43 % من النازحين في لبنان يتحدرون من "مناطق آمنة".. ومبعوث رئاسي خاص إلى دمشق!

أوردت صحيفة "الشرق الأوسط: طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس السبت، مقاربة جديدة للتنسيق مع النظام السوري حول ملف إعادة النازحين السوريين في لبنان، بتأكيده: "لم نطلب أن يذهب أي رئيس إلى سوريا"، وسؤاله: "أليس هناك من سبل للاتصال؟"، في وقت أبدى فيه "حزب الله" ليونة تجاه دفعه للتنسيق مع النظام السوري من زاوية "التنسيق الإنساني" لعودة النازحين إلى بلادهم على قاعدتي "المكان الأمن" و"العودة الطوعية". وفي ظل الانقسام الحكومي على التنسيق بين الحكومة اللبنانية والنظام السوري، يأتي إعلان بري بمثابة مخرج للأزمة التي أثارت تباينات في مقاربتها على طاولة مجلس الوزراء. وشدد بري خلال لقاء مع الصحافيين أمس على "أننا مع التنسيق مع الحكومة السورية مائة في المائة في موضوع النازحين السوريين"، لكنه أوضح: "لم نطلب أن يذهب أي رئيس إلى سوريا". وتساءل: "لكن أليس هناك من سبل للاتصال؟". كما أعرب بري عن تفهمه لرأي "تيار المستقبل" في موضوع الاتصال مع الحكومة السورية، وقال: "لكن ذلك لا يمنع التواصل". ويصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري على أن تكون إعادة النازحين عبر الأمم المتحدة. وتشير مقاربة بري إلى أن هناك خيارات أخرى للتواصل غير المباشر، تبدو متاحة، بالنظر إلى وجود علاقات دبلوماسية بين لبنان ودمشق، عبر سفارتيهما في دمشق وبيروت، كما أن هناك تنسيقاً أمنياً بين الطرفين، يتولاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وتتحدث مصادر مواكبة للنقاش الدائر، على صلة بالطرف المؤيد للتنسيق بين الحكومتين، لـ"الشرق الأوسط" عن أن دولاً غربية تنسّق أمنياً مع سلطات دمشق، وبعضها يتصل بالحكومة السورية، "فلماذا لا يكون هناك تنسيق لبناني مع حكومة دمشق حول هذا الملف؟". وبينما لم يحدد أحد أي آلية للتواصل غير الحكومي مع النظام السوري، تُطرح عدة فرضيات وخيارات، بينها أن الدستور اللبناني يتيح لرئيس الجمهورية تعيين مبعوث خاص، يكون من خارج الحكومة، وهو خيار لم يتخذه الرئيس ميشال عون. وإذ أكدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية للصحيفة أن هذا الخيار ليس مطروحاً، قالت إن عون "لم يتخذ أي قرار، ولم يكلف أحداً"، مشددة على أن "كل ما عدا ذلك هو فرضيات". وفي ظل هذا التباين، تمثل خطة الحكومة السابقة التي طرحت إيجاد مناطق آمنة في سوريا، خارج مناطق سيطرة النظام، يعود إليها النازحون ، أحد الخيارات الآن، وهو طرح لم يكن ممكناً في عام 2015، حين طرحته الحكومة اللبنانية، قبل أن توجَد تلك المناطق في سوريا الآن. إلى ذلك، قال وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس إن الحكومة السابقة "رفعت شعار المناطق الآمنة التي كان يرفضها المجتمع الدولي آنذاك"، مشيراً في حديث لـ "الشرق الأوسط" إلى أن "43 في المائة من النازحين السوريين الموجودين في لبنان، يتحدرون من المناطق التي تعتبر اليوم مناطق آمنة". (الشرق الأوسط)