أسماء شبه محسومة.. من سيضمّ مجلس إدارة تلفزيون لبنان؟

سواء تمّ التوافق بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" على إسم رئيس مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان أو لم يتمّ، تبقى المشكلة الأساسية قائمة، وهي أزمة هوية التلفزيون الرسمي بالمعنى الحصري، ودوره على خارطة الإعلام المرئي، الذي سجل تقدمًا ملحوظًا على رغم ما تعانيه أغلبية التلفزيونات اللبنانية من ضائقة مالية، في حين أن تلفزيون لبنان لا يزال يتخبط بأزماته الداخلية، وهي ليست بجديدة. وعلى رغم أن الآلية التي أصّر وزير الإعلام على إعتمادها، عبر وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، والتي رست على ثلاثة أسماء من بين 127 إسما تقدموا بترشيحاتهم، وهم: ايلي خوري وتوفيق طرابلسي (كاثوليك) وبشاره شربل (ماروني)، لا تزال هذه المسألة مدار أخذ وردّ بين القوتين المسيحيتين الممثلتين في الحكومة، إذ لا يزال "التيار" متمسكًا بطرحه، وهو أن تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان غير خاضع للآلية المتبعة في تعيين الموظفين من الفئة الأولى، بإعتبار أن التلفزيون يُعتبر مؤسسة عامة كشركة الكهرباء وكازينو لبنان وغيرها من المؤسسات التي لها مجلس إدارة لتسيير شؤونها، وهي مرتبطة مباشرة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء، بعيدًا عن الآلية المعتمدة لتعيين المديرين العامين. وعلى رغم أن ثمة توافقًا على أسماء مجلس الإدارة في التلفزيون الرسمي، بعدما سمّت القوى السياسية ممثليها فيه، وفق التوزيع الطائفي، فإن تعيين واحد من ثلاثة أسماء لا يزال حتى هذه الساعة غير محسوم، علمًا أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كان شبه متأكد يوم التقى الصحافيين في معراب في نهاية السبوع الماضي من أن هذه المسألة قد حلّت، لكن ما تظهّر من خلال مفاوضات الربع الساعة الأخير لم يفضِ إلى نتائج حاسمة. وفي معلومات "لبنان 24" أن أسماء مجلس الإدارة قد أصبحت شبه محسومة، وهي: رامي الريس (دروز)، سمير منصور (سنّة)، عبد الغني طليس (شيعة). أما أسماء المسيحيين فهي لا تزال خاضعة للتغيير وفق طائفة المدير العام الجديد. فإذا تمّ إختياره من الكاثوليك يكون العضو مارونيًا. والعكس صحيح. وكذلك الأمر بالنسبة إلى العضو الأرثوذكسي، ويتردّد إسم فؤاد رفيق الخوري. وفي حال تمّ التوافق على مجلس إدارة جديد فإن مهمته لن تكون مجرد نزهة، بحسب هؤلاء المتابعين، إذ أن المتابعين لشؤون تلفزيون لبنان يعترفون بأن واقع التلفزيون هو كناية عن صورة مستنسخة عن واقع البلد، وأن أي خطة إستنهاضية تحتاج إلى توافق جميع الأطراف السياسية، فضلًا عما يتطلبه العمل الجديد من مضاعفة الجهود والترشيق والتحفيز وتحديد الأولويات، وهذا ما يبدو كمهمة مستحيلة!