وضع جزء من شاطئ بيروت قيد الدرس: حماية فعلية أم تمهيد لاستثمارات؟

تحت عنوان وضع جزء من شاطئ بيروت قيد الدرس: حماية فعلية أم تمهيد لاستثمارات مُقبلة؟، كتبت هديل فرفور في "الأخبار": منذ نحو أسبوع، قرّر المجلس البلدي لمدينة بيروت وضع المنطقة المُمتدة من حدود بيروت الجنوبية، من السمرلاند وصولاً الى أوتيل "الموفمبيك"، تحت الدرس لمدة سنتين، وذلك سعياً الى وضع مُخطّط توجيهي شامل للمنطقة. في المبدأ، يقول بعض المُطّلعين إن هذه الخطوة تُشكّل حماية لواجهة بيروت البحرية، كونها تهدف الى تجميد المنطقة (لمدة سنتين) وحمايتها من "هجمات" الاستثمار، إذ بات على كل طالب ترخيص جديد أن يحصل، إلزامياً، على موافقة من المجلس الأعلى للتنظيم المُدني، بدءاً من تاريخ وضع المنطقة تحت الدرس، على أن يبقى العمل بالتراخيص التي مُنحت قبل صدور هذا القرار سارياً. بهذا المعنى، "يُعفى" مشروع "الإيدن باي ريزورت" القائم على شاطئ الرملة البيضا من هذا القرار، إذ مُنحت له التراخيص قبل صدور هذا القرار. يقول المدير التنفيذي لجمعية "نحن"، محمد أيوب، إنه عند بداية "تحرّك" أصحاب المشروع من أجل المُباشرة بالأعمال، وفي خضمّ معارضة الناشطين لإعطاء بلدية بيروت التراخيص اللازمة، كانت البلدية تتذرّع بأنها "لا تملك خياراً إلا بإعطاء التراخيص" (محافظ المدينة القاضي زياد شبيب منح الشركة الرخصة بحجة أن العقارات المزمع إنشاء المشروع عليها أملاك خاصة وطبيعتها صخرية). حينها، طالبت "نحن" البلدية بوضع الشاطئ والمنطقة قيد الدرس كخطوة تؤجل المباشرة بالمشروع وتحمي الشاطئ، "إلا أنه لم يكن هناك قرار بعرقلة المشروع وحماية الملك العام"، على حدّ تعبير أيوب. تقول مصادر مُطّلعة إن البلدية تعزو سبب إقدامها على هذه الخطوة إلى أن أحد مالكي العقارات على الشاطئ يعتزم المباشرة بتنفيذ مشاريعه أسوة بأصحاب "الايدن باي"، وبالتالي تأتي هذه الخطوة "كمباردة لتجميد مباشرة أي مشروع في تلك المنطقة"، في حين هناك من يقول إن قرار وضع الشاطئ قيد الدرس هو مطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أوعز باتخاذ الخطوة لوقف التعديات الحاصلة مؤخراً على الواجهة البحرية لمدينة بيروت. الجدير ذكره أن القرار لم يشمل موقع دالية الروشة، الواجهة البحرية الأبرز للمدينة، والذي يُشكّل امتداداً طبيعياً لشاطئ الرملة البيضا. هذا الموقع مُهدّد بفعل مشاريع ضخمة من شأنها أن تقضي على خصائصه التراثية والأثرية والجيولوجية وتجعله حكراً على فئات دون أُخرى. عام 2015، كشفت "الحملة الأهلية للدفاع عن دالية الروشة" أن الشركات التي تملك العقارات الخاصة على الموقع تُخطط لإقامة منتجع سياحي ــ تجاري خاص يتخطّى عامل الاستثمار المُحدد للمنطقة، وأن المالكين يسعون الى رفع عامل الاستثمار الى 60% سطحياً، و100% كمعدل عام، من أجل إقامة مراكز تسوّق ومساكن خاصة فخمة وفنادق ومرسى يخوت ومواقف سيارات. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (ديل فرفور - الأخبار)