التنازلات المتبادَلة مرَّرت السلسلة قبل الموازنة رغم الهواجس والتَبِعات

بعدما نجحت حكومة العهد الأول في اجتياز إختبار التعيينات الأمنية، واختيار قانون الانتخابات على ما فيه من هنات وتشوهات، نجحت مؤخراً في إقرار سلسلة الرتب والرواتب وأن ربطت لمدة زمنية بالموازنة العامة التي قرّر رئيس المجلس ادراجها على جدول أعمال الهيئة العامة في جلسة قريبة تعقد لهذه الغاية. وتقول مصادر نيابية واكبت حركة المشاورات التي سبقت الوصول إلى الاتفاق على إقرار سلسلة الرتب والرواتب بمعزل عن الموازنة العامة إلى المرونة التي أبداها كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب خلال تلك المشاورات، إذ لو لم يتساهل الرئيس عون في الساعات الأخيرة، ويقبل بإقرار سلسلة الرتب والرواتب بمعزل عن الموازنة ولو لم يتساهل الرئيس نبيه برّي ويقبل بتعديل المادة 20 من قانون الموازنة ليسمح بالربط لما كانت الهيئة العامة لمجلس النواب استطاعت إقرار السلسلة بهذه السهولة، وقبل تأمين كل وارداتها من ضمن الموازنة، ولكانت ساحة رياض الصلح وكل الساحات المحيطة بمجلس النواب والمقرات الحكومية شهدت مزيداً من الحراك الشعبي وحراك المجتمع المدني وكل المتضررين ما يخشى معه أن ينعكس سلباً على الاستقرار الداخلي المطلوب لتحريك العجلة الاقتصادية المتوقفة رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على انتخاب رئيس للبلاد وأكثر من ستة أشهر على تشكيل حكومة استعادة الثقة. ولا تنقص هذه المصادر من الجهود التي بذلها رئيس الحكومة سعد الحريري لتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب لتجاوز هذا المطب الذي كان يمكن في حال استمراره أن يوجه ضربة موجعة إلى العهد الجديد وإلى حكومته وكل الطاقم السياسي. وليس سراً أن رئيس الجمهورية ما زال يعتبر إن إقرار السلسلة قبل الموازنة العامة وبمعزل عنها ليست ضربة موفقة، وسيكون لها انعكاسات سلبية على خطة النهوض الاقتصادي التي يعد لاقرارها في حال لم تستطع الموازنة من تأمين كل الموارد التي تحتاج إليها تكاليف سلسلة الرتب والرواتب، وقد أكد أمام زواره ان الجهد يجب أن ينصب حالياً على تصحيح الوضع المالي بالتوازي مع الوضع الاقتصادي وذلك عبر تفعيل قطاعات الإنتاج وتأمين التصريف لها معتبراً أنه كان من الأفضل إقرار الموازنة ومن بعدها سلسلة الرتب والرواتب بعد تحديد موارد تمويلها، ولافتاً إلى ان الجميع يفتش اليوم عن ايرادات لتمويل هذه السلسلة في وقت كان من الأفضل أن تؤمن الإيرادات مسبقاً. وقد قرأت المصادر هذا الموقف لرئيس الجمهورية على أنه تعبير واضح عن عدم رضاه على الخطوة التي اقدم عليها مجلس النواب بتوجيه من رئيسه وأنه يخشى من أن يضطر المجلس لتأمين واردات السلسلة اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل الشعب الذي يئن من استفحال الغلاء وكثرة البطالة في أوساط الشباب، ويرفض بالتالي فرض أية ضرائب جديدة مستلهماً ذلك من تجارب سابقة، كان آخرها ردّات الفعل الشعبية الواسعة على فرض رسوم ضرائبية جديدة على المواطن والتي أدت إلى وقف إقرار ما تبقى من بنود السلسلة واضطرار الحكومة إلى تجميدها في مجلس النواب تلك المدة لإعادة النظر في الأمر، وسحب كل ما له علاقة بفرض ضرائب جديدة غير أن ما توصل إليه العهد مع الحكومة ومع مجلس النواب من حل وسط يقضي إلى تجنّب فرض ضرائب جديدة وربط السلسلة بالموازنة العامة التي من شأنها أن ترسم سياسة الدولة المالية والاقتصادية والاجتماعية، يؤشر إلى أمر مهم وهو ان السلطة مصممة على النجاح وعلى رفض أي انعكاسات سلبية في الشارع جرّاء السلسلة، وهذا التفاهم تقول الأوساط السياسية والنيابية أمن عبور النفق انطلاقاً من مسار سياسي جديد لا يمكن ان تقف في وجهه سلسلة أو موازنة إذ أن قرار المضي بالمسار الاصلاحي المتكامل لإعادة انتظام العمل في المؤسسات الرسمية لن يسقط. وشددت هذه الأوساط على أن تزامن إقرار السلسلة مع خطوات إصلاحية أولها مكافحة الفساد المستشري وتأمين الوفر اللازم من خلال مقاربة ملفات تحوم حولها علامات استفهام كثيرة من بينها ما يتصل بملف الكهرباء والمطار والمرفأ والنفايات وترحيلها من حكومة إلى أخرى من دون الوصول إلى نتيجة، وكل ذلك يتطلب استمرار التوافق القائم والعبور به من مرحلة التسويات التصفية إلى توحيد الرؤى الإصلاحية بكل ما لهذه الكلمة من معنى.