تعيينات الديبلوماسيين من خارج الملاك: جوائز ترضية لـ"مجهولين"

تحت عنوان "تعيينات الديبلوماسيين من خارج الملاك: جوائز ترضية لمجهولين" كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار": في قانون وزارة الخارجية، مادة تسمح لرئيس الجمهورية بأن يقترح تعيين سفراء من خارج الملاك، في حالات استثنائية. ولكن، منذ اتفاق الطائف، تُسيء المرجعيات استخدام هذه المادة، لتُسقِط في بعض البعثات أشخاصاً مجهولين، بعضهم بلا خبرة، على حساب الدبلوماسيين. لا يعاني ملاك وزارة الخارجية اللبنانية من نقصٍ في الدبلوماسيين في الفئات الثلاث: السفير، المستشار، السكرتير. العدد الأكبر منهم من أصحاب الكفاءات. يُمكن قول ذلك، لأنهم على الأقل خضعوا لامتحانات تُخوّلهم دخول السلك الدبلوماسي، وسيرهم الذاتية معروفة لدى دوائر القرار. سنوات عديدة أمضوها في عملهم، يُراكمون الخبرات اللازمة، حتى يصلوا إلى مرحلة تسمح لهم بتسلُّم ملفّات حساسة، ويُصبحون "وجه" لبنان في دول العالم. على الرغم من ذلك، لا تجد المرجعيات السياسية حرجاً في ضرب عرض الحائط بـ«الكفاءات» الدبلوماسية، و"إسقاط" أشخاص لا ينتمون إلى السلك، على أهم البعثات الدبلوماسية في العالم. المادة 17 من النظام الداخلي لوزارة الخارجية، منحت مجلس الوزراء صلاحية تعيين سفراء من خارج الملاك، مشترطة مراعاة عددٍ من الضوابط، لكن لا تُلتَزَم في معظم الأحيان. مثلاً، أحقية التصنيف تُعطى لمن هم في الملاك أولاً. واختيار شخص من خارج الملاك يجب أن يكون لمواجهة ظروف استثنائية تتطلب خبرات ذات قيمة مضافة، أو "تكريماً لشخصية مرموقة كانت لها أيادٍ بيضاء وعطاءات على حجم الوطن". ولكن، تأخذ التعيينات، تحديداً منذ اتفاق الطائف، منحى مراعاة المحسوبيات الشخصية، واستغلالها في الزواريب المحلية، كالانتخابات النيابية. وهناك انعكاسات سلبية لتعيين سفراء من خارج الملاك، أهمها تأخير التصنيفات الدبلوماسية في الفئات الثلاث. قد تكون الإيجابية شبه الوحيدة، في ظلّ التقسيمات الطائفية التي تتحكم بالتعيينات، السماح لأبناء الطوائف غير المُدرجة في السلك بالتمثل، كالعلويين. بدأت التعيينات من خارج الملاك تنتشر خلال عهد الرئيس بشارة الخوري، لأنّ السلك الدبلوماسي لم يكن قد تأسّس بعد، (عام 1953، حولت جميع المفوضيّات اللبنانية إلى سفارات). في السنوات اللاحقة، كانت الدولة اللبنانية، في ظروف تعدّها استثنائية، تستعين بخبرات شخصيات لديها علاقات دولية متشعبة. فبرزت أسماء شارل مالك، شارل حلو، كميل شمعون، خليل تقي الدين، كميل أبو صوان، جورج نقاش، غسان تويني... بعدها، أخذت التعيينات صفة جوائز الترضية، لعسكريين وأمنيين بعد إحالتهم على التقاعد، كجوني عبدو وجورج خوري، قبل أن "يُصبح الأمر عبارة عن تنفيعات، بعد انتهاء الحرب الأهلية"، بحسب أحد المطلعين على الملفّ. أكثر الذين استفادوا من المادة 17 هما: رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. في حين أنّ حركة أمل لم تُعين سوى شخص واحد من خارج الملاك، من عام 1994 حتى 1996، هو زهير شكر. لم يشذّ أي عهد رئاسي وحكومي، منذ التسعينيات، عن تطبيق المادة 17، من دون أخذ الضوابط التي تُنظّم عملها بالاعتبار. حتى الفقرة 5 من المادة القانونية، التي تنصّ على أنّه "يُعتبر السفراء من خارج الملاك مستقيلين حكماً عند انتهاء ولاية رئيس الدولة الذي عيّنهم ويستمر بعد ذلك في تصريف