلة في وقت سابق، وذلك استباقاً لعرضها في الجلسة التشريعية الاسبوع المقبل. ولفتت "المستقبل" إلى أن القوى السياسية استنفرت كتلها النيابية لوضع اللمسات التوافقية الأخيرة على مشروع "السلسلة" الذي سيكون بدءاً من اليوم في سباق مع الزمن لإدخال بعض الإصلاحات على مضامينه تمهيداً لإقراره الثلاثاء المقبل. وإذ أوضحت مصادر نيابية متقاطعة لـ"المستقبل" أنّ العمل جارٍ على قاعدة السعي إلى إحقاق التوازن بين إمكانيات الدولة وواجباتها إزاء تمويل السلسلة بعيداً عن إرهاق الطبقة الفقيرة وتحميلها أي أعباء إضافية، لفتت إلى أنه بموجب الترابط الحاصل بين إقرار السلسلة والموازنة من خلال إبقاء صرف تكاليف الأولى مرهوناً بإقرار الثانية، قد تتمكن لجنة المال والموازنة من تحقيق وفر مالي كبير من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز موارد السلسلة والاستغناء تالياً عن فرض زيادة الواحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة لتمويلها، وأشارت إلى عدة توجهات في هذا المجال أبرزها التوجه نحو إلغاء المساعدات المقدمة إلى الجمعيات التي لا تتوخى الربح والبالغة قيمتها 397 مليار ليرة، فضلاً عن إعادة النظر في المبالغ المالية التي تدفعها الدولة لاستئجار المباني الحكومية وغيرها. علماً أنّ كلاً من "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" بما يمثلان رئاسياً وحكومياً من حرص مشترك على نجاح العهد وتطلعاته الإصلاحية، مصممان على إنجاز سلسلة الرتب والرواتب والموازنة بعد إدخال الإصلاحات اللازمة على المشروعين. وعلمت "اللواء" ان الترابط بين التمويل وتحويل السلاسل للاسلاك المدنية والعسكرية، مسألة متفاهم عليها بين رئيسي المجلس والحكومة، انطلاقاً من التلازم بين البند الأوّل والثاني من جدول الأعمال. وقال المصدر لـ"اللواء" ان المطلوب اليوم، توفير أموال للسلسلة، تتعدّى الـ1200 مليار ليرة لبنانية إلى الاضافات التي تتعلق بتعديل العطاءات والنسب للمتقاعدين، والتي تقدر بـ470 مليار ليرة، وذلك عبر أموال جدية حقيقية وليست وهمية. وأشار إلى مصادر ثلاثة متفق عليها: • زيادة الـTVA 1٪، فتصبح 11٪ بدل 10٪. • ضريبة ما على الأرباح المصرفية، والفوائد بمعدل نقطتين.. • بت موضوع الأملاك البحرية. وقال عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون لـ"الجمهورية": "بالنسبة الى ما يتعلق بالسلسلة، هناك حدّ أدنى من التنسيق والإتصالات التي يجب القيام بها بين الكتل لتجَنّب الوقوع في السيناريوهات السابقة التي أحبطت إقرارها. هناك إشكالية الضرائب التي تسبّبت باعتراض كبير بعدما استغَلّتها بعض الفئات سياسياً، وهي تحتاج الى اقتراحات بديلة للإبقاء على سلسلة متوازنة، وهناك عقدة المتقاعدين، عسكريين ومدنيّين، التي تحتاج الى حلّ، فلا يجوز أن يتعرّضوا للتهميش بعد كل السنين والجهود وأحياناً التضحيات التي قدّموها في سبيل الخدمة العامة. فكلّ هذه الأمور في حاجة لتنسيق وإنضاج اتفاق لكي لا تتحوّل ألغاماً تفجّر السلسلة أو الجلسة". وعلمت "الأخبار" أن ضغوطٌاً كبيرة بدأت تمارسها المصارف والهيئات الاقتصادية على القوى السياسية، لا سيّما الرئيس سعد الحريري، لمحاولة التهرّب منها، سيّما أنها المرّة الأولى التي يجري البحث فيها جديّاً بفرض إجراءات ضريبية على المصارف والشركات المالية والعقارية وتخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة. وفي وقت نفى فيه كنعان أن تكون الحكومة في وارد سحب السلسلة من الهيئة العامة، يجري الحديث، بحسب "الأخبار" عن سيناريو محتمل يقوده الحريري لأخذ الأمر "في صدره" والرضوخ لضغوط المصارف والشركات الكبرى.