أعمال البعثة لمدة لا تتجاوز الشهرين حتى إذا انقضت هذه المدة ولم يصدر مرسوم بإعادة تعيينه توجب عليه مغادرة مركز عمله خلال مدة شهر"، لم تُحترم بعد مغادرة الرئيس ميشال سليمان القصر الجمهوري. فالسفراء أنطونيو العنداري (قريب الوزير جبران باسيل)، والياس لبّس (محسوب على تيار المردة)، خليل كرم (محسوب على سليمان)، مصطفى أديب (المستشار السابق للرئيس نجيب ميقاتي)، ونواف سلام (منذ عام 2007) لا يزالون يشغلون مواقعهم ويتقاضون رواتبهم، بعد فتوى قانونية أجازت ذلك رغم وضوح النص. تقاسُم التيار الوطني الحر وتيار المستقبل حالياً، لتعيين سفراء من خارج الملاك، لا يخرج عن إطار أنّ الدبلوماسيين تحولوا إلى سفراء طوائفهم ومرجعياتهم السياسية. وسيُعيَّن 8 سفراء من خارج الملاك في واشنطن وباريس وأبو ظبي والجزائر وعمّان والرياض ونيويورك واليونِسكو (إضافة إلى إعادة تعيين السفير مصطفى أديب في برلين). حجة تيار المستقبل، وجود نقص في عدد الديبلوماسيين السنّة، غير صحيحة. فبحسب معلومات "الأخبار" كان يجب أن تشمل التصنيفات (الترقيات) كلّاً من عبير علي، زياد عيتاني، ماهر خير، وكريم خليل. بيد أنّ تيار المستقبل فضّل اللجوء إلى تعيينات من خارج الملاك، لإرضاء السفير نواف سلام الذي "قرر مدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري، تعيين زوجته (زوجة سلام) سحر بعاصيري في بعثة لبنان الدائمة لدى اليونسكو"، بحسب مصادر دبلوماسية. و"بسبب ثقة سعد الحريري بها"، اختيرت مستشارته للشؤون الأميركية، آمال مدللي لتشغل بعثة لبنان في الأمم المتحدة (نيويورك). أما مصطفى أديب، فسيُثَبَّت في سفارة برلين، علماً أنّه محسوب على ميقاتي، لحسابات تتعلّق بالانتخابات النيابية في طرابلس. كذلك بالنسبة إلى تعيين فوزي كبارة في السعودية، وهو قريب لوزير العمل محمد كبارة. أما فؤاد دندن (أبو ظبي)، فالسؤال بين الديبلوماسيين عنه، وفي صفوف تيار المستقبل شبه مستحيل. الجواب موحد: "لا نعرفه". من جهة التيار الوطني الحر، ستعيّن من خارج الملاك ترايسي شمعون في سفارة الأردن، "لأنها ابنة داني وحفيدة الرئيس كميل شمعون. وهناك علاقة تاريخية بين عائلتها والعائلة المالكة الأردنية". علماً أنّ رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، المُتهم باغتيال داني شمعون، سجّل امتعاضه من اختيار ترايسي. ثمة معلومات متضاربة حول غابي عيسى (المرشح لتولي سفارة لبنان في واشنطن). البعض يتهمه بأنه صديق لإليوت أبرامز، وشارك في العمل لإصدار قانون محاسبة سوريا في الكونغرس الأميركي عام 2003. في حين أنّ البعض الآخر يزعم أنّ عيسى قريب من دمشق. وفي الحالتين "ليس متعمقاً في الشؤون اللبنانية. فضلاً عن امتلاكه للجنسية الأميركية، التي سيضطر إلى التخلي عنها". أما مصادر "الخارجية"، فتقول إنّ عيسى "كان مبعوث الرئيس ميشال عون إلى الرئيس بشار الأسد عام 2004، ولديه علاقات جيدة داخل الإدارة الأميركية". بالنسبة إلى سفارة الجزائر، فسيعُيّن محمد محمود الحسن "بعد أن زكّاه المجلس الإسلامي العلوي، وطالب به الرئيس عون". بالنتيجة، تُقرّ مصادر "الخارجية" بأنّ سبب اختيار سفراء من خارج الملاك "يعود لسببين: إما لأنّ الموقع السياسي للبعثة بحاجة إلى شخصية محددة تؤدي دوراً مميزاً في البعثة، أو يكون الموقع مكافأة". لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا (ليا القزي - الأخبار)